رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضائی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور مسجدی با اشاره به لزوم به روز بودن دانش و تخصص در پزشکی قانونی و آموزش مهارت‌های لازم به پزشکان شاغل در پزشکی قانونی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضائی صادر شده که با فعالیت آن، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این بخش و ارتقای دانش و مهارت کارشناسان سازمان مرتفع خواهد شد.
وی همچنین فعالیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و ساخت و تولید کیت‌های ژنتیک، دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر توسط نخبگان جوان آن، فعالیت مرکز فقهی و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را از افتخارات سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور امروز در مرز دانش حرکت می‌کند، با این وجود برای پیشرفت هرچه بیشتر و دستیابی به علم روز دنیا تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
مسجدی با تأکید بر اخلاق مداری در سازمان و دغدغه مردم را داشتن به برخی مشکلات موجود در مسیر خدمت رسانی نیز اشاره کرد و افزود: مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان با توجه به کار سخت سازمان و مشکل خروج پزشکان، نداشتن ردیف ارزی برای خریدهای خارجی، کمبود و غیراستاندارد بودن برخی ساختمان‌ها، عدم رشد متناسب بودجه با مشکلات و.. از عمده‌ترین معضلات سازمان است.
وی با تأکید بر پیگیری جدی سازمان برای رفع این مشکلات خواستار همراهی و همکاری بیشتر نهادهای مسئول در این زمینه شد و افزود: با توجه به ضعیف بودن زیرساخت‌های بودجه‌ای سازمان، اگر درصد کمی از بودجه‌های آن نیز محدود شود قطعاً با تعطیلی و مشکل در خدمت رسانی به مردم مواجه خواهیم شد.
مسجدی ادامه داد: خدمات سازمان در حال حاضر در قالب ۴۷۰ مرکز به مردم ارائه می‌شود؛ این در حالی است که در حال حاضر متأسفانه ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.
وی تصریح کرد: در دو سال گذشته سازمان بدون استفاده از بودجه‌های دولتی و با اتکا به ظرفیت‌های استانی موفق به راه اندازی ۴۳ مرکز پزشکی قانونی در کشور شد. همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، ۶۳ پروژه عمرانی را در کشور احداث کرده و به پایان رسانده است که از جمله آن‌ها پروژه واحد شرق تهران و استان گلستان است که با سرعت و در زمان کوتاهی به بهره‌برداری رسید.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده از ظرفیت خیرین را راهکار دیگر سازمان برای جبران کمبود فضای فیزیکی عنوان کرد و گفت: سازمان در سال‌های اخیر استفاده از ظرفیت مجمع خیرین سلامت را مورد توجه قرار داده و در همین راستا موفق به جذب کمک‌هایی از این ناحیه در استان‌های مختلف شده است که زمینه ساز ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز و کاهش مشکلات مردم در آن شهرها شده است.
وی در ادامه با تأکید بر تلاش سازمان در جهت ارتقای کیفی خدمات، اظهار کرد: در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی سازمان که بسیار هزینه بر است اقدامات خوبی انجام شده، از جمله آن استقرار مدیریت کیفی خدمات آزمایشگاهی است که منجر به اصلاح فرایندهای آزمایشگاهی و همچنین صرفه‌جویی مالی قابل توجه در این بخش شده است.
به گفته وی در حال حاضر ۳۱ آزمایشگاه سم‌شناسی، ۲۹ آزمایشگاه آسیب شناسی، ۳۰ آزمایشگاه سرولوژی و ۱۰ قطب آزمایشگاهی ژنتیک در کشور وجود دارد که در حال خدمت رسانی به مردم و مراجعین عزیز هستند.
مسجدی با اشاره به اینکه بانک ژنتیک هم اکنون از افتخارات کشور و نه تنها سازمان پزشکی قانونی و قوه قضائیه محسوب می‌شود، افزود: تقویت بانک ژنتیک در دو سال اخیر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته، به نحوی که در این مدت حجم نمونه‌های آن دو برابر شده و بانک به بازدهی رسیده است.
وی گفت: در حال حاضر حجم نمونه‌های موجود در بانک به ۲۰۰ هزار و تعداد پروفایل‌ها به ۱۰۰ هزار مورد رسیده و در حوزه عملیاتی نیز اطلاعات موجود در بانک در کشف و شناسایی مجرمان در قریب به ۱۰۰ پرونده مهم و پیچیده قضائی مورد استفاده قرار گرفته است.