مواد لایحه برنامه هفتم توسعه یک به یک در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، لایحه‌ای که مواد متعددی از آن مورد نقد کارشناسان قرار گرفته، ماده 75 این لایحه هم، از رصد کارشناسان دور نمانده، ماده‌ای که در آن به «راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اشاره دارد، در بندهای این ماده آمده که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
به گزارش عصر ایران، بسیاری معتقدند ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه با قوانین بالا دستی به‌ویژه اصل 25 قانون اساسی مغایرت دارد، در این اصل آمده که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه که در روزهای اخیر در صحن مجلس به رای گذاشته شده بود، نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند، به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد بازگردانده شد.
درهمین‌باره عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «قوانین که وضع می‌شود نباید با قانون اساسی در تعارض باشد، لذا هم در قانون اساسی و هم در قانون حقوق شهروندی کلی بر رعایت حقوق مردم تاکید شده است، اگر مردم دغدغه این را داشته باشند که سبک زندگی‌شان رصد می‌شود منجر به‌تظاهر و مولد رفتار تظاهرگونه در جامعه خواهد شد، حتی رفتارشان چندگانه هم خواهد شد، بنابراین قوانین باید با واقعیت جامعه انطباق داشته باشد، با توجه تبعیض طبقانی چه‌طور می‌خواهند سبک زندگی را یکسان کنند.»
او بیان می‌کند: «این قانون درصورت تصویب جزو همان دسته از قوانینی خواهد شد که متروک می‌ماند، برای اینکه مفهوم درستی از سبک زندگی ایرانی اسلامی وجود ندارد. از طرفی جامعه امروز ایران متلون (متغیر) است، در خانه یکجور زندگی می‌کند در دانشگاه، مدرسه و اداره یک سبک دیگر زندگی می‌کند.»
خرمشاهی ادامه می‌دهد: «قوانین حاصل از مواد این برنامه چون‌که از دل مردم برنخواسته تمکین نمیشود، قوانینی از سوی مردم مراعات می‌شود که از دل مردم بیرون بیاید و با خواست آنها همخوانی داشته باشد، رصد کردن این شکلی زندگی مردم با حقوق شهروندی و قانون اساسی مغایرت دارد؛ باید پرسید اصلاً تحلیل دادههای زندگی مردم و تصمیم‌گیری درباره آنها به‌عهده چه‌کسی است؟ چه‌کسانی متولی آن هستند؟ اگر مردم از آن تمکین نکردند چه خواهد شد؟ لذا این‌طور موارد مشکلاتی در جامعه ایجاد خواهد کرد.»
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «قانون هیچ‌وقت فرهنگ درست نمی‌کند، قانونی که منطبق با خواست اکثریت مردم باشد شاید به تدریج بتواند فرهنگ‌سازی کند اما قوانینی که بخش زیادی از مردم از آن تمکین نمی‌کنند چراکه منطبق با خواست آنها نیست چه‌طور می‌خواهد فرهنگ‌سازی کند؟ کدام قانون توانسته سبک زندگی مردم را تغییر دهد؟ کار فرهنگی هیچ وقت با زور جلو نمی‌زود.»
خرمشاهی بیان می‌کند: «خیلی از قوانین در همان مرحله تصویب یا اجرا فراموش می‌شود، با کلمات نمی‌توانیم بازی کنیم، یا یک دستگاه را مامور کنیم که دادههای زندگی مردم را پیگیری کند، چراکه فرهنگ یک مقوله پیچیده است، با الفاظ و قوانین نمیشود یک قالب درست کنیم و آن را تن مردم جامعه بپوشانیم، چیزی که مردم انتخاب می‌کنند باید میان‌شان مقبولیت داشته باشد، با بخشنامه قطعاً فرهنگ درست نمیشود، با امر و نهی و قوانین این شکلی نمیشود دستگاهی را پیگیر طراحی سبک زندگی ایرانی-اسلامی کرد.»