سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، حقوقدان گفت: آنچه در حوزه علمیه تحت مدیریت "حجت‌الاسلام کاظم صدیقی" رخ داده و موقوفه‌ای از وقف بیرون آمده و به نام شرکت خانوادگی ثبت شده است، خلاف قانون است. این فقط بحث جعل امضا نیست. انتظار داریم دادگاه ویژه روحانیت به این موضوع ورود کند و پرونده را به صورت شفاف با مردم و افکار عمومی در میان بگذارد.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی درباره ماجرای زمین‌خواری در حوزه علمیه ازگل نوشت.
به گزارش سازندگی، در این یادداشت آمده است:
- آنچه در حوزه علمیه تحت مدیریت "حجت‌الاسلام کاظم صدیقی" رخ داده و موقوفه‌ای از وقف بیرون آمده و به نام شرکت خانوادگی ثبت شده است، خلاف قانون است. این فقط بحث جعل امضا نیست
- انتظار داریم دادگاه ویژه روحانیت به این موضوع ورود کند و پرونده را به صورت شفاف با مردم و افکار عمومی در میان بگذارد
- در سال‌های اخیر در کشور ما مبارزه با فساد، شعاری سیاسی شده است و نظارتی بر کسب درآمدها وجود ندارد. این نبود نظارت ناشی از دو ریشه عمیق است؛ نخست شعاری بودن موضوع مبارزه با فساد و نبود اراده جدی و اجرایی برای برچیده شدن این بساط و دوم عدم باور به قانون.
- جای تاسف بسیار است که باید تاکید و تصریح کنیم که برخی از علما به قانون، باوری ندارند. اگرچه در قانون اساسی نیز بعضاً موازین شرعی مطرح شده است اما برخی از علما تاکید دارند که تنها باید شرع را رعایت کنند و برای قانون مبنای شرعی قائل نیستند و تنها مبنای رفتارهایشان، موضوعات شرعی است.