ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه، دلیل دریافت داده‌های کاربران را «سبک زندگی» می‌داند
ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا در صحن مجلس به رای گذاشته شده بود، نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برای بازگردانده شد.
به گزارش عصرایران، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این ماده می‌گوید: بیشترین چالش‌های ماده ۷۵ منوط به بندهای الف و ب آن است، متاسفانه سال‌هاست که براساس یک رویکرد اشتباه از انقلاب فرهنگی ما به دنبال طراحی و مهندسی اجتماعی از بالا و از سوی حاکمیت هستیم که کاملا غلط است.
دکتر محمدحسین زارعی با اشاره به ارجاع بندی از لایحه برنامه هفتم جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ادامه می‌دهد: در بند ب گفته می‌شود که «به منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش تحلیل و آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) نسبت به راه اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی ... اقدام نماید.» که این بند دارای اشکال جدی است چراکه از تکنیک‌های قانون‌نویسی هم بهره‌ای نبرده است.
او همچنین با اشاره به اصل ۲۵ قانونی اساسی معتقد است که وقتی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، پس دسترسی به اطلاعات شخصی از سبک زندگی و حریم شخصی آنها نیز قطعا ممنوع و خلاف قانون است.
این استاد دانشگاه با توجه به سخنان، عبدالرضا مصری،عضو هیات رئیسه مجلس که گفته بود باید در این بند رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی قید شود که هیچ کسی حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارد، ادامه می‌دهد: گفته شده این ماده باید با رعايت اصل ٢٥ قانون اساسي و … باشد، اما سوال اینجاست که آیا در عمل كسي به آن توجه می‌کند یا خیر؟
او با بیان اینکه ممکن است كارگروه مورد نظر ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در نهایت بدون اينكه مردم اطلاع داشته باشند، کار خودش را بکند، می‌گوید: ضمن اينكه باید این پرسش مطرح شود که سامانه شكايت از نهاد مسئول چگونه شکل می‌گيرد؟
او براساس بندهای ماده 75 ادامه می‌دهد: نهاد متولی يعني همان كارگروه مشترك، چون وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، عملا يك نهاد غير مسئول محسوب می‌شود. در حالی که هر شکلی از اين گونه نهادها و اعمال و تصميمات‌شان بايد به مجلس پاسخگو باشد و مجلس بتواند در موردش تحقيق و تفحص انجام بددهد. لذا اساسا ايجاد چنين كارگروه و تكليفي خلاف قانون اساسي است و بايد از متن برنامه حذف شوند.
زارعی پیشنهاد می‌دهد: اطلاع از سبك زندگی مردم می‌تواند با پژوهش‌های دانشگاهي صورت گیرد و همچنین برای دسترسی به این اطلاعات می‌توات از طريق نظرسنجی‌های قابل وثوق و معتبر غيردولتی استفاده کرد.