منبع: نیویورک‌تایمز
تاریخ انتشار: ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
دربارۀ نویسنده: جاش پل مدیر پیشینِ دفتر امور سیاسی- نظامیِ وزارت امور خارجۀ آمریکا است که اکتبر امسال در اعتراض به انتقال تسلیحات به اسرائیل از مقام خود استعفا کرد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران- 18 اکتبر امسال (۲۶ مهر) از وزارت خارجه بیرون آمدم، چون نمی‌‍‌توانستم از کمک تسلیحاتیِ ایالات متحده در جنگ غزه حمایت کنم و می‌دانستم این کمک‌ها در کشتار هزاران غیرنظامی به کار می‌رود.
دیگر هیچ تمایلی برای ارزیابی مجددِ سیاستی بلندمدت که به صلح نیجامیده و درعین‌حال ثبات و امنیت منطقه را تضعیف کرده، نداشتم.
کمک نظامی به اسرائیل چگونه می‌تواند به امنیت اسرائیل بینجامد؟ این سوالی است که من سال‌ها در دفتر امور سیاسی- نظامیِ وزارت خارجه و در سمت پیشینم با عنوان مشاور امنیتی ایالات متحده در حوزۀ کرانۀ باختری با آن دست و پنجه نرم کردم.
مدام بین رام‌الله و اورشلیم تردد می‌کردم تا نقشۀ راه صلح (طرحی برای رفع مناقشات اسرائیل و فلسطینیان که در سال ۲۰۰۲ از سوی گروه چهارگانۀ ایالات متحدۀ آمریکا، اتحادیۀ اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد پیشنهاد شد) را پیش ببرم؛ نقشه‌ای که دولت جورج دبلیو بوش معتقد بود عاقبت به راه‌حلِ دوکشوری می‌انجامد.
ایالات متحده در‌حال‌حاضر سالیانه دست‌کم 3.8 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل می‌کند که به استثنای مورد اخیر اوکراین، بیشترین کمک سالیانه به کشوری دیگر محسوب می‌شود.
سطوح بالای کمک‌ها به دهۀ 1970 برمی‌گردد و بازتاب معاملۀ بلندمدتِ آمریکا با اسرائیل برای ایجاد صلح و امنیت است و بر این فرض استوار است که که هر چه اسرائیل بیشتر احساس امنیت کند، امتیازات بیشتری به فلسطینی‌ها می‌دهد.
از اواسط دهۀ 1990، ایالات متحده حامی اصلی نیروهای امنیتیِ تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در رام الله بوده است و آموزش‌ها و تجهیزاتش را بر مبنای این فرض ارائه می‌دهد که با ایستادگی فلسطینی‌ها، اسرائیلی‌ها می‌توانند از قدرت خارج شوند.
در هر دو مورد، منطق کمک‌های امنیتیِ ایالات متحده به شدت ناقص است. در طرف اسرائیل، تضمین‌های کور امنیتی ایالات متحده راهی به صلح نیافته است. در عوض، آنها این اطمینان را به اسرائیل داده‌اند که می‌تواند در تلاش‌های ویرانگرِ فزاینده‌ای مانند گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری، بدون هیچ پیامد واقعی شرکت کند.
اسرائیل از قبل همین کمک‌ها به سردمدارِ صادرات تسلیحات نظامی مبدل شده است و یکی از پیشرفته‌ترین ارتش‌های جهان از نظر فناوری را در اختیار دارد.
همۀ این عوامل این حس را در میان سیاست‌گذاران اسرائیلی برانگیخته‌اند که می‌توانند به طور نامحدود - از نظر فیزیکی و سیاسی - مسئلۀ فلسطین را مدیریت کنند.
