وزیر دارایی اسرائیل قصد دارد در راستای مجازات مردم کرانه باختری اقدام به قطع ارتباط بانکهای اسرائیلی با بانکهای فلسطینی کند. این درحالی است که بانکهای فلسطینی تمام تراکنش‌های داخلی و خارجی خود را از مسیر بانکهای رژیم صهیونیستی انجام می‌دهند.
به گزارش تسنیم، رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه فلسطینیان درنظر دارد تا بانکهای فلسطینی در کرانه باختری را از مدار ارتباط و تعامل با جهان خارج کند.
صهیونیست‌ها که در دوره مذاکرات سازش با فریب تشکیلات خودگردان عملا بانکهای کرانه باختری را تبدیل به شعب تحت پوشش بانکهای اسرائیلی کرده بودند، اکنون تهدید می‌کنند که با ادامه حرکات رزمندگان مقاومت در کرانه باختری رود اردن، ارتباط بانکهای اسرائیلی با بانکهای فلسطینی این منطقه را قطع می‌نمایند.
صهیونیست‌ها طی سالهای اخیر بارها این تهدید را مطرح کرده بودند و بهانه آنها برای این امر ارسال کمک هزینه معیشتی از طریق بانکهای فلسطینی به خانواده شهدایی است که در عملیات‌های صهیونیست‌ها به شهادت رسیده بودند.
این تهدید هر بار با پادرمیانی آمریکا به دلیل جایگاه اش به عنوان ضامن توافق سازش اسلو و مادرید و ارائه برخی مشوق ها در مذاکرات با تشکیلات خودگردان (احتمالا با دادن امتیازهای امنیتی در مناطق سه گانه کرانه باختری) به تعویق می افتاد، اما این بار بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی کابینه رژیم صهیونیستی به دنبال اجرایی کردن این تهدید است.
اسموتریچ که در کنار ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، به عنوان دو وزیر تندرو صهیونیست‌ها در رسانه های جهان شناخته می‌شوند، قصد دارد در انتقام از حمایت مردم کرانه باختری از عملیات طوفان الاقصی و اقدامات مسلحانه علیه شهرک‌نشین‌های صهیونیست، این تهدید را عملی سازد.
کرانه باختری بعد از عملیات 7 اکتبر عرصه حملات گسترده ضد صهیونیستی جوانان فلسطینی علیه نظامیان و شهرک نشین های صهیونیست بوده و تاکنون بیش از 700 نفر در درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیلی در این منطقه به شهادت رسیده‌اند.
در صورتی که اسموتریچ ارتباط بانکهای کرانه باختری با جهان خارج را قطع نمایند، عملا بانکهای این منطقه را به یک صرافی مبدل خواهند شد و بخش قابل توجهی از درآمدهای فلسطینی هایی که از مناطق تحت کنترل صهیونیست‌ها (اعراب 48) و از اردن و کشورهای خلیج فارس به کرانه انتقال می‌یابد، از دسترس خارج می‌شود.
همچنین در زمینه واردات و صادرات نیز منطقه کرانه باختری که تحت محاصره صهیونیست‌هاست علاوه بر محدودیت‌ها در زمینه تردد مسبوق افراد و کامیون‌ها، در زمینه دریافت و پرداخت برای محصولات (به ویژه مواد ضروری) هم دچار اختلال کامل خواهد شد.
مسئله اینجاست که این امر نه تنها تراکنش‌های بانکی فلسطینی‌ها و اقتصاد کرانه را مختل می‌نماید بلکه زندگی روزمره و معیشت حدود سه میلیون نفر از مردم عادی این منطقه تحت محاصره را به چالش می‌کشد. از نگاه بسیاری وقوع این سناریو نوعی مجازات دسته جمعی علیه فلسطینیان محسوب می‌شود که از منظر حقوق بین‌المللی نوعی جنایت جنگی است.