رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شود.
به گزارش ایرنا، سیدامیر سیاح در نامه ای به روسای کانون وکلای سراسر کشور آورده است: قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده و در تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون تصریح شده است که «کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام دهند»، بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید:
۱ . ثبت درخواست هرنوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود. همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره ۳۹۹۰۴۱۴۷-۰۲۱ آماده تمهید و راهنمایی همکاران فناوری اطلاعات کانون‌های وکلای دادگستری برای این مهم هستند.
۲ . در اجرای حکم بند ز مصوبه هفتاد و هفتم هیأت مقررات‌زدایی ابلاغی ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ،سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای محترم، با قید فوریت راه‌اندازی و نتیجه به این مرکز اعلام شود.
همچنین از آنجا که براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون) بی اعتبار هستند، لطفا دستور فرمایید اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به‌این مرکز ارسال شود تا برای ایشان، شناسه یکتا صادرشود.
نظر به حکم صریح تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) درباره جرم‌انگاری هرنوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج ازدرگاه ملی مجوزها، خواهش می‌کنم عنایت فرمایید در اجرای مفاد فوق تسریع به عمل آید.