آیا منظور مسوولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟
پیش از این لایحه حجاب و عفاف مصوب قوه قضاییه در 9ماده راهی دولت شده بود، دولت 6ماده بر آن می‌افزاید و در 15ماده راهی بهارستان می‌کند تا با نظر نهایی نمایندگان موضوع برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شود. مجلس یازدهم اما بدون توجه به تبعات تصمیماتش، 71ماده بر لایحه قوه قضاییه افزود و یک لایحه عریض و طویل را با بندها، مواد، ردیف‌ها و تبصره‌های غیر متعارف راهی شورای نگهبان کرد.
گنجاندن مواردی چون برداشت مستقیم از حساب شهروندان به عنوان جریمه، مصادره اموال سلبریتی‌ها و هنرمندان و موارد دیگر، بخشی از مهم‌ترین مواردی بود که در این لایحه قرار داده شده بود. لایحه حجاب و عفاف بعد از کش و قوس‌های فراوان، ۲۲ مردادماه با موافقت نمایندگان ذیل اصل 85قرار گرفت و برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال شد. اتفاقی که برای افکار عمومی یادآور بررسی محرمانه طرح صیانت بود که با مخالفت شدید افکار عمومی و کارشناسان روبه رو شده بود.
کارشناسان معتقد بودند از آنجا که نمایندگان حاضر به تن دادن به تبعات تصمیمات خود نیستند، با اصل هشتاد و پنجی شدن موضوع قصد دارند هم موضوع بررسی لایحه را دنبال کنند و هم از تبعات شفاف‌سازی موضوع در افکار عمومی جلوگیری کنند.
با گذشت بیش از 1سال از چکش‌کاری‌ها اما هنوز نشانه‌ای از تصویب این قانون و تایید آن مشاهده نشده است. در آخرین دست اظهارات در این خصوص اژه‌ای رییس عدلیه در دیدار با مدیران رسانه اعلام کرده بود: « در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسوولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسوولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد موثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسوول در این حوزه ابلاغ کردم.»
برخی معتقدند، اظهارات مسوولان نیروی انتظامی مرتبط با این اظهارات رییس عدلیه است. در واقع دستگاه قضایی همان 9ماده مورد نظر خود در لایحه ابتدایی را احصا کرده و آنها را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده است. وزارت کشور هم پس از بررسی‌های اجرایی آیین‌نامه آن را تهیه و برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.