حذف کارت سوخت جایگاهها و محدود شدن افراد به استفاده بنزین در محدوده سهمیه خود، اولین خبر اقتصادی تکاندهندهای بود که البته از سوی دولت تکذیب شد.
به گزارش اقتصاد۲۴، نگاهی به رویههای گذشته نشان میدهد هرگونه تغییر و تحول در بحث قیمت یا میزان عرضه کالاهای اساسی و اقلام استراتژیک مانند نان یا سوخت، روندی مشابه و یکسان دارند؛ ابتدا پخش شدن شایعه و خبر آن سپس تکذیب پر قدرت مقامات دولتی و سپس اجرای محکم همان شایعه تکذیب شده! انگار مردم زودتر از مسئولان، از تغییرات اقتصادی کشور آگاهند و باید تغییرات را به دولت اطلاع دهند!
از این رو حذف کارت سوخت آزاد جایگاهها، علیرغم تکذیب مقامات دولتی به نظر میرسد در چند قدمی اجرا قرار دارد. شاید در وهله نخست، محدودیت مصرف سوخت برای افراد، بارزترین نتیجه اجرای این تصمیم باشد، اما تشدید تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در کوتاهترین زمان، بدیهیترین پیامد حذف سوخت آزاد است.
گسترش پدیده کارت فروشی یا بنزین فروشی توسط افرادی که بنا به هر دلیلی، نسبت به باقی افراد کمتر بنزین مصرف میکنند یا نیاز دارند، سربار شدن مسافران بیشتر در خطوط حملونقل عمومی ناکارآمد فعلی، اجبار افراد به استفاده بیشتر از تاکسیهای اینترنتی گران و در نهایت بدتر شدن معضل ترافیک و حملونقل در کنار تورم، از دیگر چالشهاییست که به نظر میرسد افراد تصمیمگیر نسبت به آن بیتوجهند.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به مسئله حذف کارت سوخت جایگاهها واکنش نشان داد و گفت: پیش از پرداختن به تبعات حذف سوخت آزاد، باید ابتدا به مسئله ایجاد کارت سوخت و سهمیهبندی اشاره کرد. دولت به منظور کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت و سهمیهبندی را آغاز کرد.
پیش از این، بنزین به صورت آزاد، در مرزهای ایران به قیمت گزافی فروخته میشد و سود آن به دست دلالان میرسید. در راستای جلوگیری، مدیریت و کاهش این اتفاق، دولت سوخت را برای افراد سهمیهبندی کرد، اما در کنار آن مفهومی به نام بنزین آزاد و کارت جایگاهها شکل گرفت که اتفاقی بیمعنی بود.
وی تصریح کرد: قرار بود به منظور مدیریت مصرف بنزین مردم و مسئله قاچاق سوخت، سهمیهبندی بنزین کارآمد باشد، اما کارت سوخت آزاد، این اتفاق را خنثی کرد. حال برخی اخبار حاکی از آن است که دولت قصد دارد کارت سوخت آزاد را از جایگاهها حذف کند. این خبر نشان میدهد نه مصرف سوخت و نه مسئله قاچاق بنزین تا به امروز مدیریت نشده است. در عین حال دولت نیز هنوز اعلام نکرده هدف اصلی از حذف این کارتها چیست و با چه منظوری این تغییر را اعمال خواهد کرد.