بحران پول نقد در غزه؛ «پول در بانک دارم ولی نمی‌توانم نان بخرم»

«روزهایی هست که نمی‌توانم برای بچه‌هایم یک تکه نان بخرم، حتی با این که نان برای خرید موجود است و من هم در حساب بانکی‌ام پول دارم.»

 

به گزارش بی بی سی عربی؛ محمد الکلوب، یک فلسطینی از دیرالبلح در غزه می‌گوید وقتی نمی‌تواند پول نقد برداشت کند، پول موجود در حساب بانکی‌اش بی‌ارزش است، چون بسیاری از فروشندگان کارت بانکی یا پرداخت الکترونیک را نمی‌پذیرند.

 

پول نقد در غزه در ماه‌های اخیر بسیار کمیاب شده است، به ویژه بعد از این که اسرائیل واگذاری سهمیه غزه از درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را قطع کرد.

 

در ماه‌های اول جنگ غزه، با افزایش تعداد آوارگان، ساکنان غزه در صف‌های طولانی مقابل دستگاه‌های خودپرداز و بانک‌ها منتظر می‌ماندند تا بتوانند مقداری پول نقد برداشت کنند.

 

بعضی از آنها چند روز منتظر می‌ماندند تا نوبتشان برسد و بتوانند هر چقدر که می‌توانند پول نقد بگیرند.

 

با گذشت زمان و افزایش تعداد بانک‌هایی که در جریان جنگ و درگیری‌ها تخریب شد، بعضی از غیرنظامیان با پدیده‌ای روبرو شدند که ساکنان غزه آن را «مافیای تبادل پول» می‌نامند؛ باندهایی که در میان آشوب و وحشت جنگ، فرصتی برای کسب درآمد پیدا کرده‌اند.

 

در روز ۲۴ مارس، شش ماه پس از آغاز جنگ، «اداره امور پولی فلسطین» اعلام کرد که «به دلیل بمباران مداوم، قطع برق و شرایط سخت حاکم بر غزه، امکان بازگشایی شعب باقی‌مانده در هیچ یک استان‌های نوار غزه وجود ندارد».

 

این وضعیت منجر به بحران بی‌سابقه پول نقد شد، و بیشتر دستگاه‌های خودپرداز نیز از کار افتادند.

 

در روز ۱۱ مه، اداره امور پولی فلسطین، یک سرویس پرداخت الکترونیکی فوری را با استفاده از خدمات بانک‌داری آنلاین، کیف پول‌های الکترونیکی و کارت‌های بانکی راه‌اندازی کرد.

 

با این حال، قطع اینترنت مشکلی اساسی بود و مانع از آن شد که این سرویس به صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیرد.

 

محمد می‌گوید: «در طول هشت ماه جنگ، من فقط یک فروشگاه پیدا کردم که پرداخت الکترونیکی قبول می‌کرد، به ویژه اکنون که محصولات به جای فروشگاه‌ها در دکه‌های واقع در اردوگاه‌ها به فروش می‌رسد.»

 

 

برای درک علت بحران فعلی پول نقد در غزه، لازم است نگاهی دقیق‌تر به سیستم مالی نوار غزه بیندازیم.

 

اقتصاد غزه به شدت تحت تاثیر محاصره‌ای است که از زمان کنترل کامل حماس بر این منطقه در سال ۲۰۰۷ اعمال شده است.

 

اسرائیل مدعی است این محاصره برای جلوگیری از حملات گروه‌های شبه‌نظامی ضروری است.

 

بانک‌های نوار غزه، یا وابسته به اداره امور پولی فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام‌الله هستند، یا خصوصی و وابسته به دولت حماس‌ در غزه‌اند.

 

اداره امور پولی فلسطین، بر اساس توافق پاریس تشکیل شد که سال ۱۹۹۴ امضا شد و یک بند اقتصادیِ پیوست به توافق‌های اسلو است.

 

این توافق، اقتصاد فلسطینی‌ها و تراکنش‌های مالی آن را تحت نظارت و کنترل مستقیم سیستم بانکی اسرائیل قرار داد.

 

بر اساس این توافق، اسرائیل مالیات‌ها را از طرف دولت فلسطین جمع‌آوری می‌کند و پس از تایید و امضای وزارت دارایی اسرائیل و کسر درصدی از آن، مبلغ باقی‌مانده را به اداره امور پولی فلسطین پرداخت می‌کند.

 

این وجوه که به عنوان درآمدهای مالیاتی شناخته می‌شوند، بزرگترین بخش از درآمد مالی تشکیلات فلسطینی را تشکیل می‌دهند که بخشی از آن به نوار غزه اختصاص می‌یابد.

 

زمانی که حماس در سال ۲۰۰۷ کنترل نوار غزه را به دست گرفت، هزاران کارمند غیرنظامی در غزه همچنان حقوق خود را از تشکیلات خودگردان فلسطینی دریافت می‌کردند. این حقوق‌ها از طریق بانک‌های غزه که وابسته به اداره امور پولی بودند، پرداخت می‌شد.

