سند تحول قضایی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن، سه راهکار ارائه داده است.
به گزارش مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» دو چالش «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان» را به عنوان موانع تحقق کامل این مأموریت شناسایی کرده است.
بر اساس سند تحول قضائی، دشواری کشف جرم معلول دو علت «استفاده غیربهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم» است.
سند تحول قضائی به منظور رفع مشکل استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم، ذیل چهار راهبرد «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» «کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله»، «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن» و «تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات» راهکارهای خود را مشخص کرده است.
سند تحول برای راهبرد بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن، سه راهکار میان‌مدت ارائه کرده است که دستگاه‌های متولی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ مهلت دارند، این وظایف را اجرایی کنند.
راهکار اول: ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده‌های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع‌سپاری به منظور بهره‌مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول.
مسئولیت اجرای این کار با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و پژوهشگاه قوه قضائیه است.
راهکار دوم: تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل‌گیری جرایم با اولویت جرایم سازمان‌یافته، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های مسئول.
مسئولیت تقویت این امر از طریق ایجاد این سامانه، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست.
راهکار سوم: ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال برخط به مراجع قضائی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های ژنتیک سایر دستگاه‌ها.
متولی اجرای این راهکار، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادستانی کل کشور است.