هیچ دولتی به اندازۀ ایالات متحده برای عادی‌سازیِ رابطۀ اسرائیل و جهان عرب (ابتدا در دولت ترامپ و سپس در دوران ریاست جمهوری بایدن) نکوشیده. البته این عادی‌سازی از بسیاری جهات مدت‌هاست به تعویق افتاده، اما کماکان این تصور وجود دارد که انگیزه‌های اقتصادی و منافع مشترک امنیتی منطقه‌ای برای جلوگیری از نفوذ کشورهای دیگر می‌تواند اسرائیل، مسألۀ اشغال نامحدود و هرچیزی را در جهان عرب آرام و یکدست کند.
این پیش‌فرض -احتمالاً عمداً از طرف حماس- به دلیل درگیری‌های غزه و بازنمایی سریع آرمان فلسطین در صحنۀ جهانی از بین رفته است. به همان اندازه که ایالات متحده، اسرائیل و رهبران عرب مانند محمد بن سلمان، می‌خواهند امنیت را در قالب‌های عمل‌گرایانه و ملت‌محور بگنجانند، جمعیت‌های عرب همچنان عمیقاً به سرنوشت فلسطینی‌ها اهمیت می‌دهند.
با ادامۀ افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه و کرانۀ باختری، واضح است که پیشبرد هر نوع توافقِ عادی‌سازی عربستان با اسرائیل که منوط به پیشرفت اساسی در راه حل سیاسی برای آرمان فلسطین نباشد، دشوار خواهد بود.
کمک‌های نظامی ایالات متحده به اسرائیل در سال‌های اخیر نه تنها سیاست منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد، بلکه چارچوبی دارد که ایالات متحده برای درنظرگرفتن نگرانی‌های حقوق بشری -در هر جای دیگری که چنین کمکی ارائه شده- به آن تکیه می‌کند.
طبق "قانون لیهیِ" ایالات متحده، ارائۀ کمک‌های امنیتی به هر گروهی که متهم به نقض فاحش حقوق بشر باشد، ممنوع است. برخلاف سایر دریافت‌کنندگانِ، کمک‌های امنیتی (که قبل از دریافت کمک در این راستا بررسی می‌شوند)، برای اسرائیل این روند معکوس می‌شود. کمک ارائه می‌شود و ایالات متحده منتظر دریافت گزارش‌های ناقض طرح می‌ماند که اعتبارشان در گرو فرآیندی به نام انجمن بررسی اسرائیل لیهی است و شامل مشورت با دولت اسرائیل می‌شود.
تاکنون این مجمع هرگز دراین‌خصوص به اجماع نرسیده که برخی واحدها یا سربازان نیروی امنیتی اسرائیل مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند. یافته‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خلاف این را نشان می‌دهند. این رویه برخلاف ارزش‌های ایالات متحده (و احتمالاً قوانین آن) است. علاوه بر این، ناکامیِ ایالات متحده در پاسخگو کردنِ اسرائیل برای چنین تخلفاتی ممکن است به حس معافیت از مجازات، افزایش احتمال نقض فاحش حقوق بشر (از جمله مواردی که شهرک نشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی مرتکب می‌شوند) و ریزش اعتماد بین اسرائیل و فلسطینی‌ها (که برای هر نوع صلح پایدار مورد نیاز است) دامن بزند.
ضمن آنکه تلاش‌های ایالات متحده برای تقویت تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق نیروهای امنیتی، علیرغم بهترین نیت‌ها، به جایی نرسیده است. این پروژه که از گذر "یادداشت رودخانۀ وای" در سال 1998 و "نقشۀ راه صلح" در سال 2003 شکل گرفته است، قرار بود اسرائیل را از هم‌پیمانی امنیتی برخوردار کند که بتواند به او اعتماد داشته باشد. در سال‌های اخیر، تلاش‌ها فقط بر روی تشکیلات خودگردان فلسطین متمرکز شده است.
من به چشم خود دیدم که چگونه تمرکز اصلی ایالات متحده، اثبات این مطلب به نیروهای دفاعی اسرائیل بود که می‌توان به همتایان فلسطینی‌شان برای انجام مأموریت تأمین امنیت اسرائیل اعتماد کرد اما اسرائیلی‌ها از هرنوع همدلی و برخورد مبتنی بر صلح و دوستی اجتناب می‌کردند.
