یک جمعیت‌شناس یکی از دلایل کاهش تعداد موالید را ناشی از کاهش جمعیت در معرض ازدواج اعلام کرد و گفت: با کاهش تعداد موالید در دو دهه ۷۰ و ۸۰، اکنون تعداد جوانان در سن ازدواج نیز کاهش یافته است.
آمارها نیز گواه همین امر است؛ در سال ۱۳۸۵، ۸۹۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت رسید که به مرور این رقم به ثبت ۷۰۰ هزار ازدواج و طی سال گذشته نیز به کمتر از ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور رسیده است.
بالطبع با کاهش تعداد افراد در معرض ازدواج، تعداد فرزندان ناشی از آنها هم بدون تغییر باروری کاهش می‌یابد؛ بنابراین یکی از دلایل کاهش موالید در ایران بحث «ساختاری» است.
شهلا کاظمی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت نرخ رشد جمعیت در ایران، اظهار کرد: آمارهای سازمان ثبت احوال نشان‌دهنده کاهش تعداد ولادت‌هاست، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۱۷ هزار تولد، در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۲ هزار تولد و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۲ هزار تولد ثبت شده است.
وی یکی از دلایل کاهش تولدها را ناشی از کاهش میزان باروری دانست و در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در سرشماری سال ۱۳۸۵، میزان باروری زنان ۱.۸ فرزند و در سال ۱۳۹۵ میزان باروری زنان ۲ فرزند بود. پیش‌بینی‌های انجام شده در سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که این نرخ به ۱.۶ فرزند رسیده است.
این جمعیت‌شناس دلیل دیگر کاهش تعداد تولدها را ناشی از کاهش جمعیت در معرض ازدواج و به دنبال آن کاهش تعداد ازدواج‌ها، اعلام کرد و افزود: با کاهش تعداد موالید در دو دهه ۷۰ و ۸۰، اکنون تعداد جوانان در سن ازدواج نیز کاهش یافته است.
آمارها نیز گواه همین امر است؛ در سال ۱۳۸۵، ۸۹۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت رسید که به مرور این رقم به ثبت ۷۰۰ هزار ازدواج و طی سال گذشته نیز به کمتر از ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور رسیده است. بالطبع با کاهش تعداد افراد در معرض ازدواج، تعداد فرزندان ناشی از آنها هم بدون تغییر باروری کاهش می‌یابد؛ بنابراین یکی از دلایل کاهش موالید در ایران بحث ساختاری است.
کاظمی‌پور در ادامه به کاهش نرخ رشد جمعیت نیز اشاره کرد و یادآور شد: رشد جمعیت حاصل تفاضل ولادت از مرگ و میر است که باتوجه به کاهش ولادت‌ها و افزایش مرگ و میر، در حال حاضر این نرخ براساس پیش‌بینی‌ها به ۰.۷ درصد کاهش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به قانون جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره و تصریح کرد: کشورهایی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت‌شان کمتر از ۱۵ سال سن دارند جوان تلقی می‌شوند اما اگر در کشوری باروری کاهش یابد، آن کشور با رسیدن به سن جوانی با پدیده‌ای به نام تورم جوانی جمعیت روبه‌رو می‌شود و این یعنی بیشترین سهم جمعیتی آن کشور را ۱۵ تا ۳۰ ساله‌ها تشکیل می‌دهند. در بازه بعدی اگر کاهش باروری ادامه‌دار باشد، از قاعده هرم سنی جمعیت کاسته شده و مجددا ۱۵ سال بعد، جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله به سن ۳۰ تا ۴۵ سال می‌رسند.
این جمعیت‌شناس یادآور شد: اصطلاح دیگری که به نام «پنجره جمعیتی» وجود دارد این است که اگر بیش از دو سوم جمعیت هر کشوری بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن داشته باشد، جمعیت «میانسال» تلقی می‌شود؛ این، مرحله‌ای است که جمعیت‌شناسان از آن به عنوان پنجره جمعیتی یاد می‌کنند.
چراکه اگر سهم جمعیت فعال در هر کشوری بالا باشد، بالطبع گفته می‌شود که افراد بیشتری فعالیت اقتصادی دارند و افراد وابسته به جمعیت فعال ( شامل کودکان کمتر از ۱۵ سال و افراد ۶۵ ساله به بالا) کمتر از یک سوم جمعیت خواهند بود، در نتیجه میزان وابستگی به حداقل می‌رسد؛ یعنی پنجره جمعیتی به عنوان فرصت جمعیتی تلقی می‌شود که کشور می‌تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی برسد؛ جمعیت‌شناسان معتقدند که بالاترین سهم جمعیت در سن فعالیت است و این درحالیست که ایران از سال ۱۳۸۵ وارد پنجره جمعیتی شده است.
وی با اشاره به آمارهای جمعیت جوان ایران طی سال‌های مختلف، تصریح کرد: بررسی آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۶۵ نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۶۵، ۲۶ درصد جمعیت کشور ۱۵ تا ۳۰ سال سن داشته‌اند. این رقم در سال ۱۳۷۵ به ۲۸ درصد، در سال ۱۳۸۵ به ۳۵ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۲۵ درصد رسیده است.
به عبارتی در سال ۱۳۸۵ جمعیت جوان در ایران به اوج خود رسیده که مربوط به موالید دهه ۶۰ است. همچنین جمعیت جوان در سال ۱۴۱۵ به ۲۲ درصد و در سال ۱۴۲۵ به ۱۸ درصد و در سال ۱۴۳۵ به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد.
این جمعیت‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا در قانون جوانی جمعیت برای دستیابی به نرخ رشد جمعیت هدفگذاری صورت گرفته است، ادامه داد: در قانون برنامه هفتم برای دستیابی به نرخ باروری تا ۲.۵ فرزند تا پایان برنامه هفتم هدفگذاری شده و اگر فرض کنیم که سیاست‌ها اعمال شوند و به نرخ مورد نظر دست پیدا می‌کنیم، ۱۵ سال بعد از آن می‌توانیم شاهد افزایش درصد جمعیت جوان در کشور باشیم.