عصر ایران- چون زمان زیادی از آخرین ماه سال نمی‌گذرد و در خاطره ها مانده در مرور رخدادهای دوازدهمین سال کهنه (اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی) به طول و تفصیل چندانی نیاز نیست. مهم‌ترین روز اسفند سال کهنه و رفته یازدهمین روز آن است که انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شد.
کاهش نرخ مشارکت اما چنان بود که در سراسر کشور و البته با احتساب آرای باطله به 41 درصد رسید و در شهرهای بزرگ مانند تهران و رشت از 25 درصد هم کمتر بود. در چرایی آن دلایل گوناگونی اقامه شد و هنوز هم تحلیل‌ها ادامه دارد ولی اهم آنها از این قرار است:
اول این که هر چه رقابت کمتر باشد انگیزه مشارکت کاهش می‌یابد. قانون جدید و ضرورت پیش ثبت‌نام و عبور از هفت‌خوان برای ورود به عرضه نهایی انتخابات را از رقابت و به باور برخی از معنی تهی کرده و موجب افت آرا شد.
دوم این که نهاد مجلس تضعیف شده و نه تنها شورای نگهبان بالای دست آن است (برای تشخیص عدم مغایرت با مصوبات شرع و اطمینان بخشی به متشرعین) بلکه یک شورای دیگر درون مجمع تشخیص مصلحت عملا نقش شورای نگهبان دوم را در وتو ایفا می‌کند.
سوم این که نهاد مجلس عملا در محاصره چند شورای عالی قانون‌گذاری است از این قرار: شورای عالی هماهنگی سران قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی و جز آخری که بیشتر سیاست‌گذاری و کمتر قانون‌گذاری می‌کند و در قانون اساسی از آن یاد شده بقیه جایی در قانون اساسی ندارند و به خاطر همین شوراهای عالی این احساس غالب شده که مجلس چندان کاره‌ای نیست تا به خاطر بافت آن تکاپوی سیاسی درگیرد.
چهارم این که در نظام‌های واقعا پارلمانی احزاب برای به دست آوردن کرسی‌های بیشتر در مجلس رقابت می‌کنند و از دل آن دولت جدید شکل می‌گیرد. اگر نصف به علاوه یک کرسی‌ها را بردند که فبها و خود مستقلا دولت تشکیل می‌دهند و اگر نه برای حد نصاب، نصف به علاوه یک با یک حزب کوچک ائتلاف می‌کنند. در غیاب احراب واقعی اما چند فهرست باید نقش آنها را ایفا می‌کرد.
پنجم این که مردم در سال 92 رییس جمهوری برگزیدند و در سال 94 نمایندگانی و هم دولت و مجلس به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف رای دادند اما شورای نگهبان وتو کرد و وقتی برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفت گرفتار نظر شکست خوردگان رقابت با حسن روحانی در سال 92 و 96 شد! با این حساب این حس دست داد که قدرت جایی دیگر است و شرکت در انتخابات تنها برای کسانی معنی یافت که یا نگران روی کار آمدن تندروها بودند یا حامیانی که به انتخابات به مثابه انجام مناسک و تایید کلی می‌نگرند و کلیت بر جزییات و انتخاب شوندگان چربید.
ششمین دلیل هم این که کنش سیاسی را بیشتر طبقه متوسط انجام می‌دهد ولی در سال‌های اخیر طبقه متوسط تضعیف و درگیر معیشت شده و مردم گرفتار در گذران روزانه و کرایه خانه از سیاست دور می‌شوند هر چند برای شرکت در انتخابات رقابتی معطوف به اصلاح ساختاری چه بسا آماده باشند و دوری نگزینند.
در کالبد شکافی آرای باطله هم در تحلیلی 15 فقره را برشمردم که چون زمان زیادی از آن متن نمی گذرد و در پیوند با این نوشته است به سرفصل‌ها اشاره می شود:
۱. دلایل استخدامی و تحصیلی ۲. سرگیجه از خلق‌الساعه‌ها ۳. کلیت وظیفه شرعی ۴. تفسیر رای اعتراضی ۵. زیست دو گانه / ۶. رای به نماینده رد شده ۷. تَسخَر زدن متقابل / ۸. منتقد اما نگران ثبات و امنیت ۹. برگه به مثابه عریضه ۱۰. باطله یا مُبطله ۱۱. جای خالی رقابت حزبی ۱۲. تبلیغ مناسکی ۱۳. تیم‌های بی‌ستاره ۱۴. کنش سیاسی و غم نان ۱۵. تعرفه‌های چسبیده به هم
و در نهایت آنچه در پایان سال خبرساز شد ماجرای انتقال بخشی از ملک حوزه به خانواده تولیت آن بود و باغ ازگل و به زبان ساده از این قرار:
در منطقه خوش آب و هوایی در شمال تهران باغ گیلاسی بوده که پهنه سبزی شکل داده بود اما کاربری آن را بر خلاف تصریح قانون تغییر دادند تا به جای آن مدرسه علمیه یا حوزه علمیه بسازند و در سال 82 یعنی 20 سال قبل با 12 طلبه شروع می‌کند.
20 سال بعد ناگهان به ذهن تولیت می‌افتد که همان طور که دبستان به پیش‌دبستانی نیاز دارد یا قبلا پیش‌دانشگاهی داشتیم برای بچه‌های کوچک‌تر هم پیش‌حوزوی ایجاد کنند و چون نیاز به یک تشکیلات جدا دارد موسسه فرهنگی جداگانه تاسیس کنند و چون از بین 400 طلبه یا شخصیت‌های فرهنگی فرد مورد اعتمادی را نیافتند موسسه را خانوادگی تشکیل می‌دهند که سهام‌داران اصلی آن تولیت حوزه و پسران و عروس خانم و دیگری باشند و آقای صدیقی بی‌آن که بداند سهام‌داران و اساسنامه چیست در محضر پای سند انتقال ملک 4200 تومانی متعلق به حوزه به این موسسه انگشت می‌زند و در واقع مال عمومی حوزه را به خودش و خانواده و حسب اظهار از سر غفلت می‌فروشد با این توجیه که پیش‌حوزوی راه بیندازند.
حال آن که خود ایشان در 12 سالگی طلبه شده بود و می‌توانست در همان مدرسه علمیه چند کلاس را هم به نونهالان اختصاص دهد و انگار حتما به موسسه دیگری نیاز بوده و موسسه هم بی‌ملکی به نام خودش و نه ذیل نام مدرسه علمیه امام خمینی نمی‌توانسته فعالیت کند.
بدین ترتیب مرور سال کهنه پایان یافت در حالی که داستان آقای صدیقی ادامه دارد و باید منتظر توضیحات و فرجام باغ بود..../م.خ