عصر ایران - تصور دولت به صورت "لِویاتان" (یا در واقع به شکل غولی خودخواه که سخت علاقه‌مند به بسط یافتن و بزرگ شدن است) در سیاست مدرن با راست نو پیوند دارد. این دیدگاه در لیبرالیسم کلاسیک و بویژه در فردگرایی رادیکال ریشه دارد.
راست نو با مداخلۀ دولت در اقتصاد و زندگی اجتماعی به شدت مخالف است و مخالفتش از این باور ناشی می‌شود که دولت غده‌ای انگلی است که آزادی فردی و امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
در این دیدگاه، دولت حکَم یا داوری بی‌طرف، چنانکه پلورالیست‌های کلاسیک فکر می‌کنند، نیست بلکه نگهبان سلطه‌جویی است که به شدت می‌خواهد در همۀ جنبه‌های زندگی انسان دخالت کند.
ویژگی اصلی این دیدگاه این است که می‌گوید دولت منافعی را پیگیری می‌کند که از منافع جامعه جداست و تحقق این منافع به رشد و گسترش بی‌وقفۀ نقش یا مسئولیت خود دولت نیاز دارد.
بنابراین متفکران راست نو می‌گویند گرایش قرن بیستمی به مداخلۀ دولت، نشان‌دهندۀ فشار عمومی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی، یا نیاز به تثبیت سرمایه‌داری از طریق رفع تنش‌های طبقاتی نیست، بلکه بازتاب دینامیسم یا پویایی درونی دولت است.
آن‌ها پویایی توسعه‌جویانۀ قدرت دولت را با اشاره به فشارهای تقاضا و عرضه توضیح می‌دهند. فشارهای بخش تقاضا آن‌هایی‌اند که از خود جامعه و به طور معمول از راه سازوکار دموکراسی انتخاباتی برمی‌خیزند.
راست نو معتقد است رقابت انتخاباتی، سیاستمداران را تشویق می‌کند تا با دادن قول‌هایی دربارۀ صرف هزینۀ بیشتر و اجرای برنامه‌های سخاوتمندانه‌تر حکومتی، بی‌توجه به آسیب درازمدت این‌گونه سیاست‌ها بر اقتصاد به صورت افزایش مالیات‌ها و افزایش تورم، روی دست یکدیگر بلند شوند.
از سوی دیگر فشارهای بخش عرضه، فشارهای درونی دولت‌اند. این فشارها را می‌توان بر حسب نهادها و کارکنان سازمان و تشکیلات دولت توضیح داد. این استدلال، در اثرگذارترین شکل خود، به فرضیۀ "عرضۀ زیاد حکومت" شناخته شده است.
اندیشۀ "عرضۀ زیاد" مبتنی بر این فرض است که افراد درگیر به شیوۀ عقلانی در جهت منافع خود عمل می‌کنند. مثلا گفته می‌شود که چون کنترل بودجۀ عمومی در بعضی از مجالس قانونگذاری، مانند کنگرۀ ایالات متحدۀ آمریکا، نوعا ضعیف است، بودجه‌بندی به طور عمده بر پایۀ منافع کارگزاری‌های حکومت بوروکرات‌های ارشد صورت می‌گیرد.
مطابق این دیدگاه، حکومت زیر سلطۀ دولت است. یعنی نخبگان مستقر در بوروکراسی و سایر نهادهای غیرانتخابی، می‌توانند به تفکر سیاستمداران انتخابی (نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و...) شکل دهند.
مارکسیست‌ها معتقدند که دولت بازتاب طبقۀ مسلط و دیگر صاحبان منافع اجتماعی است، اما راست نو دولت را واحدی مستقل یا خودمختار می‌داند که منافع خاص خود را دنبال می‌کند. بنابراین منافع خودمحورانۀ بوروکراتیک، پیوسته از حکومت "بزرگ" و مداخلۀ دولت پشتیبانی می‌کند؛ زیرا چنین حالتی به بزرگ‌تر شدن خود بوروکراسی می‌انجامد.
بزرگ‌تر شدن بوروکراسی هم در حکم تضمین امنیت شغلی، حقوق بیشتر، چشم‌اندازهای پیشرفت و البته ترقی موقعیت مقامات عمومی است. این پنداشت از بوروکرات‌های منفعت‌جو، آشکارا با مفهوم پلورالیستی دستگاه دولت، که سرشار از باور به اخلاق خدمات عمومی و کاملا تابع کنترل سیاسی است، فرق دارد.
در واقع باید گفت جریان راست نو معقتد است که دولت ذاتا میل به چپ‌روی دارد. یعنی میل به گسترش دارد و بدین ترتیب، مداخله‌اش در اقتصاد و زندگی اجتماعی، روندی روزافزون پیدا می‌کند. و این برخلاف فلسفۀ تاسیس دولت در نگاه متفکران لیبرالی مثل جان لاک است.
لاک دولت را در مجموع حافظ نظم و امنیت می‌دانست؛ اما دولت لویاتان، یا دولت بزرگ، قاعدتا کارهایی بیش از تامین نظم و امنیت انجام می‌دهد. و اگر چنین نکند، رشد هیولاوارش موجه نخواهد بود.
بنابراین دولت لویاتان، وظایفی فراتر از آنچه در لیبرالیسم کلاسیک برای دولت تعیین شده، به عهده می‌گیرد تا بتواند دریافت بودجه‌های کلان را توجیه کند. و بودجۀ کلان برای دولت، در حکم افزایش رفاه کارکنان پرشمار دولت است. بنابراین طبیعی است که این کارکنان، در بخش‌های مختلف بورکراتیک و نظامی و قضایی و ...، خواهان رشد روزافزون دولت باشند.
در واقع باید گفت ایدۀ هابز در توصیف دولت به مثابه لِویاتان (غول یا نهنگی غول‌پیکر)، ایده‌ای ذاتا غیرلیبرال بوده. فقط هابز از این حیث که مشروعیت دولت را زمینی کرد، یک فیلسوف سیاسی نسبتا لیبرال محسوب می‌شود. اما او برخلاف جان لاک، مدافع استبداد است و زندگی انسان را بین استبداد و هرج‌ومرج در نوسان می‌بیند.
بنابراین هابز به عنوان نظریه‌پرداز اصلی دولت لِویاتان، اساسا به "آزادی" اعتقادی نداشت. او فقط امیدوار بود مردم پس از پذیرش استبداد فرد حاکم، با صلاح‌دید حاکم، از پاره‌ای آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند. ولی در هر صورت، آزادی سیاسی از دل فلسفۀ سیاسی هابز بیرون نمی‌آید.
در واقع دولت لِویاتان مبتنی بر دغدغۀ "امنیت" است نه "آزادی". اما چنین نگرشی نهایتا فراتر از "امنیت عمومی" می‌رود و در خدمت "منافع خصوصی" اقلیتی از مردم، که اعضای نهادهای دولتی‌اند، درمی‌آید.