دكتر علی حسین رعیتی فرد معاون روابط كار وزیر كار و جعفر محمدی سرپرست اداره كل سازمان های كارگری و كارفرمایی وزارت كار با حضور در دفتر كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران مسائل و معضلات جامعه كارگری كه از سوی مسئولان این تشكل عنوان شد را شنیدند.
به گزارش خبرنگار عصر خبر، در این دیدار سمیه گلپور رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران تعیین دستمزد قانونی كارگران را خط قرمز جامعه كارگری كشور عنوان كرد: تعیین حقوق بر اساس ماده 41 قانون كار كه بر اساس تورم و سبد معیشت پیش بینی شده باید مورد توجه جدی اعضای شورای عالی كار قرار گیرد.
نماینده كارگران در شورای عالی اشتغال تاكید كرد: درفرمایشات رهبر معظم انقلاب به خصوص سیاست های كلی تامین اجتماعی كه توسط ایشان به مسئولان عالی كشور ابلاغ شده بر حفظ قدرت خرید كارگران و مزد قانونی تاكید شده است.
وی گفت: این كه عنوان شود حقوق دولتی ها فلان درصد افزوده شده پس دستمزد كارگران نیز باید همان باشد حرف غلط و غیر قانونی است چرا كه باید مشخص شود مبانی و قانون چه می گوید.
وی همچنین خواستار مساعدت وزارت كار برای انتصاب بانوان در شركت ها به عنوان مشاور اموز زنان به عنوان گامی در جهت استیفای حقوق كارگران زن عنوان كرد.
هادی ابوی دبیر كل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران نیز خواستار همكاری وزارت كار برای توسعه انجمن های صنفی كارگری شد و اظهار داشت: تشكیل شركت های تعاونی انجمن های صنفی كارگری نیز نیازمند همكاری معاونت روابط كار ومعاونت تعاون وزارت كار است.
وی حضور نمایندگان كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران در مجامع قانونی و مربوطه را بدون حق امضای موثر از دیگر مشكلاتی دانست كه باید حل شود وگفت: پیشنهاد می كنم مثل گذشته نمایندگان تشكل های عالی كارگری و بازنشستگی در سفرهای استانی وزیر كار حضور داشتند كه این امر به طور قطع بازتاب و نتیجه خوبی دارد.
ابوی تصریح كرد: با وجود گذشت 2 سال از دولت آقای رئیسی همچنان وابستگان احزاب سیاسی و حتی مخالف دولت در شركت های شستا حضور دارند اما نمایندگان كارگران كه صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی و شستا هستند به كار گرفته نمی شوند.
مهران قاسم پور نایب رئیس هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران نیز تعیین دستمزد قانونی را حق مشروع كارگران دانست وگفت: اگر دستمزد قانونی و مطابق با تورم واقعی تعیین شود به سود كارفرمایان نیز هست چرا كه كمبود كارگر آنان را دچار مشكل كرده است.
وی خواستار حضور موثر نمایندگان كانون عالی انجمن های صنفی كارگران و كانون های استانی در مجامع قانونی شد وگفت: به نظر می رسد باید دراین زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.
محمد گنجی كیا عضو هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران هم با تاكید بر این كه واسپاری فرآیندها در وزارت كار رعایت نمی شود، خاطر نشان كرد: اگر دنبال تشكلات ملی كارگری قوی هستید باید واسپاری امور از كانون عالی باشد در صورتی كه برخی از مدیران كل كار استان ها در این زمینه كارنامه غیر قابل دفاعی دارند.
وی اصلاح آیین نامه تشكلات كارگری و كارفرمایی را ضروری دانست وگفت: سرعت عمل و عدم اتلاف وقت در این زمینه باعث نتایج خوبی خواهد شد.
او خاطر نشان كرد: در دولت آقای رئیسی هیچ تغییری در اداره كل كار استان تهران ندیدیم و همچنان انجمن های صنفی كارگری نقشی موثر در امور مربوطه ندارند و مجال ورود انجمن ها به عرصه داده نمی شود.
گنجی كیا با بیان این كه دستمزد واقعی خواست كارگران است، خاطر نشان كرد: اگر دستمزد ها واقعی نشود كمبود كارگر در شركتها بدتر از سال جاری خواهد بود.
