سومین جلسه در سال ۱٤۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون مستعفی قوه قضائیه (محمد مصدق) برگزار شد.
خبرگزاری روابط عمومی قوه قضائیه (میزان)، این جلسه دادگاه را اینگونه گزارش داده است:
سومین جلسه در سال ۱٤۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه متهم ح.ی به دفاع از خود پرداخت و اتهام جرم حمل، نگهداری و استعمال ماده مخدر موسوم به گل را قبول کرد و هزینه سنگینی صرف مواد را پذیرفت.
وی پس از برعهده گرفتن مواد مخدر، مقادیر کشف شده گل را بیش از ۱۱ گرم دانست که برای مصرف در یک مهمانی تهیه کرده بوده است؛ با این حال قاضی اعلام کرد که آزمایش اعتیاد متهم نیز مثبت بوده است.
متهم ح.ی که به گفته خودش بیشترین اعترافات علیه پسران معاون سابق قوه قضائیه را داشت، گفت من حتی دوستانم را در مواجهات رو در رو توجیه می‌کردم که همه چیز را تایید کنند.
این متهم همکاری خود را با متهم ا. م. م از سال ۹۲ اعلام کرد.
متهم ح.ی که وکیلش با ۲ متهم دیگر یکی است مانند م. ص. م گفت که اموال ضبط شده توسط ضابطان قضایی متعلق به دیگران است و از قاضی خواست تا آن‌ها را پس از حسابرسی پس بدهند.
در حالیکه در جلسه قبل متهم م. ص. م مدعی شده بود در هیچ‌یک از اموال کسب شده از مسیر نامشروع با دیگر متهمان سهم ندارد، متهم ح.ی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید خودروی مازراتی خودرو پورشه و بنز متعلق به کیست پاسخ داد: این اموال متعلق به دو پسر معاون سابق قوه قضاییه است که با زمزمه وکیل، ادعای خود را اصلاح و نام م. ص. م را حذف کرد.
این متهم درباره مالکیت ۳۶ واحد ملک کامرانیه، ۲ ویلا در پلور، خودروهای لکسوس و ۲۰۷ اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت که وکیلش به این سؤالات پاسخ می‌دهد، اما وکیل نیز از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.
این متهم اجاره خانه‌ای در خیابان فرشته به نام خود را تایید کرد، اما درباره اینکه لوازم آن خانه چقدر ارزش داشته و اینکه هم‌اکنون کجا هستند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. علاوه بر این موارد ح‌ی مدعی شد که بخشی دیگری از این اموال متعلق (مجموعه) بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید که مجموعه دقیقا چه کسانی هستند؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: «دو فرزند معاون اول اسبق و من»
وی مبلغ پرداخت شده برای مواد مخدر از نوع گل را هم در ابتدا حدود ۳۰۰ میلیون برای ۲ سال عنوان کرد و در ادامه گفت: «مبلغ دقیق را نمی‌داند و کارشناس پرونده باید قیمت آن را اعلام کند.»