شرق نوشت: بسیاری از جامعه شناسان، پژوهشگران، حقوقدانان و فعالان سیاسی و اجتماعی، معتقدند با تصویب لایحه حجاب و تبدیلش به قانون، نه تنها اوضاع بر وفق مراد نهادهای دولتی و حاکمیتی تغییر نخواهد کرد بلکه زمینه تشدید برخوردها میان موافقان و مخالفان حجاب را فراهم خواهد آورد.
لایحه حجاب پس از بحث و بررسی و تصویب موادش در کمیسیونی ویژه و تأیید صحن علنی مجلس یازدهم، به شورای نگهبان رفت.
حقوقدانان و فقهای این شورا در مرحله اول بیش از ۱۰۰ ایراد را به این لایحه وارد کردند اما همان زمان هم گفته شد که هیچ یک از این ایرادات، به نقض حقوق اساسی زنان و مردان ایرانی برنمی‌گردد. پس از اعلام این ایرادات، نمایندگان حامی تصویب لایحه حجاب اعلام کردند که مجلس روند حل‌وفصل آنان را آغاز کرده است.
این لایحه در سکوت با رفع ابهاماتش، دوباره به شورای نگهبان برگشت تا دیروز که رسما شورای نگهبان از بازگشت دوباره آن به مجلس خبر داد.
قانونا شورای نگهبان مجددا لایحه حجاب را رد کرده اما با اتکا به روند سیاسی حاکم و البته اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، باید گفت که خبری از رد نیست و فقط چند مورد کوچک باقی مانده تا تصویب اولین قانون حجاب جمهوری اسلامی.
میراث مشترک
لایحه عفاف و حجاب اگرچه در مجلس یازدهم و توسط محمدباقر قالیباف و یارانش به ۷۰ ماده افزایش یافت و مجازات‌هایی در نوع خود بی سابقه، برای بی حجاب و بدحجابی در نظر گرفته شد اما اولین بار در قوه قضائیه تهیه شد و به دولت رفت.
دولت تعداد مواد آن را افزایش داده و لایحه را به مجلس ارجاع داد تا نمایندگان با اعمال تغییرات فراوان در آن، مجازات‌هایی را برای پوشش زنان ایرانی در نظر بگیرند که هم در نظام کیفری تاریخ ایران بی سابقه است و هم تنه به تنه جرائم خشنی چون آدم ربایی می‌زند.
ایراداتی که رفع شد
گفتیم که بیش از ۱۰۰ ایراد اولیه شورای نگهبان به لایحه حجاب، به نقض حقوق اساسی زنان و مردان ایرانی بر نمی‌گشت. مجموع ایرادات شورای نگهبان ۱۳۴ مورد، شامل ۸۳ ابهام، ۲۲ ایراد قانون اساسی، ۶ خلاف شرع و ۲۳ ایراد نگارش حقوقی و املایی بود. این ایرادات تقریبا برطرف شده چنانکه سخنگوی شورای نگهبان به «خانه ملت» گفته که «می توان اذعان کرد با بررسی‌های به عمل آمده بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده است.»
بنا به برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، ایرادات شورای نگهبان به مواردی چون عدم تعریف بدپوششی، میزان جزای نقدی کشف حجاب، جزای نقدی کشف حجاب سلبریتی‌ها با توجه به دارایی آنان برطرف شده است. البته فعلا خبری از متن نهایی نیست و باید دید این موارد چه تغییراتی را به خود دیده‌اند.
ایراداتی که باقی مانده است
بدین ترتیب و با رفع ایرادات یاد شده در مصوبه مجلس، باید گفت که عملا ایراد خاصی باقی نمانده و فقط مانده چند ایراد و ابهام کوچک. از جمله ایرادات باقی مانده می‌توان به ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره کرد. این ایراد به تحمیل بار مالی مضاعف به دولت اختصاص دارد و رفع آن، نیازمند اعلام موافقت رسمی قوه مجریه است.
شورای نگهبان ۶ بند از لایحه حجاب را دارای این ایراد پیش بینی کرده بود که از قرار معلوم همچنان پابرجاست ولی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از حل‌وفصل آن است: «یک مورد مصوبه با اشکال اصل ۷۵ (بار مالی) مواجه شده که با توجه به اینکه در لایحه، عمدتا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل به قانون شده و اهمیت آن زیاد است دولت به احتمال زیاد بار مالی را قبول می‌کند و حل می‌شود.»
دیگر ایرادات باقی مانده، به وظایف در نظر گرفته شده برای نهادهایی چون وزارت ارشاد و صداوسیما اختصاص دارد که حل آن، نیازمند رایزنی دوباره نمایندگان و اعضای شورای نگهبان است بنابراین عملا می‌توان آنان را نیز رفع شده در نظر گرفت.
یک خبر عجیب
صبح دیروز و همزمان با انتشار گفت‌وگوی سخنگوی شورای نگهبان با برخی رسانه‌ها نظیر خبرگزاری تسنیم و خانه ملت، خبری عجیب در برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی دارای وابستگی‌های پیدا و پنهان منتشر شد.
تیتر این خبر در حالی «گشت ارشاد حذف شد»، بود که با مرور ۷۰ ماده مصوب نمایندگان، به سادگی می‌توان گفت که با تصویب لایحه حجاب به قانون، نه تنها اوضاع بهبود نخواهد یافت بلکه دست نهادهایی چون نیروی انتظامی، قوه قضائیه و البته آمران به معروف برای برخورد با زنان بی حجاب و بد حجاب بازتر خواهد شد.
اگر تا امروز برخوردها غیرقانونی بود و با اتکا به مصوبات محرمانه و خیلی محرمانه صورت می‌گرفت، با تبدیل لایحه حجاب به قانون، تمام آنان قانونی خواهد شد و زنان دارای پوشش انتخابی، از دریافت خدمات اجتماعی نظیر درمان و مترو و امثالهم، منع خواهند شد و همزمان، مجازات‌های نقدی چند ده میلیون تومانی و حبس در انتظارشان خواهد بود.
چه خواهد شد؟!
بسیاری از جامعه شناسان، پژوهشگران، حقوقدانان و فعالان سیاسی و اجتماعی، معتقدند با تصویب لایحه حجاب و تبدیلش به قانون، نه تنها اوضاع بر وفق مراد نهادهای دولتی و حاکمیتی تغییر نخواهد کرد بلکه زمینه تشدید برخوردها میان موافقان و مخالفان حجاب را فراهم خواهد آورد.
علیرضا علوی‌تبار در همین راستا به «شرق» گفته بود: «من فکر نمی‌کنم سیستم در این حوزه بتواند کاری بکند. در نهایت جامعه به یک تعادل می‌رسد. دولت و مجموعه فعلی خیلی شعارمحور است و مخاطبش نیز جمعیت محدودی است. در مورد مسائل هم باید به تعدادی جواب دهند ولی این تعداد خیلی محدود هستند. اینها در شرایط فعلی به معنی تنش است. تنش در شرایط امروز راه حل مشکل ما نیست.»