 

پول نقد همچنین به شکل کمک‌های آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (UNRWA) و همین طور کمک‌های قطر وارد غزه می‌شد که به عنوان منبع اصلی تامین دلار در غزه به حساب می‌آمد.

 

احمد ابو قمر، پژوهشگر اقتصادی فلسطینی در غزه، این منابع درآمدی را به عنوان «مسیرهای رسمی پول نقد» توصیف می‌کند.

 

او به بی‌بی‌سی گفت که مسیرهای غیررسمی مانند تبدیل کالا به پول نقد نیز وجود دارد که به عنوان «اقتصاد سایه» شناخته می‌شود.

 

اما او می‌گوید پولی که از مسیرهای غیررسمی به دست می‌آید، در چرخه پولی یا «حجم نقدینگی" ظاهر نمی‌شود.

 

او تأکید می‌کند که تمام منابع مالی موجود در غزه برای ایجاد یک چرخه اقتصادی سالم که به بیش از دو میلیون شهروند نوار غزه اجازه زندگی عادی را بدهد، کافی نیست.

 

 

شِکِل اسرائیل: رایج‌ترین ارز و پایه تراکنش‌های روزمره.

دلار آمریکا: در واردات، معاملات تجاری بین‌المللی و خرید محصولات لوکس مانند خودرو به کار می‌رود.

دینار اردن: به طور سنتی برای پرداخت مهریه، خرید ملک یا زمین و پرداخت‌هایی مانند هزینه‌های دانشگاه استفاده می‌شود.

 

 

از ابتدای جنگ، مقام‌های اسرائیلی از پرداخت سهم نوار غزه از درآمدهای مالیاتی به اداره امور پولی فلسطین خودداری کرده‌اند.

 

اسرائیل مدعی است این پول به تامین مالی جنبش حماس کمک می‌کند.

 

در ماه نوامبر ۲۰۲۳، وزارت دارایی تشکیلات فلسطینی اعلام کرد که «وزارت دارایی اسرائیل ۶۰۰ میلیون شِکِل از درآمدهای مالیاتی ماهانه کسر کرده، به این بهانه که بخشی از این مبلغ شامل حقوق، سهمیه‌های کارمندان و هزینه‌های نوار غزه است».

 

در ابتدای سال ۲۰۲۴ بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، تهدید کرد که اگر «یک شِکِل» وارد غزه شود، تشکیلات فلسطینی را از تمام درآمدهای مالیاتی محروم می‌کند.

 

او در ماه ژانویه در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «یک شِکِل هم وارد غزه نخواهد شد.»

 

از طرفی حجم پول نقد، هم‌زمان با خارج شدن افراد از غزه، و با هزینه‌هایی که برای خروج از طریق گذرگاه رفح پرداخت می‌کنند، کاهش یافته است. این هزینه‌های خروج که اغلب به ده‌ها هزار دلار برای هر نفر می‌رسد، منابع دلار در نوار غزه را به شدت کاهش داده است.

 

اسکناس‌های پاره و معیوب هم بحران پول نقد را تشدید کرده است. قبلا بر اساس توافقی بین فلسطینی‌ها و اسرائیل، اسکناس‌های کهنه با اسکناس‌های جدید تعویض می‌شد. اما از زمان شروع جنگ این روند متوقف شده و آن اسکناس‌ها هم بی‌ارزش شده‌اند چون فروشندگان از پذیرش آنها خودداری می‌کنند.

 

محمد الکلوب مجبور شده به بازار سیاه متوسل شود، به این صورت که در ازای کمیسیونی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، از فروشگاه‌ها پول نقد می‌گیرد. اما به گفته محمود بکر اللوح،‌ که یک کارمند است، حتی این مسیر هم با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبرو شده است.

 

بسیاری از فروشگاه‌هایی که قبلا خدمات پرداخت پول نقد با دریافت کمیسیون ارائه می‌دادند، الان روی کاغذی در ورودی مغازه نوشته‌اند «پول نقد موجود نیست». محمود می‌گوید کسانی که به پول نقد دسترسی دارند «دوستان خود را در اولویت قرار می‌دهند».

 

احمد (که نام واقعی‌اش نیست) درباره کارش، یعنی پرداخت پول نقد در ازای دریافت کمیسیون، با بی‌بی‌سی صحبت کرد.

 

او این کار را شروع کرد تا خسارتی را که خودش هنگام برداشت ۴۰ هزار شِکِل از حسابش متحمل شده بود، جبران کند.

 

او می‌گوید در آن زمان مجبور شده ۱۰ درصد کمیسیون بپردازد. اکنون احمد برای ارائه پول نقد به مشتریان خود، ۱۳ درصد کمیسیون کم می‌کند.

 

درآمد او به سختی بخش کوچکی از نیازهای روزمره‌اش را تامین می‌کند. اما ساکنان غزه که به بازار سیاه روی آورده‌اند از «اخاذی» شکایت دارند که مشکلات روزمره آنها را تشدید کرده است.