مجلس دولت را مکلف کرد ظرف یکسال از مدارک موجود در پایگاه های اطلاعات کشور در راستای کاهش کاغذبازی استفاده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند (الف) ماده ۱۰۶ در سرفصل سرمایه انسانی دولت که با اصلاح کمیسیون حذف شده بود، موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ح) اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه مذکور با موضوع هوشمندسازی و دولت الکترونیک پرداخته و با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ح) اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
در جریان بررسی این بند حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با آن گفت: ممنوعیت کار کاغذی در شرایطی که با قطع مکرر برخی سامانه‌ها روبرو هستیم به صلاح نیست؛ ضمن اینکه هیچ راهکاری برای جایگزینی آن پیش بینی نشده است.
سید ناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با این بند بیان داشت: در این مصوبه آمده که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون و در صورت تأمین زیرساخت‌ها، این موضوع اجرا می‌شود، لذا اگر زمینه فراهم نشد، اجباری در این خصوص وجود ندارد.
نماینده دولت نیز در ادامه در موافقت با این بند گفت: این بند درباره اطلاعات پایه‌ای کشور همچون پایگاه‌های ثبت احوال و ثبت اسناد است که در حال حاضر این اطلاعات کامل شده و دیگر نباید به صورت کاغذی امورات انجام گیرد.