جام جم نوشت: موضوعی که هر ساله و در روزهای پایانی سال ذهن کارگران را مشغول می‌کند، افزایش حقوق برای سال آینده است. حقوق و دستمزد با توجه به عواملی مثل خط فقر، میزان رشد تورم و سبد معیشتی خانوار تعیین می‌شود، اما در سال‌های گذشته افزایش حقوق‌ها نتوانسته هزینه‌های سبد معیشتی خانواده‌ها را به طور کامل تأمین کند.
این روزها، آخرین اخباری که از حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به گوش می‌رسد، افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار بوده و همچنین قرار است سقف معافیت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. امسال کارگران در کنار نگرانی برای افزایش دستمزد خود، نگران اجرای مزد منطقه‌ای نیز بودند؛ برخی اعضای شورای کار و همچنین نمایندگان دولت تصمیم گرفته بودند که مزد کارگران براساس محل سکونت آنها تعیین شود؛ به عبارت دیگر با توجه به کمتر بودن هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف، مزد کارگران سایر نقاط کشور از مزد کارگران در کلانشهرها کمتر تعیین می‌شود. بعد از اعتراضات نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار در نهایت به نظر می‌رسد اجرای مزد منطقه‌ای بار دیگر به فراموشی سپرده شده است.
بعد ازبرگزاری سومین جلسه تعیین دستمزد در نهم بهمن ماه جاری، محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت: «دراین جلسه مرکز آمار در رابطه با نرخ مشارکت و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد. طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰درصد کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از سه تا هفت برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.»
وی با تاکید بر این آمارها گفت: «این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردن مزد نیست.ظاهرا در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که برای تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون استفاده می‌شود. بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.»
در نتیجه در سومین جلسه کمیته دستمزد، مزد منطقه‌ای به اتفاق آرا از دستور کار خارج شده و قرار بر این شد، مزد ملی به روال سابق ادامه داشته باشد. اگرچه تورم یکی از فاکتورهای مهم تعیین دستمزد است اما معمولا نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت در جلسه شورای‌عالی کار با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم مخالفت کرده و نرخ دستمزد کارگران در هر سال کمتر از تورم تعیین می‌شود.پیش‌بینی‌ها برای سال آینده تورم کمتر از ۲۰درصد است؛ از آنجا که تعیین دستمزد در سال جاری هم بر مبنای وعده‌هایی مانند کاهش تورم و افزایش پله‌ای دستمزد کارگران در میانه سال تعیین شد اما خبری از ترمیم دستمزد تا پایان سال نشد، این بار نمایندگان کارگری زیر بار وعده‌های نسیه نخواهند رفت.
در همین راستا علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، با تاکید بر ضرورت افزایش مزد حداقلی کارگران گفت: نمایندگان مجلس با توجه به شرایطی که کشور از نظر شاخص‌های تورمی دارد، کف حداقل حقوق و مزد کارمندان را ۱۰میلیون تومان در نظر گرفته‌اند.
وی توصیه کرد: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می‌دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند!
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در اظهارنظر دیگری گفت: «در خصوص نرخ افزایش حقوق کارگران هم با توجه به این‌که ما الان تورم ۴۵درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است.»
نرخ سبد معیشت
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم امسال حدود۴۳درصد بوده است اما یک مبنای دیگر تعیین دستمزد، نرخ سبد معیشت خانواده‌هاست؛ به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کارگران در شورای عالی کار اکنون نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در تهران و شهرستان‌ها بسیار بیشتر از رقمی است که در حال حاضر برای تعیین دستمزد مشخص شده است.
«سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عدد ۲۸میلیون و۹۰۰هزار تومان و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است.» افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کمتر از تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری است.