کامبیز نوروزی حقوقدان با انتشار یادداشتی در روزنامه شرق به اظهارات مرتضی آقاتهرانی واکنش نشان داد و نوشت: این سخن مرتضی آقاتهرانی از قول مرحوم آقای مصباح که می‌گوید: «ولایت مطلقه کافی نیست، اطاعت مطلقه هم باید در کنار آن باشد؛ یعنی مردم باید به معرکه بیایند. دستورالعمل حضور مردم در معرکه، اطاعت مطلق است» معنایی جز تعطیلی کامل قانون اساسی و نظام قانون‌گذاری ندارد.
قانون اساسی ایران در اصول فراوانی جمهوریت نظام و موقعیت بنیادین اراده عمومی را به‌عنوان یکی از دو رکن نظام حکومتی مورد تأکید قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این اصول که در نظام اجرائی و تقنینی به فراموشی سپرده شده است، اصل ۵۶ قانون اساسی است که به شکل مؤکد تصریح می‌کند به اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد».
شاید امروز که برخی از امور جاری کشور از مدارات حقوقی خارج شده است، این سخن چندان جذاب نباشد که اصل ۵۶ قانون اساسی واسطه میان انسان و خدا را برچیده و ملت را بی‌هیچ واسطه و هیچ استثنا بر خود و سرنوشت خود حاکم کرده است.
این اصل، مبنای حاکمیت ملی است. نیز اصل ۶ قانون اساسی به صراحت و روشنی تمام تکلیف کرده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات (انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر اینها) یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود. وقتی حاکمیت ملی بی‌واسطه از آنِ ملت است و امور کشور باید با رأی و اراده آزاد ملت اداره شود؛ یعنی ملت حق دارد آنچه را که می‌پسندد، اختیار کند و درباره آن تصمیم بگیرد.
لازمه حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، اختیار است. تکلیف به اطاعت مطلق مغایر مقتضای ذات اختیار ملت و حق انتخاب است.
با اطاعت مطلق ملتی نیز باقی نخواهد ماند. مفهوم ملت زمانی شکل گرفت که حق و اختیار و قدرتی برای مردمان ساکن در قلمرو سرزمینی به رسمیت شناخته شد. اطاعت مطلق رعیت می‌طلبد، نه ملت. اطاعت مطلق که مرحوم مصباح گفته و شاگردان و هواخواهان ایشان تجویز می‌کنند، به معنای سلب حق حاکمیت ملی از ملت ایران و از بین بردن حق انتخاب آنهاست که بر مبنای آن همه ارکان حکومتی شکل گرفته و مشروعیت می‌یابند.
نتیجه این سخن که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نیز مقام رهبری مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند، این است که دیگر مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، شورا‌های شهر و روستا و حتی مجلس خبرگان نیز فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند؛ زیرا مردم فاقد هرگونه اختیارند و فقط مکلف به اطاعت مطلق‌اند. در چنین وضعیتی قانون اساسی منتفی شده و قانون عادی نیز از بین می‌رود. قانون محصول اراده عمومی است که از طریق نمایندگان مردم در پارلمان وضع می‌شود.
وقتی «رأی» که ناشی از اراده آزاد است، بی‌معنا شود، مجلس و قانون‌گذاری هم معنای خود را از دست می‌دهد. دیدگاه اطاعت مطلق فقط مغایر جمهوریت نظام نیست؛ بلکه اساسا در برابر قانون اساسی و حتی نظر رهبری و نظام قانون‌گذاری قرار می‌گیرد و آن را منقلب می‌کند. وقتی یک بنا مثل قانون اساسی بر دو ستون جمهوریت و اسلامیت استوار باشد، با برداشتن یک ستون، کل بنا فرومی‌ریزد.
این دیدگاه هرچه پیش‌تر برود و هر اندازه بیشتر قدرت بگیرد، اختلال نظم حقوقی کشور عمیق‌تر و نهادینه‌تر می‌شود.