مینکسین نوشت: طی دو دهه گذشته، رهبران چین سیستم جاسوسی پیشرفته‌ای را ایجاد کرده اند که ظاهرا دارای پیچیدگی فوق العاده‌ای است.
بهره گیری از نرم افزار‌های تشخیص چهره، رصد فضای اینترنت و استفاده گسترده از دوربین‌های مداربسته این برداشت را به دست می‌دهد که حزب کمونیست چین به رویای حکومت‌های دیکتاتوری یعنی ایجاد یک دولت نظاره گر یا دولت جاسوس، نظیر آنچه جورج اورول در اثر معروف خود یعنی ۱۹۸۴ به تصویر می‌کشد جامه عمل پوشانده است.
به گزارش انتخاب به نقل از فارن افرز، در حال حاضر شبکه جاسوسی پیشرفته‌ای کل کشور را زیر چتر اطلاعاتی خود دارد و قدرت و کارایی آن در نوامبر ۲۰۲۲، زمانی که اعتراضات سراسری در چین علیه محدودیت‌های کرونایی حزب کمونیست را شوکه کرد، به طور کامل ظهور و بروز یافت.
هرچند معترضان مراقب بودند چهره خود را با ماسک و کلاه پنهان کنند، اما پلیس با استفاده از داده‌های مکان یابی تلفن همراه شهروندان به ردیابی آنان پرداخت و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام گرفت.
شبکه پیشرفته ابزار‌های نظارت و تجسس تنها یک شاهکار تکنولوژیک نیست. چنین شبکه‌ای مبتنی بر یک سازمان با دستور کار بسیار فشرده نیز هست. در طی ۸ دهه اخیر، حزب کمونیست چین شبکه گسترده‌ای از میلیون‌ها مخبر و جاسوس را ایجاد کرده که خدمات اغلب رایگان آن‌ها برای ادامه حیات رژیم امری حیاتی تلقی می‌شود.
در حقیقت بیش از دوربین‌ها یا هوش مصنوعی، این شهروندان خبرچین هستند که امکان سرکوب مخالفان را به پکن داده اند. بدون داشتن شبکه‌ای با این گستردگی، سیستم کارایی لازم را نخواهد داشت. این بدان معناست که به رغم تلاش‌های فراوان حزب حاکم، دستگاه امنیتی چین قابل صدور به سایر نقاط جهان نیست.
سیستم امنیتی دولتی حزب کمونیست به خوبی در مورد چین جواب داده است. اما از آنجایی که این کشور با دشواری‌های بی سابقه اقتصادی مواجه است، دستگاه امنیتی با فشار‌ها و چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد.
برای حزب-دولت کمونیست حفظ و تداوم نقطه قوت تکنولوژیک و مهمتر از آن اتکا به استفاده از شهروندان مخبری که به مثابه خون در رگ‌های دستگاه جاسوسی این کشور عمل می‌کنند کاری بس دشوار خواهد بود.
چین دارای دو آژانس امنیت داخلی است. وزارت امنیت دولتی مسئول عملیات‌های جاسوسی خارجی و ضدجاسوسی داخلی است. این وزارتخانه از شهروندان چینی جاسوسی نمی‌کند، به جز زمانی که آن‌ها مظنون به داشتن ارتباطات خارجی باشند. واحد حفاظت امنیت سیاسی که ساختاری در درون وزارت امنیت عمومی چین است، مسئول اقدامات جاسوسی داخلی است.
وزارت امنیت عمومی شامل واحد‌های ویژه و نیرو‌های پلیس ضد شورش است. یک تقسیم کار مشخص بین وزارت امنیت دولتی و وزارت امنیت عمومی وجود دارد و هر کدام به صورت مجزا اقدام به استخدام خبرچین می‌کنند.
پکن اطلاعات به روز شده‌ای در خصوص فعالیت‌های وزارت امنیت دولتی منتشر نمی‌کند، هرچند یک دهه قبل این کشور فاش کرد که تعداد کل نیرو‌های پلیس یونیفورم پوش چین به حدود ۲ میلیون نفر می‌رسد. امروز و با توجه به افزایش حجم بودجه امنیت داخلی چین، احتمالا تعداد این نیرو‌ها تا حدودی افزایش یافته است.