در سال‌های 2008 و 2009، زمانی که "عملیات سرب گداخته" اسرائیل، به کشتار بیش از 1300 فلسطینی در غزه انجامید و به اعتراضات در کرانه باختری دامن زد، این نیروهای امنیتیِ تشکیلات خودگردان فلسطین بودند که به طور فیزیکی بین تظاهرکنندگان و نیروهای دفاعی اسرائیل قرار گرفتند. من از بالکن هتلم در رام‌الله، این صحنه‌ها را می‌دیدم و به واشنگتن گزارش دادم. با نگاهی به گذشته، شاید آن سال‌ها را بتوان ناقوس مرگ برای مشروعیت تشکیلات خودگردان فلسطین در نظر مردم دانست. با وجود این، هنوز به نظر نمی‌رسد که اعتماد اسرائیل جلب شده باشد. هفتۀ گذشته، بنیامین نتانیاهو به صراحت ایدۀ همراهی در قدرت برای کنترل غزه پس از جنگ را رد کرد.
اگر ایالات متحده بخواهد از کمک های نظامی و امنیتی به‌مثابۀ ابزاری برای مداخله در مناقشۀ اسرائیل و فلسطین ادامه دهد (و دلایل خوبی وجود دارد که چرا نباید مداخله کند)، باید رویکرد استراتژیک خود را به طور قابل توجهی تغییر دهد. یکی از راه‌های انجام این کار اعمال قوانین و سیاست‌هایی است که در مورد هر کشور دیگری در جهان اعمال می‌شود، یعنی وجود اهرمی که بتواند اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا اقداماتی را که صلح را تضعیف می‌کنند، متوقف سازد. ایالات متحده همچنین می‌تواند کمک نظامی خود به اسرائیل را (همانطور که برای بسیاری از دریافت‌کنندگان دیگر انجام می‌دهد) مشروط به رعایت برخی شرایط سیاسیِ قابل تأیید سازد. در مورد اسرائیل، اینها ممکن است شامل توقف یا برچیدنِ زیرساخت‌های شهرک‌سازی در کرانۀ باختری باشد.
کار دیگری که ایالات متحده ممکن است انجام دهد این است که کمک‌های امنیتی خود به طرف فلسطینی را برای تقویت (به جای تضعیف) و مشروعیت‌دادن به تشکیلات خودگردان فلسطینی در نظر بگیرد؛ وظیفه ای‌که در شرایط کنونی حیاتی‌تر و دشوارتر است.. انجام این کار مستلزم کمک‌های ساختاری است به نحوی که جامعۀ فلسطینی بتواند بر نیروهای امنیتی خود تسلط داشته باشد. این امر همچنین مستلزم به رسمیت شناختنِ کشور فلسطین است. اما همۀ اینها باید با توافق اسرائیلی‌ها یا دست‌کم تمایل آنها برای تمرکززدایی از خواسته‌های امنیتی‌شان صورت گیرد؛ خواسته‌هایی که بدون کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل بعید است تحقق یابند.
من از سمتم خارج شدم زیرا معتقدم تسلیحات ایالات متحده نباید در چنین شرایطی ارائه شود که به تعبیر سیاست راهنمای دولت بایدن به تشدید خطر، نقض حقوق و آسیب و مرگِ گستردۀ غیرنظامیان می‌انجامد.
در حال حاضر مهمات آمریکایی بر نوار غزه می‌‍بارد. تا زمانی‌که رویکرد ایالات متحده در قبال اسرائیل، چشم‌پوشی از عواقب این کمک‌ها است، نقض حقوق فلسطینی‌ها در سراسر غزه و کرانۀ باختری در درازمدت ادامه خواهد یافت و طبیعتاً امنیت و صلح پایدار که همۀ غیرنظامیان سزاوار آن هستند، حاصل نمی‌شود.