حسن کریمی سنجری در نشست «توسعه حمل و نقل خودروهای عمومی برقی در کشور: بایدها و سیاست‌ها» در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه تدوین سند توسعه خودروهای برقی در کشور در حال تدوین است، اظهار کرد: از جمله موضوعاتی که باید در این سند دیده شود ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور، تامین برق، زیرساخت‌های شارژ، استانداردهای شارژ و مدل اقتصادی توسعه خودروهای برقی است.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در بحث مدل اقتصادی باید بررسی شود چه اتفاقی در کشورهای دیگر به خصوص چین که در این حوزه پیشرو است افتاده و آن‌ها چه مدل اقتصادی دارند، گفت: بر این اساس می‌توانیم تصمیم بگیریم چه خودروهایی وارد کنیم و از چه استاندارها و پروتکل‌هایی استفاده کنیم.
بخشی از این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس و بخشی در مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حال بررسی است.
کریمی سنجری با بیان اینکه تاکنون سه میلیون دلار ارز به واردات تاکسی‌های برقی اختصاص داده شده و قرار است این خودروها از طریق شرکت‌های خودروساز وارد شوند، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی زمانی، خودروسازان باید تا پایان سال ۶۰ درصد از تعهدی که در رابطه با خودروهای برقی امضا کردند را وارد ناوگان حمل و نقل کنند.
مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه در مورد خودروهای هیبریدی میانبری برای انتقال از خودروهای فسیل‌سوز به فول الکترونیک بود، گفت: شاید کشورهای پیشرفته در ابتدا اعتماد لازم را به خودروی برقی نداشتند و به همین دلیل برای شروع از خودروهای هیبریدی استفاده کردند.
اینکه آیا ایران هم باید همین مسیر را طی کند یا مستقیم سراغ خودروهای برقی برود یک چالش است که باید در سند توسعه خودروهای برقی دیده شود.
وی با بیان اینکه دنیا به توسعه خودروهای برقی اقبال نشان داده و ایران هم راهی جز رفتن به همین مسیر ندارد، گفت: هدف از این مسیر فقط صرفه جویی در مصرف بنزین نیست، بلکه کاهش هزینه‌های سلامت و تبعات زیست محیطی استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز مدنظر است.
کریمی سنجری در پایان گفت: شرکت‌های خصوصی خودروساز هم باید خودشان را آماده کنند که حداقل ۳۰ درصد تولیدشان را تا ۵ سال آینده برقی کنند؛ چون در غیر این صورت از بازار عقب می‌مانند. همچنین شرکت‌های دانش بنیان نقش مهمی در توسعه پلتفرم خودروهای برقی خواهند داشت.