عصر ایران؛ مهرداد خدیر- پنج‌شنبه‌ها حس و حال دیگری دارد و به همین خاطر نقبی به تاریخ می‌زنیم منتها نه به قرن‌ها قبل که سراغ 20 سال پیش می‌رویم در همین روزها. ۲۰ سال پیش در این روزها در این نوبت از ۱۳ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ خورشیدی را در برمی‌گیرد.
سالی که در آغاز آن صدام حسین ساقط شده اما هنوز به چنگ آمریکایی‌ها نیفتاده بود. ( یک ماه بعد دستگیر شد). در ایران سید محمد خاتمی هنوز رییس‌جمهوری بود اما اصلاح‌طلبان در اسفند ۱۳۸۱ شوراها را در انتخاباتی واگذار کردند که حتی نهضت آزادی هم نامزد داشت و اصول‌گرایان با آرای حداقلی اما متشکل شده در قالب فهرست آبادگران شورا را به دست آوردند و حاصل آن شهردار شدن محمود احمدی‌نژاد بود.
۲۰ سال پیش در این روزها هر روز خبری از شهردار متفاوت تهران منتشر می‌شد که عزم آن داشت مسیر شهرداری را از آنچه طی ۱۴ سال با غلامحسین کرباسچی شروع شده و با ملک‌مدنی و الویری با شتاب کمتر ادامه یافته بود تغییر دهد.
در این فضا بهروز افخمی کارگردان سینما و نماینده تهران در مجلس ششم در نطق پیش از دستور خود گفت: «انتخابات شوراها آزاد بود و بدون رد صلاحیت برگزار شد اما ۹۰ درصد مردم تهران شرکت نکردند و حاصل مشارکت آن ۱۰ درصد این شد که نماینده اول شورای شهر تنها ۲۰۰ هزار رای داشته باشد یعنی تنها ۵ درصد مردم تهران. بدین ترتیب مردم تهران با میل و اختیار امور شهر خود را به یک اقلیت سپردند. به یک اقلیت ۱۰ درصدی.»
همه با ادبیات متفاوت بهروز افخمی آشناییم که در هفته‌های اخیر به خاطر گفتار و رفتار پس از قتل مهرجویی‌ها آماج حملات مختلف قرار گرفت ولی ۲۰ سال پیش از این موضع سخن گفت که چرا وقتی رد صلاحیت در کار نبود و می‌توانستید رای دهید این کار را نکردید؟
حتی تعبیر «لوس کردن» را به کار برد و گفت: «وقتی خودشان را لوس کردند و به خاطر چند ساعت حضور در عرصه انتخابات از عالم و آدم طلب‌کار می شوند و ژست ناامیدی می گیرند و قهر می کنند حاصل همین می‌شود و حالا همان جوانان قهر کرده دارند می‌بینند که فرهنگ‌سراهایی که دوست داشتند چگونه یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شود.»
او پیش بینی کرد «برای مجلس بعدی هم روی همین شرکت نکردن حساب کرده‌اند تا مجلس را هم به دست آورند». البته دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت گسترده کاندیداها بود و ماجراهایی که چندی دیگر به بیستمین سال گرد آنها هم خواهیم رسید.
سخنان بهروز افخمی اما بی‌واکنش نماند و محمود احمدی‌نژاد شهردار وقت تهران گفت: «امیدوارم کسانی که بر اساس موضوعات مجازی غیر واقعی نظر می دهند مسوولیت اظهارات خود را بپذیرند» که طعنه‌ای بود به کارگردان بودن او و سیر در عالم خیال به جای واقعیت و عین عبارات او را تکرار کرد و ادامه داد: «کسانی که خود را لوس کردند و در انتخابات شوراها شرکت نکردند لایق این شورا و شهردارند» و البته حالا که در پی ۸ سال ریاست جمهوری با لحن و ادبیات او آشناتر شده‌ایم از این واکنش تعجب نمی‌کنیم.
از اخبار قابل توجه ۲۰ سال قبل در هفته دوم آبان ۱۳۸۲ کناره گیری داوطلبانه دکتر ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و معمار توسعه این کشور مسلمان آسیایی در ۷۸ سالگی است و این یعنی دو هفته قبل که علیه اسراییل و به سود حماس موضع گرفت ۹۸ ساله بوده است.
۲۰ سال قبل در این روزها که با ماه رمضان مقارن بود تلویزیون خرق عادت کرد. به این معنی که تازه دریافتند رمضان ماه عزا نیست و به جز روزهای ضربت و شهادت مولا علی دلیلی برای سوگ‌واری در روزهای دیگر نیست کما این‌که در کشورهای عربی جشن و سرور برپاست.
به همین خاطر سریال «رانت‌خوار کوچک» را با زمینه طنز و بازی زنده یادان سیروس گرجستانی و آتیلا پسیانی پخش می‌کردند اما در میانه ناگهان نام آن به «افزونه‌خواه» تغییر دادند با این توضیح که رانت، فارسی نیست. بامزه این که موضوع رانت یا افزونه‌خواهی هم کارمند نگون‌بختی بود که می‌خواست قطعه زمینی دریافت کند. تعریف رانت هم از ۲۰ سال پیش تا کنون چقدر تفاوت کرده و افزونه‌خواهی به جایی رسیده که بنده خدایی در تلویزیون مملکت می گوید همه اش مال ماست!
دست آخر نیز این خبر قابل تامل از لیبی که معمر قذافی به جای پسرش سیف‌الاسلام، دخترش عایشه را برای جانشینی برگزید و این در حالی بود که حاکم لیبی می‌گفت من حکومت نمی‌کنم و لیبی نه سلطنتی است نه جمهوری بلکه جماهیری است! منتها در اندیشه جانشین هم بود هر چند که ۸ سال بعد سرنگون شد و به قتل رسید و نه سیف‌الاسلام جانشین او شد نه خانم عایشه.
وقتی روزنامه‌های آن دوران را ورق می‌زنیم اظهارات سخن‌گوی وقت دولت - عبدالله رمضان‌زاده - هم قابل توجه است که می‌گوید اگرچه به موجب قانون اساسی رییس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است (و اگرچه تعبیر مقام دوم را به کار نبرده اما عملا مقام دوم است) با رد لوایح دوقلوی انتخابات و اختیارات باید گفت خاتمی مقام چهارم است چرا که بعد از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.