طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول» که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مفاد، مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته بود،با اصلاحاتی تصویب کرد.
در ابتدای این جلسه که به ریاست آملی لاریجانی تشکیل شد، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع پس از ارائه گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح در این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون راجع به ماده(۱) مصوبه را برشمرد و سپس محسنی اژه ای، رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به دفاع از مصوبه کمیسیون راجع به ماده(۱) طرح و تبصره الحاقی آن پرداخت.
در ادامه جلسه،دوتن از فقهای شورای نگهبان، اشکالاتی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع وارد کردند که آملی‌لاریجانی به این اشکالات پاسخ گفت و متن اصلاحی کمیسیون راجع به ماده(۱)طرح را منطبق بر مصلحت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم پذیرش دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده در محاکم ،دانست.
پس از اعلام نظر غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و محمد دهقان، نماینده دولت با مصوبه کمیسیون مجمع، ابتدا برای متن مصوب مجلس رای گیری شد که به تصویب نرسید و سپس در پی اظهار نظر موافقان ومخالفان، مصوبه اصلاحی پیشنهادی کمیسیون مجمع راجع به ماده(۱) به رای گذاشته شد که با اصلاحاتی به تصویب رسید.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ماده(۱)طرح مذکور، «یک سال پس از راه اندازی سامانه ثبت ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،کلیه اعمال حقوقی راجع به این اموال باید به ثبت رسمی برسد والا دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است.»
در ادامه جلسه، تبصره الحاقی به ماده(۱)پیشنهادی کمیسیون حقوق و قضائی مجمع راجع به «نحوه استثناشدن آن دسته از مستندات‌عادی که قطعیت آنها محرز است از شمول حکم قانون"» به بحث گذاشته شد و حجت‌الاسلام رئیسی رییس جمهور و نیز تنی چند از اعضای مجمع، استثنای مذکور را صرفا ناظر به مستندات ایجادشده تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قابل قبول و موجه دانستند که تبصره مذکور با همین قید به تصویب مجمع رسید.
مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده(۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام «دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت‌معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.