حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای ظهر امروز ۱۰ آبان ماه در دیدار با اقشار مختلف مردم کرمان با اشاره به درخواست نماینده ولی فقیه در استان در خصوص شورای راهبردی عنوان کرد: به رئیس کل دادگستری سفارش میکنم در جهت خدمت به مردم و ارتقاء استان و آرامش مردم و برخورد با ناهنجاری و مفاسد، استیفای حق همه مخصوصا حق مظلوم تلاش کند و هر مقدار اختیار قانونی دارد، ضمانت قانونی به مصوبات این شورا بدهد و مصوباتی که مربوط به بنده است اعلام کنید تا اختیارات را به شما بدهم.
به گزارش ایسنا، محسنی اژهای با اشاره به تفاهمنامه بین بنیاد شهید و قوه قضائیه، اظهار کرد: پیگیری کنید تا مفاد این تفاهمنامه در استان کرمان اجرا شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره انتقال و جابجایی زندان کرمان نیز گفت: جزء وظیفه و برنامههای دستگاه است که همه زندانهای که درون شهرها قرار دارند به بیرون شهرها منتقل شوند و برای این مهم نیاز به هماهنگی با برخی از دستگاهها دارد.
محسنی اژهای با اعتقاد با مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: مگر نمیگویم که امنیت روانی جامعه باید حفظ شود، اما گاهی اوقات مطالبی بدون استناد گفته میشود که امنیت روانی جامعه برهم میخورد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید برآنکه رسیدگی به پروندهها را اولویتبندی کردیم، تصریح کرد: بسیاری از بنادر را رفتم. گاهی یک کشتی و چند تن گندم یا نهادههای دامی به بندر آمده و اگر بماند فاسد میشود و هزینه بالایی به علت معطلی در بنادر به کشور تحمیل میکند که در این دو سال گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده تا از هدر رفت منابع پیشگیری شود.
محسنی اژهای تاکید کرد: کدام مدیری فسادش ثابت شده و با او برخورد نشده است؟ فرزندان معاون اول قوه قضاییه خلاف کردند و برخورد شد. این مقابله با فساد جزء افتخارات نظام است و هیچ ابایی در برخورد نداریم و هیچ تبعیضی نداریم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید ارتباط با نخبگان و دانشجویان را بیش از این انجام دهیم هرچند با طیفهای مختلف نخبگان و دانشجویان جلساتی داشتهایم.
محسنی اژهای افزود: اگر ملاک ما قانون نباشد و سلیقهای عمل کنیم، تبعیض میشود و اگر بخشنامه و مقرری برخلاف قانون صادر شده اعلام کنید تا ابطال شود.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: امروز ناهنجاریهای مختلفی اجتماعی داریم مخصوصا در حیطه عفاف و حجاب، و بسیاری از این جرایم مشهود است و سال گذشته نیز عنوان کردم با قوانینی که در حال حاضر داریم بنیروی انتظامی و دستگاه قضا میتواند ا برخی ناهنجاریها برخورد کند.
انتهای پیام