پرونده بزرگ تجاوز به عنف؛ پیام دادستان همدان به قربانیان م.س

 

به گزارش اعتماد، به دنبال انتشار این خبر برخی زنان که مورد آزار و اذیت یا کلاهبرداری از سوی «م. س» واقع شده بودند، مقابل دادسرا تجمع کردند. «حسن خانجانی»، دادستان همدان نیز در واکنش به تجمع زنان با اعلام مشخصات متهم گفت: «برای اینکه پرونده «م. س» سریع‌تر به نتیجه برسد، ضروری است تا خود شاکیان هم مدارک‌شان را به مراجع قضایی تحویل دهند. دستگاه قضایی به جد پیگیر اتهامات وارده است تا حقی از کسی تضییع نشود.»

 

در پی انتشار خبر دستگیری «م. س» برخی اهالی همدان فاش کردند که سال ۸۰ دختری به نام «مریم» دانشجوی بوعلی همدان که در رشته مهندسی ماشین‌های کشاورزی درس می‌خوانده، توسط «م. س» به بهانه ازدواج اغفال شده است.

 

شنیده شده اهالی همدان در مورد سرنوشت تلخ این دختر جوان می‌گویند: «مریم پس از اینکه «م. س» زندگی‌اش را تباه کرد، افسرده شد و مدتی بعد خود را حلق‌آویز کرد.»

 

البته برخی منابع مطلع  می‌گویند: «غیر از مریم دو زن دیگر که مورد آزار و اذیت «م. س» واقع شده بودند نیز خودکشی کردند.»

این زن که حالا ۲۸ سال دارد از روز حادثه به «اعتماد» می‌گوید: «حدود ۴ سال پیش تازه از همسرم جدا شده بودم که با این آقای نامحترم آشنا شدم. چند بار دنبال ماشینم آمده بود و اصرار می‌کرد که می‌خواهد شماره مرا داشته باشد. اولین‌بار مرا به‌رستوران ایتالیایی برد و یک دسته گل رز به من هدیه داد. خیلی مودبانه رفتار می‌کرد و می‌گفت که از رابطه دوستی خوشش نمی‌آید و قصدش ازدواج است. حتی به او گفتم شما ازدواج نکردی، اما من یک‌بار ازدواج ناموفق داشتم، گفت اصلا یکی از معیار‌های من برای ازدواج همین است، چون حوصله رفتار‌های بچگانه دختر‌ها را ندارم.

 

دو، سه روزی از آشنایی ما گذشته بود و او هر روز با من تماس می‌گرفت تا اینکه یک روز تهران وقت دکتر داشتم. وقتی گفتم تهران وقت دکتر دارم گفت اتفاقا من هم دفتر تهران کار دارم. بعد هم گفت اجازه نمی‌دهم همسر آینده‌ام با ماشین خودش تنها به تهران برود. با یک ماشین ایکس فور سفید دنبالم آمد و مرا سوار کرد.

 

اول جاده همه چیز خوب بود، اما نزدیک تهران یک دفعه قفل در ماشین را زد و به سمت جاده خاکی پیچید و آنجا داخل ماشین مرا مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد.» او در ادامه می‌گوید: «من فقط گریه می‌کردم. او گفت مگر دختربچه‌ای که این کار‌ها را می‌کنی! من به تو علاقه دارم و دست خودم نبود. مرا به تهران رساند و من آنجا، چون خیابان‌ها را بلد نبودم با یکی از اقوام‌مان که تهران زندگی می‌کرد، تماس گرفتم که برایم ماشین بگیرد. به بهانه اینکه می‌خواهم خانه اقوام‌مان بروم از دست او فرار کردم. از آن روز به بعد جرات نکردم در مورد این حادثه با کسی حرفی بزنم. قصد دارم نزد آقای ترکاشوند در دادسرا بروم و ماجرا را تعریف کنم.»

 

«م. س» حدودا ۴۰ سال دارد و مجرد است. پیگیری‌های «اعتماد» از برخی منابع مطلع در همدان نشان می‌دهد که «او قربانیان زیادی داشته تا جایی که دادستان همدان پس از دستگیری، نام و نام‌خانوادگی او را بدون سانسور منتشر کرده تا زنان و دخترانی که مورد آزار و اذیت او واقع شدند به دادسرا مراجعه کنند.»

 

یک منبع آگاه در مورد «م. س» می‌گوید: «م. س در ۱۷ سالگی اولین تعرض خود را شروع می‌کند. «م. س» به بهانه ازدواج از برخی زنان و دختران کلاهبرداری نیز کرده است. این پرونده اگر به درستی بررسی شود شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین پرونده تجاوز به عنف در کشور است.