ایجاد یک دستگاه جاسوسی کار پیچیده‌ای برای یک رژیم اقتدارگرا به شمار می‌رود. نسل‌های مختلف رهبران چین توازن ظریفی بین ایجاد یک پلیس مخفی قوی جهت انجام امور محوله و در عین حال نه چنان قدرتمند که خود رژیم را هدف تهدید قرار دهد حفظ نموده اند. هرچند رهبران چین در این کار موفق عمل کرده اند، اما ایجاد چنین دستگاه امنیتی‌ای برای حزب حاکم ارزان تمام نشده است.
در سال ۲۰۲۲، پکن ۱.۴۴ تریلیون یوان یعنی حدود ۲۰۲ میلیارد دلار صرف امور امنیت داخلی خود کرد که شامل اقدامات پلیس عادی، وزارت امنیت دولتی، پلیس مسلح خلق، دادگاه ها، دادستان‌ها و زندان‌ها می‌شد.
این رقم تقریبا معادل کل هزینه‌های دفاعی این کشور بوده است. با توجه به اینکه پکن برنامه‌های تشخیص چهره خود تحت عنوان اسکای نت و شارپ آیز را گسترش داده و به روز رسانی می‌کند، احتمالا این رقم افزایش خواهد یافت. هیچ کدام از این برنامه‌ها ارزان نیستند: زمانی که برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ برنامه اسکای نت رونمایی شد، پکن ۳۰۰ میلیارد یوان تنها صرف سخت افزار و نصب این برنامه کرد.
برای اجتناب از ایجاد رقیبی هم سطح خود، حزب کمونیست وظایف جاسوسی را میان واحد‌های مختلف مستقر در نیرو‌های امنیتی و سایر بازیگران دولتی توزیع کرده است. این تمرکززدایی سازمانی دارای ۲ مزیت متمایز است.
اولا مانع از تشکیل پلیس مخفی قدرتمندی می‌شود که بتواند جلوی جریان یافتن اطلاعات به سمت مقام‌ها و رهبران ارشد را بگیرد و به تهدیدی برای حزب تبدیل شود؛ و ثانیا حزب را قادر می‌سازد که از دخالت دادن شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و سایر نهاد‌هایی که اطلاعات را به دولت منتقل می‌کنند، بدون نیاز به گسترش سازمان پلیس مخفی منتفع گردد.
این مدل نیازمند هماهنگی دقیق است، از همین روست که حزب کمونیست دارای یک کمیته سیاسی-حقوقی است که مسئولیت کلی امنیت داخلی در تمام سطوح دولتی را بر عهده دارد. حزب همچنین با گماردن مقامات حزبی در تک تک واحد‌های امنیتی و تحمیل یک محدودیت پنج ساله به متصدیان پست‌های ارشد امنیتی از جمله وزرای امنیت دولتی و امنیت عمومی در حقیقت عنان دستگاه امنیتی دولتی را در اختیار دارد.
در اتحاد جماهیر شوروی و آلمان شرقی، چنین محدودیت‌هایی وجود نداشت و تعجبی نداشت که روسای پلیس مخفی در این رژیم‌ها به تدریج قدرت فراوانی را کسب می‌کردند.
های مالی تا مدت‌های مدید توانایی حزب کمونیست برای برخورداری از یک نیروی امنیت داخلی را محدود کرده بود، چه برسد به یک نیروی نخبه با دستمزد بالا و یک شبکه پلیس مخفی مجهز.
