سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تایید این شورا رسید.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ در نشستی خبری با حضور رسانه‌های داخلی به ارائه گزارشی از آخرین طرح ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان پرداخت و گفت: طرح اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: همچنین بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که مربوط به جداول است از دیگر مصوبات مجلس است که توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به تایید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت و اطلاعات با فدراسیون روسیه و همچنین لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی انتظامی بین ایران و قرقیزستان به تأیید شورای نگهبان رسید. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که درباره جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت بود، پس از اصلاحات، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و جهت اجرا، مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.
طحان نظیف عنوان کرد: بررسی طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیگر مواردی است که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت که زمان لازم‌الاجرا دانستن این مصوبه مورد ایراد قرار گرفت و خلاف اصل ۷۳ تشخیص داده شد. همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز با وجود اصلاحات مجلس هنوز ایراداتی دارد که به مجلس بازگردانده شد.
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری و زمان آغاز تبلیغات گفت: زمان قانونی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها ۵ روز است و امکان تمدید آن به مدت ۵ روز دیگر نیز پیش‌بینی نشده است که از ۵ روز اول حتما استفاده خواهیم کرد و در تلاشیم که از همه ۵ روز دوم استفاده نکنیم. طبیعتاً بعد از بررسی صلاحیت‌ها و اعلام نتایج، زمان تبلیغات انتخاباتی تا ۲۴ ساعت قبل از روز انتخابات ادامه خواهد داشت.
طحان نظیف درباره وضعیت مصوبه افزایش تعطیلات آخر هفته اظهار کرد: در حال بررسی این مصوبه هستیم و به محض پایان بررسی‌ها، اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین افزود: درباره لایحه عفاف و حجاب اخیرا هیئت عالی اعلام کرده که ایرادات برطرف شده است و این موضوع در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد.