وزیر اقتصاد گفت: بررسی دغدغه صنف طلافروشان جزو دستورات رئیس جمهوری است و قرار شده به صورت کارشناسی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد و برطرف شود.
به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بر خط وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اعتراض صنف طلا و جواهر به سامانه جامع تجارت اظهار کرد: سو برداشتی در این زمینه ایجاد شده بود مبنی بر اینکه اعتراض صنف طلا و جواهر به مقررات مالیاتی است. اما صنف طلا عنوان کردند مساله به یکی از آئین‌نامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق مربوط می‌شود. در این آئین‌نامه تکلیفی برای این صنف درباره درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت مطرح شده است.
وی افزود: بررسی این دغدغه صنف جزو دستورات رئیس جمهوری است و قرار شده به صورت کارشناسی و قانونی موضوع مورد بررسی قرار گیرد و برطرف شود. در این راستا وزارت صمت اطلاعیه‌ای درباره سامانه تجارت منتشر کرد که موضوع صنف طلا و جواهر حل و فصل شد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات دولت برای افزایش تسهیلات مسکن گفت: دو اتفاق مهم در بخش مسکن می‌افتد؛ اول اینکه نرخ سود مسکن نسبت به سود سایر تسهیلات کاهش پیدا کند. طی ماه‌های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داد مبنی بر اینکه متقاضیان تسهیلات مسکن که عمدتاً از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند بتوانند با نرخ ترجیحی از این تسهیلات استفاده کنند تا بار مالی کمتری به آنها وارد شود. دومین اتفاق به عدد و رقم تسهیلات مربوط می‌شود که برای افزایش نیازمند افزایش شاخص‌های توانگری بانک مسکن بود. ممصوبه خوبی در این زمینه از مجلس اخذ شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۳ سرمایه بانک مسکن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش از منابع متعددی که در قانون ذکر شده تأمین خواهد شد. این اتفاق هم در دستور پیگیری است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی، بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد پیگیر افزایش سرمایه بانک مسکن هستند. این موضوع، توان بانک مسکن و میزان تسهیلات‌دهی آن را تقویت خواهد کرد. نرخ کمتر سود نیز فشار بر تسهیلات گیرندگان و مردم را کاهش خواهد داد. امیدوارم مجموع این اقدامات به دسترسی و شاخص شمولیت تسهیلات مسکن در کشور کمک کند.
خاندوزی درباره اظهارات رئیس بانک مسکن مبنی بر اینکه عامل ناترازی این بانک اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بوده است، گفت: میزان تقاضا از میزان سپرده‌ها بیشتر شده و به همین دلیل باید سرمایه بانک افزایش یابد. اگر افزایش سرمایه انجام نشود امسال هم مانند سال گذشته مردم در پشت صف دریافت تسهیلات می‌مانند اما اگر این ١٠٠ هزار میلیارد تومان مساله ناترازی بانک مسکن را نیز حل خواهد کرد.