صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۹۲۱۰۴۳
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۳ - ۰۵ آذر ۱۴۰۲ - 26 November 2023

جزئیات ‌پرونده فساد مالی ۱۳ ‌مسئول‌ شهری شیراز‌/ حکم محکومیت ‌۱۲ متهم صادر شد

دادگستری استان فارس اعلام کرد: پس از برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده فساد مالی 13 تن از مسئولان شهری شیراز، کارکنان و سایر مرتبطین در پاسخ به برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی، مواردی متذکر می‌شود:
دادگستری استان فارس ‌از صدور رأی پرونده فساد مالی ۱۳ ‌مسئول‌ شهری شیراز و‌ کارکنان و سایر مرتبطین خبر داد و اعلام کرد: در پرونده مذکور ۱۲ نفر محکوم شدند.
 
به گزارش تسنیم، دادگستری استان فارس اعلام کرد: پس از برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده فساد مالی 13 تن از مسئولان شهری شیراز، کارکنان و سایر مرتبطین در پاسخ به برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی، مواردی متذکر می‌شود:
 
1) پرونده مذکور در یک فرایند قانونی دقیق از بدو تشکیل در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در دستور رسیدگی قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد.
 
2) مطابق کیفرخواست صادره اتهامات تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع ، غصب عنوان ، جعل سند رسمی، صدور گزارش خلاف واقع، پرداخت رشوه، تبانی در معاملات یا مناقصه و مزایده‌ها و تضییع اموال و وجوه دولتی علیه 13 تن مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
 
3) در رسیدگی نخستین به پرونده مذکور در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز کلیه متهمین پرونده از حقوق قانونی خود مطلع و از حضور وکیل مدافع برخوردار بوده و کلیه مقررات آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده رعایت شده است.
 
4) در رأی صادره 12 تن ضمن محکومیت، به مجازات‌های حبس تعزیری، شلاق، جزای نقدی، استرداد وجوه و انفصال موقت و دائمی از خدمات دولتی محکوم شده‌اند و یک نفر از افراد مطرح در این پرونده نیز از اتهامات وارده تبرئه شده است.
 
5) رأی صادره از دادگاه کیفری 2 شیراز ، بدوی و از زمان ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس است.
 
6) با توجه به عدم قطعیت حکم صادره، انتشار اسامی و جزئیات رأی و میزان مجازات هر کدام از متهمین غیرقانونی بوده، لذا اشاره به  اسامی افراد مطرح در پرونده  و اشاره غیرموثق و غیرکارشناسی به جزئیات رأی صادره، تخطی از قانون و امری غیرمتعارف است که ضمن آن که مصداق نشر اکاذیب است، صرفاً باعث جوسازی دورغین و منحرف شدن افکار عمومی از واقعیت‌ها خواهد شد.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200