اطلاعات گردآوری شده از برخی منابع محلی که احتمالا اشتبا‌ها فاش شده اند نشان می‌دهد که تنها ۶۰ تا ۱۰۰ هزار افسر حفاظت از امنیت سیاسی در استخدام دولت چین هستند که به معنای وجود یک افسر به ازای هر ۱۴۰۰۰ نفر شهروند چینی است؛ بنابراین حزب کمونیست باید بر حضور سازمانی خود در نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی وابسته به دولت و جوامع محلی اتکا نماید تا تعداد بالایی خبرچین را به استخدام خود درآور
این شهروندان می‌توانند از همکاران خود یا همسایگانشان جاسوسی کنند و از آنجایی که این فعالیت‌ها از طریق اجبار یا تطمیع تداوم می‌یابند، ادامه فعالیت آن‌ها هزینه چندانی ندارد.
آمار‌های منتشر شده توسط ۳۰ دولت محلی نشان می‌دهد بین ۰.۷۳ تا ۱.۱ درصد از جمعیت چین که احتمالا تعداد آن‌ها به ۱۵ میلیون نفر می‌رسد به عنوان خبرچین خدمت می‌کنند. علاوه بر این تعداد، پلیس عادی و پلیس مخفی هم شبکه‌های جداگانه‌ای از جاسوسان پاداش بگیر و خبرچین‌های بی جیره و مواجب را در اختیار دارند که تعداد دقیق آن‌ها جزء اطلاعات طبقه بندی شده است.
در برخی دانشگاه ها، هر کلاس درس یک خبرچین دارد که به صورت دو هفته یکبار یا ماهانه به مافوق خود گزارش می‌دهند. اطلاعات جمع آوری شده توسط این خبرچین‌ها می‌تواند شامل آخرین فعالیت‌های اعضای فرقه‌های ممنوع الفعالیت و گروه‌های مذهبی زیرزمینی و واکنش عمومی به سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت یا تحولات سیاسی باشد.
تحلیل اطلاعات تولید شده توسط خبرچین‌ها از یک نمونه کوچک از مناطق نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۰ درصد از خبرچین‌ها فعال هستند. اما اطلاع از اینکه همکلاسی، همکار یا همسایه شما ممکن است یک جاسوس باشد احتمالا مردم عادی را از مشارکت در فعالیت‌ها و سخنرانی‌هایی که می‌تواند آن‌ها را به دردسر بیاندازد باز می‌دارد.
سیستم‌های جاسوسی دولت چین، که مدت‌ها قبل از ظهور فن آوری‌های پیشرفته جاسوسی ایجاد شده اند، سیستم‌هایی متکی بر استفاده از نیروی انسانی پر تعداد بودند و هنوز هم اینگونه اند.
هنوز هم رایج‌ترین تاکتیک دو وزارتخانه امنیتی رصد اماکن عمومی مهم (فرودگاه ها، ایستگاه‌های راه آهن و هتل ها) و نهاد‌های اجتماعی (به ویژه دانشگاه‌ها و عبادتگاه‌های بودائیان تبتی) برای پایش فعالیت‌هایی است که تهدیدی برای عموم و امنیت رژیم به شمار می‌روند.
این تاکتیک نیازمند نظارت حضوری مکرر توسط نیروی پلیس است تا اطمینان حاصل شود که کارکنان این اماکن ورود و خروج‌ها را ثبت می‌کنند و هویت مشتریان و جزئیات تراکنش هایشان را گزارش می‌نمایند. در این میان، فن آوری‌هایی نظیر اطلاعات دیجیتالی و تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌ها نقشی مکمل، اما عمدتا ثانویه را ایفا می‌کنند.
یک تاکتیک جاسوسی موثر دیگر ترساندن و رصد افرادی است که حزب کمونیست آن‌ها را "افراد کلیدی" طبقه بندی می‌کند. افراد کلیدی اعضای فرقه‌های ممنوع الفعالیت و گروه‌های مذهبی، معترضان، لیدر‌های تحرکات اعتراضی، افراد دارای اختلالات روانی و مصرف کنندگان مواد مخدر هستند.
پلیس با مراجعه به درب خانه این افراد آن‌ها را می‌ترساند و به آن‌ها در خصوص شرکت در هر فعالیت غیرمجازی هشدار می‌دهد. یک روش دیگر، تشکیل تیمی ۵ نفره شامل یک پلیس ضد شورش، یک عضو کمیته محل، نماینده کارفرمای شخص، یک عضو خانواده فرد، و یک خبرچین در نزدیکی محل اقامت هدف است تا از نزدیک حواسشان به افراد پردردسر به خصوص افرادی که اقدام به تحریک و راه اندازی اعتراضات می‌کنند باشد.