اسعد صالحی عضو هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران هم گفت: تشكیل كانون های تخصصی در انجمن های صنفی كارگران ساختمانی در وزارت كار مورد حمایت قرار گیرد كه تا كنون این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح كرد: اصلاح فصل ششم قانون كار و نقش آفرینی همه تشكلات كارگری خواست همه كارگران كشور است.
رضا كلانتریان عضو هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران با اشاره به لزوم كار بر مقوله آموزش كارگران گفت: متاسفانه ادارت فنی و حرفه ای كشور با انجمن های كارگری در این خصوص همكاری ندارند و مثل بخش خصوصی با ما رفتار وهزینه زیادی بایت آموزش مطالبه می كنند.
وی گفت: باید ادارات فنی و حرفه ای در این خصوص بین انجمن های صنفی كارگری و شركت ها تمایز قائل شوند.
معصوم علی موسی زاده دیگر عضو هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران هم خواستار مساعدت معاونت روابط كار برای صدور اعتبار نامه انتخابات كانون انجمن های صنفی كارگران استان تهران شد وگفت: در این انتخابات ما بر مدار قانون حركت كردیم.
وی گفت: بر خلاف پیش بینی ها انجمن های صنفی كارگری در دولت آقای رئیسی رشد مطلوبی نداشته اند و ما حتی در كمیته های تعیین مشاغل سخت و زیان آور نماینده ای نداریم كه در خواست داریم از انجمن های نیز دراین كمیته ها باشند.
فاطمه محمدیان دیگر عضو هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران نیز خواستار تعیین مشاور و رابط زنان در شركت ها شد و گفت: این كار می تواند قدمی رو به جلو برای نیروی كار زن باشد.
محمد باقری بازرس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران هم گفت: 92 هزار كارگر ساختمانی بیمه شده تامین اجتماعی داشتیم كه در حال حاضر به 45 هزار نفر رسیده و گویا دستور داده شده تا 13 هزار نفر نیز از این رقم كاسته شود.
وی گفت: از وزارت كار درخواست داریم بر عملكرد سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه كارگران ساختمانی حساس باشد تا حقوق ما تضییع نشود.
اكبر عباسی دیگر عضو هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران نیز خواستار استفاده كارگران از امكانات رفاهی و ورزشی وزارت كار شد وگفت: در بازدید از مجموعه های ورزشی می توان به وضوح دید كه وضعیت این مراكز دردناك است.
علیرضا میر غفاری بازرس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران هم بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدها و توجه به ماده 27 قانون كار تاكید كرد و گفت: اخراج كارگران نباید خارج از كمیته های انظباطی باشد.
غلامرضا عباسی مشاوركانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران نیز با بیان كه دخالت دولت در تشكلات كارگری از دولت گذشته شروع شد، گفت: مسئولان ارشد وزارت كار دولت آقای رئیسی مخالف دخالت در تشكلات هستند اما هنوز در بدنه مشاهده می شود كه این كار صورت می گیرد و برخی افراد هنوز در حال و هوای دولت گذشته هستند.
وی تصریح كرد: به نظر می رسد بازنگری آیین نامه انجمن های صنفی كارگری ضرورت دارد و اصلاح فصل ششم قانون كار نیز باید هر چه سریعتر در دستور كار قرار گیرد.
او گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی نگاه مثبتی درباره كارگران ساختمانی ندارند پس لطفا وزیر كار دستور لازم را در این زمینه صادر كند.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط كار وزارت كار گفت: بیشتر مشكلات ناشی از نبود قانون و خلا قانونی است مثلا اصلاح آیین نامه انتخاب نمایندگان كارگران در هیت های تشخیص و حل اختلاف در30 سالی كه از شكل گیری قانون كار می گذرد حل نشده بود كه با تلاش ها بن بست موجود در این خصوص حل شد.
وی گفت: هنوز تشكل حائز اكثریت تعریف درستی ندارد كه امیدواریم این گونه مسائل در مجلس جدید با دقت نظر نمایندگان حل شود.
معاون وزیر كار خاطر نشان كرد: خیلی از مسائل مطرح شده در جلسه را می بایست مدیر كل سازمان های كارگری و كارفرمایی پیگیری كرده و حل كند.
او با بیان این كه در حوزه دستمزد شاهد پیچیدگی شدیدی هستیم، خاطر نشان كرد: بیشترین مشكلات در این باره به كارگران اصناف باز می گردد و ما باید در تعیین حقوق ها آنان را نیز كه 50 درصد اشتغال كشور را دارند توجه كنیم.