 

بیشترین قربانیان «م. س» زنان متاهل، زنانی که از همسران‌شان جدا شده و دخترانی که اصلا روابط متعدد نداشتند و به عبارتی دختر خانگی به حساب می‌آیند، بودند.

 

اغلب این‌گونه زنان و دختران از نظر عاطفی کمبود‌هایی دارند. «م. س» هم، چون از هوش سیاه بالایی برخوردار است، این زنان و دختران را طعمه خود کرده بود.

 

البته «م. س» از آنجایی که هوش سیاهی داشت بعد از آزار و اذیت جنسی این زنان و دختران را رها نمی‌کرد و تا جایی پیش می‌رفت که خود قربانیان رابطه را رها می‌کردند و می‌رفتند. در برخی موارد هم از زنان متاهل آتو می‌گرفت. یعنی وارد حریم خصوصی آن‌ها می‌شد و عکس می‌گرفت که اگر یک زمانی برایش دردسر شد با ارسال عکس قربانی را تهدید کند.

 

البته در کنار این رفتار‌ها به شدت هم به قربانیان محبت می‌کرد و هدیه برای آن‌ها می‌خرید. او اعتماد زنان پولدار را جلب می‌کرد تا بتواند در آخر از آن‌ها مبلغ زیادی به بهانه سرمایه‌گذاری بگیرد و بعد هم پول‌شان را پس نمی‌داد. قربانیان هم به خاطر آتو‌هایی که «م. س» از آن‌ها گرفته بود و ترس از آبرو هیچ اقدامی نمی‌کردند.

 

برای همین هم در این سال‌ها او دستگیر نشد. «م. س»، چون روابط متعددی داشته نمی‌توان گفت که همه این زنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده، امکان دارد تعدادی از این زنان و دختران به خواست خودشان ارتباط برقرار کرده باشند، اما آن‌هایی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، بحث‌شان فرق دارد.»

 

او در ادامه در پاسخ به اینکه ماجرای فروش قرص‌های سقط جنین چیست، می‌گوید: «پدر «م. س» ملکی داشته که با دو دکتر داروساز شریک می‌شود. یعنی ملک از او و مجوز داروخانه از این دو دکتر بوده است.

 

تا اینجا همه چیز قانونی است، اما مشکل جایی است که «م. س» با سوءاستفاده از زنانی که متاهل بودند و بدون اجازه همسر و پزشک قصد سقط جنین داشتند یا دخترانی که به واسطه رابطه نامشروع باردار شده بودند و می‌خواستند سقط جنین کنند با آن‌ها قرار می‌گذاشته و آنجا به بهانه‌های مختلف قربانی را به مکانی دیگر می‌کشانده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌داده.

 

البته دو پزشک داخل داروخانه از ماجرای فروش قرص‌های سقط جنین بی‌خبر بودند و «م. س» این قرص‌ها را خارج از داروخانه می‌فروخته است.

 

چند وقت پیش ویسی در فضای مجازی مبنی بر اینکه خانمی تعریف می‌کند از «م. س» قرص سقط‌جنین خریداری کرده و «م. س» به او گفته که قرص سقط‌جنین را در داروخانه نگهداری نمی‌کند و باید به آدرسی که او می‌گوید، برود تا آنجا قرص را تحویل دهد، منتشر می‌شود.

 

خانم به همراه «م. س» به سمت باغی می‌رود و آنجا «م. س» این خانم را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌دهد.

 

وقتی خبر به‌طور رسمی از سوی دادستان همدان اعلام شد برخی قربانیان و شاکیان این آدم جرات کردند تا به دادسرا برای ثبت شکایت مراجعه کنند. به‌طور کلی قربانیان «م. س» را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی افرادی که از آن‌ها فقط کلاهبرداری شده و دیگری افرادی که مورد آزار و اذیت جنسی او قرار گرفتند.»

 

می‌گویند متهم در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

 

تجاوز جنسی که در نظام حقوقی کشور مترادف با زنای به عنف است. یعنی نزدیکی جنسی با فردی که رضایت ندارد. آزار جنسی از طریق چهار مرتبه اقرار، شهادت چهار مرد و علم قاضی قابل اثبات بوده و مجازات قانونی آن، اعدام است. مواد ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات متجاوز در آزار جنسی را مشخص کرده است. ماده ۲۲۴: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.» بنابراین چنانچه فردی، زن یا مرد دیگری را مورد آزار و اذیت جنسی قراردهد و این اتهام از طریق اقرار یا شهادت یا علم قاضی به اثبات برسد، متجاوز جنسی به اعدام محکوم خواهد شد و از آنجا که این مجازات از نوع مجازات حدی بوده، قاضی حق تخفیف، تبدیل یا تعلیق آن را نخواهد داشت.