آمار‌های به دست آمده از منابع محلی نشان می‌دهد که برنامه پلیس بین ۳.۴ تا ۵ میلیون نفر را رصد می‌کند و برنامه دیگر نیز حواسش به حدود ۳.۹ تا ۷.۷ میلیون نفر دیگر هست.
فن آوری‌های پیشرفته به نحو قابل توجهی توانایی دولت در ردیابی افراد مشکل آفرین را بهبود بخشیده است. این افراد هم به صورت فیزیکی و هم الکترونیکی رصد می‌شوند. زمانی که یک شخص کلیدی به سفر می‌رود، سیستمی که اطلاعات تلفن همراه را رصد می‌کند به صورت اتوماتیک شروع به هشدار دادن می‌کند.
ابزار‌های فن آوری پرزرق و برق، بازور‌های قدرتمند سازمانی دولت-حزب لنینیستی چین هستند که امکان انجام جاسوسی با قدرتی بی بدیل را فراهم می‌سازند؛ بنابراین این مدل به حکومت‌های اقتدارگرای کمتر سازمان یافته که دسترسی چندان عمیقی به جوامع و اقتصاد‌های خود ندارند قابل صدور نیست.
چنین حکومت‌هایی می‌توانند سخت افزار‌های جاسوسی چین را وارد کنند، اما نمی‌توانند توانمندی‌های جاسوسی نرم افزاری مشابه آنچه چینی‌ها بدان دست یافته اند را توسعه دهند.
ممکن است دولت تجسسگر چین مانع از ظهور اپوزیسیون سازمان یافته در این کشور در دوران پس از حادثه میدان تیانانمن شده باشد، اما ثبات سیاسی معلول عاملی دیگر یعنی سطح بالای رشد اقتصادی این کشور نیز هست.
مدل جاسوسی چینی در یک محیط اقتصادی کمتر پویا در بوته آزمایش قرار نگرفته است. اما چنین محیطی در این کشور در حال ظهور است: حباب بازار املاک در چین ترکیده و این موضوع فشار بر بودجه دولت‌های محلی را که قبلا اتکای اصلی آن‌ها بر عوارض دریافت شده از فروش زمین و تامین مالی عملیات عمرانی توسعه دهندگان بخش املاک بود افزایش داده است.
اکنون حدود یک پنجم نیروی جوان چین از مشکل بیکاری رنج می‌برد. این مشکلات اقتصادی سبب خواهد شد که تامین هزینه‌های رو به افزایش تامین و ارتقاء تجهیزات جاسوسی پیشرفته مورد نیاز دولت با دشواری مواجه شود.
تاثیر کم رمق شدن اقتصاد چین در دراز مدت احتمالا موجب ایجاد ۳ مشکل عمده برای دستگاه جاسوسی این کشور خواهد شد. اولا، بیکاری، کاهش درآمد‌ها و افول فرصت‌ها موجب تقویت نارضایتی اجتماعی خواهد شد و بار اصلی کنترل و رصد فعالیت‌های تهدیدزا بر دوش دستگاه‌ها امنیتی خواهد افتاد.
ثانیا، افزایش نارضایتی می‌تواند استخدام خبرچین‌های جدید را دشوارتر سازد و ثالثا، اگر درآمد‌ها با رکود مواجه شود، ممکن است خبرچین‌ها دستمزد‌های بالاتری را مطالبه کنند و هزینه جمع آوری اطلاعات بالاتر برود.
محتمل‌ترین نتیجه بروز این چالش‌ها این است که زمانی که مهار و سرکوب نرم از طریق اقدامات اطلاعاتی ناکام بماند، حزب حاکم ممکن است شروع به استفاده از ابزار‌های سرکوب سخت نماید؛ بنابراین دولت جاسوس ممکن است با چیزی به مراتب بدتر جایگزین شود.