عصر ایران؛ مهرداد خدیر- ۲۰ سال پیش در چنین روزهایی و در اواخر دی ۱۳۸۲ مهم ترین خبر سیاسی رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم، اسفند ۸۲) بود. هر چند از سال ۱۳۷۰ روند نظارت استصوابی با اعلام نظر دبیر وقت شورای نگهبان (آیت‌الله محمد محمدی گیلانی و نه آیت‌الله احمد جنتی) شروع شد اما ۲۰ سال پیش از ۵ منظر متفاوت بود:
نخست این که در میان ۳۵۰۰ کاندیدای رد صلاحیت شده نام ۸۲ نماینده مجلس شورای اسلامی هم دیده می‌شد که یک رکورد به حساب می‌آمد. طی دوره های قبل هم برخی نمایندگان را شورای نگهبان از شرکت دوباره در انتخابات برحذر می‌داشت ولی دیگر نه ۸۲ نماینده که بخش قابل توجهی از مجلس شورای اسلامی و عمدتا از طیف اصلاح طلب را شامل می‌شد.
وجه دوم این که این نمایندگان هر چند پاره‌ای بیانیه های صریح را امضا کرده بودند اما همه چهره‌های سیاسی به مفهوم مصطلح نبودند - اگرچه نمایندگی فی‌نفسه کاری سیاسی است- بلکه در طرح‌های اقتصادی و معیشتی نقش موثری داشتند تا جایی که رییس وقت اتاق بازرگانی و از اعضای ارشد موتلفه - علی‌نقی خاموشی- مجلس ششم را به لحاظ رویکرد اقتصادی و معیشتی و توسعه‌ای ستوده بود. در این باره کافی است بدانیم بهزاد نبوی نایب رییس مجلس ششم با سابقه گرایش چپ و حمایت از اقتصاد دولتی و جیره بندی کالا در دوران جنگ از مدافعان مصوبات مربوط به سرمایه گذاری خارجی بود.
سوم به این خاطر که در اعتراض به این رد صلاحیت گسترده دست به تحصن زدند. ۱۱۵ نماینده از شهرهای مختلف ایران در این تحصن شرکت کردند. دو نایب رییس مجلس از دو تشکل اصلاح طلب - محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت و بهزاد نبوی عضو ارشد مجاهدین انقلاب اسلامی- که هر دو رد شده بودند در زمره تحصن کنندگان بودند ولی مهدی کروبی رییس مجلس حمایت نکرد. صلاحیت خود او برای انتخابات بعد البته تایید شده بود.
چهارم از این رو که اقدام نمایندگان متحصن واکنش چندانی در میان مردم برنینگیخت. هر چند از این رفتار تلقی نومیدی شد اما همین مردم در سال ۸۰ با رای بالاتر از ۷۶ سید محمد خاتمی را در ریاست جمهوری ابقا کرده بودند. انفعال خاتمی در دوره دوم عامل نارضایتی دانسته شد. خود او البته گفته بود از شهریور ۱۳۸۰ و بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر و در پی حمله آمریکا به عراق در نوروز ۱۳۸۲ ملاحظات امنیتی را هم باید در نظر می‌گرفته است. با این که مطالبات سیاسی مردم از دولت و مجلس اصلاحات چندان که انتظار نداشتند برآورده نشد ولی اکنون بعد ۲۰ سال با مقایسه قیمت خانه و خودرو و مسکن در آغاز دهه ۸۰ با وضعیت افسارگسیخته کنونی که مالکیت خودرو و مسکن و سفر خارجی را برای بسیاری از حقوق بگیران محروم از درآمدهای دیگر به رویا بدل ساخته نه تنها قضاوت‌ها واقع بینانه‌تر شده که بازگشت به همان وضعیت هم آرزوی اقتصادی شده است.
وجه پنجم اما این بود که انتخابات را باید دولتی برگزار می‌کرد که این رد صلاحیت‌ها را قبول نداشت. چند رو‌ز بعد رییس جمهوری (خاتمی) در حرم امام خمینی و به مناسبت ۱۲ بهمن گفت: «دولت تنها انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی را برگزار می‌کند» اما در عمل دولت انتخابات را با همان کیفیت برگزار کرد.
حاصل این اتفاق کاهش شدید مشارکت در انتخابات و انتقال مجلس از اصلاح طلبان به اصول گرایان بود که بیشتر با عنوان محافظه کاران شناخته می شدند. تفاوت مشارکت در انتخابات مجلس ششم در بهمن ۷۸ و مجلس هفتم در اسفند ۸۲ با مقایسه آرای ثابت غلامعلی حداد عادل مشخص می‌شود که در اولی (مجلس ششم) ۸۰۰ هزار رای آورد و آخر شد و در دومی (مجلس هفتم) هم باز ۸۰۰ هزار رای آورد ولی چون رقیب با رد صلاحیت حذف و انگیزه مشارکت نزد مردم به این دلیل یا دلایل دیگر کاسته شده بود در این یکی با همان رای قبلی نفر اول تهران و رییس مجلس شد. اولین رییس مجلس غیر معمم در جمهوری اسلامی.
نتیجه دیگر فرجام تحصن و تن دادن دولت خاتمی به برگزاری انتخابات مجلس خود را در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ نشان داد که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان بر سر یک نامزد به توافق نرسیدند و با چند نامزد (هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و مهر علی‌زاده) در صحنه حاضر شدند و اگر اصلاح طلبان نتوانستند بر سر یک نامزد به توافق برسند تنها به خاطر حضور هاشمی و حمایت کارگزاران از او نبود. بر سر کروبی هم اختلاف داشتند چون موضع متفاوتی در تحصن نمایندگان مجلس ششم اتخاذ کرده بود.