وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات دو سند همکاری با رئیس اماراتی این کمیسیون امضا کرد.
به گزارش ایسنا، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن دو سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.
سند تاسیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورت‌جلسه اولین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.
مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.
تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور، ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی و تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری وگسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور از جمله مواردی است که در دستور کار این نشست قرار دارد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات در شهر ابوظبی آغاز کرد که آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده و این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به‌منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در کلیه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شده است.
در ابتدای این جلسه طرف اماراتی ضمن اعلام تمایل دولت امارات متحده عربی به توسعه روابط با ایران نکاتی درباره میزان حجم تجارت و مبادلات بین تهران و ابوظبی بیان کرد.
این در حالی است که مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.