حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با روزنامه شرق گفت‌وگو کرده است.
به گزارش شرق، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
طبیعی است که وقتی قیمت هر کالا یا خدماتی افزایش پیدا کند، اثرات قیمت نسبی بر آن بار می‌شود و افزایش قیمت بر بازار هم تأثیر می‌گذارد. از این نظر آنها درست می‌گویند اما باید دید مقصر کیست؟ آنها راست می‌گویند اما از این جهت راست می‌گویند که هزینه‌های بنگاه تولید یا اقتصادی‌شان با افزایش حقوق و دستمزد، افزایش پیدا میکند.
باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحدهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. به این دلیل که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل است. من دقیق محاسبه نکرده‌ام اما برآوردم این است که این سهم حدود 10 درصد است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که این واحدها، هزینه‌های دیگری هم دارند. مسئله اصلی ما دستمزد نیست، بلکه نرخ ارز است که توسط خود دولت تغییر میکند. برای چه؟ احتمالا برای اینکه کسری بودجه را تأمین کند. حالا هزینه این نوع مدیریت را چه کسی می‌دهد؟ حتما تولیدکننده، کارفرما و مردم عادی این هزینه را می‌پردازند. حتما این هزینه را آن کارفرما هم می‌پردازد. اما اگر موضوع فقط دستمزد بود، با افزایش حقوق و دستمزد مطابق وضع درست می‌شد. حالا کارفرمایان چون زورشان به عوامل شکل‌دهنده تورم نمی‌رسد، فشار موجود سر کارگر و نیروی کار خالی می‌شود.
نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد شد. دولت اعلام کرده تورم 40 درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، 60 درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال‌حاضر داریم. به‌هرحال تورم هم میانگین 300 یا 400 قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.