روزنامه‌ی اصولگرای فرهیختگان در مطلبی مدعی عدم مقبولیت سعید جلیلی در میان اعضای دولت شد.
این روزنامه نوشت: درحالی‌که هنوز نتایج بررسی شورای نگهبان اعلام نشده، گمانه‌زنی‌هایی در مورد گزینه اصلی درون دولت، مطرح شده است که هنوز در مرحله گمانه‌زنی باقی مانده است.
تا الان نزدیک به ۵ نفر از درون دولت در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند که یک نفر آنها داوود منظور، جمعه شب انصراف خود از کاندیداتوری را اعلام کرد. حالا توجهات به گزینه‌های دیگر دولت یعنی مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، اسماعیلی و قاضی‌زاده‌هاشمی است.
تقریبا همه این نامزدها بعد از نام‌نویسی اعلام کردند قرار است مسیر دولت سیزدهم را ادامه دهند. علاوه‌براین، سعید جلیلی نیز ازجمله افرادی بود که بعد از نام‌نویسی و در چهارچوب تشکیلات دولت سایه، تلاش کرد تا این تصور را به وجود آورد که در این سه سال، جلیلی در قالب تشکیلات دولت سایه در دولت سیزدهم فعالیت می‌کرده و احتمالا رای اشتراکی بیشتری با گزینه دولت خواهد داشت و حالا او تنها و بهترین گزینه‌ای است که قرار است مسیر دولت سیزدهم را ادامه دهد.
از طرفی صداهایی هم از درون دولت بلند می‌شود که دولت هیچ گزینه مورد حمایتی در انتخابات تیرماه نخواهد داشت. البته اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم به این موضوع اشاره کرد که دولت «از لحاظ شخصیت حقوقی نامزد یا کاندیدایی ندارد» و این به این معنی نیست که اصلا کاندیدایی ندارد.
نزاع‌ها و حواشی کاندیداهای دولت اما به اینجا محدود نماند. این نزاع‌ها وقتی به اوج رسید که نامه‌ای که به امضای برخی اعضای درون دولت رسیده بود، در رسانه‌ها منتشر شد. این نامه که خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشته شده بود، به امضای نزدیک به ۱۵ نفر از اعضای دولت رسیده بود.
امضاکنندگان شهادت دادند که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فعلی دولت که در انتخابات نام‌نویسی کرده، تدبیر کافی برای اداره دولت آینده را دارد. انتشار این نامه واکنش‌ها و نقدهای زیادی را متوجه اعضای دولت کرد. اما آنچه منتشر شده چند نکته درباره نظر و نگاه بدنه دولت در مورد گزینه احتمالی آنها در انتخابات را مورد توجه قرار می‌دهد. اصلی‌ترین پیامی که نامه دولتی‌ها دارد، مخالفت آنها با سعید جلیلی است که تلاش داشته خود را به‌عنوان گزینه اصلی دولت در میان افکارعمومی جا بیندازد و به نظر می‌رسد رای اشتراکی بیشتری با دولت در انتخابات داشته باشد.
نامه اخیری که دولتی‌ها آن را امضا کردند، جدای از حمایت آنها از یک گزینه خاص در دولت، فاصله‌گذاری آنها با سعید جلیلی را نشان می‌دهد. آنچه تا الان در فضای جنجالی و پرحاشیه و قبل از اعلام نظر شورای نگهبان تا الان شفاف شده این است که برخلاف آنچه تصور می‌شد، نظر و نگاه اعضای دولت روی حمایت از سعید جلیلی متمرکز نشده و دولتی‌ها به گزینه‌های دیگری فکر می‌کنند.
این نامه بعد از حضور یکی از اعضای دولت و یکی از افراد منتسب به دولت سیزدهم با محمدمهدی اسماعیلی در وزارت کشور، نشان داد دولتی‌ها می‌خواهند روی گزینه‌های دیگری غیر از جلیلی تمرکز کنند. از طرفی نگاهی به امضاکننده‌ها هم نشان می‌دهد، به جز وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر میراث‌فرهنگی، دیگر افرادی که نام آنها در میان امضاکنندگان دیده نمی‌شود، کاندیداهایی هستند که در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند. پیام‌دیگر نامه‌دولتی‌ها فاصله‌گذاری با دیگر کاندیداهای دولتی است.
درحالی‌که نامزدهایی از درون دولت فعالیت‌های انتخاباتی خود را شروع کرده‌اند و خودشان را ادامه‌دهنده مسیر دولت سیزدهم معرفی می‌کنند و قرار هم نیست به نفع دیگری کنار بکشند، نامه اخیر دولتی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصور آنها، اعضای کابینه، آنها را به‌عنوان گزینه دولت قبول ندارند و اگر مرحله تایید صلاحیت‌ها را پشت‌سر بگذارند و وارد کارزار انتخاباتی شوند، اقبال کمتری دارند تا با شعار ادامه مسیر دولت سیزدهم، بخشی از رای دولت را به سبد رای خود بریزند. براین اساس می‌بایست وجه سلبی نامه دولتی‌ها و فاصله‌گذاری آنها با بعضی نامزدها درون و بیرون از دولت، را پررنگ‌تر از وجه ایجابی آن دانست.