روزنامه هم میهن در باره بازگشت لایحه حجاب از شورای نگهبان به مجلس نوشت: در مجموع می‌توان گفت موارد ابهام‌برانگیز و قابل ایراد این لایحه که پیش‌تر توسط جامعه حقوقدانان کشور مورد انتقاد قرار گرفته و بر مبهم بودن و حتی فراقانونی بودن بسیاری از مفاد این لایحه تاکید شده بود، مورد توجه و تاکید دو نهاد مهم در امر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفت.
با این حال این تنها بخشی از ایرادات موجود در این لایحه است. مدتی پیش محسن برهانی، حقوقدان، وکیل دادگستری و فارغ‌التحصیل حوزه علمیه قم درباره ایرادات وارد بر این لایحه از منظر فقه و قوانین به هم‌میهن گفته بود: «ادعای بنده این است که این قانون مبتلا به خلاف شرع‌های مختلف است.»
او تعزیر بر امر مبهم (موضوعی که مورد ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است) و نامشخص بودن مفهوم و حدود اصطلاحاتی مانند بی‌عفتی به‌عنوان عملی مجرمانه را یکی از ایرادات مهم در این لایحه عنوان کرده بود.
او معتقد بود که شورای نگهبان نباید لایحه‌ای با این حجم از ایرادات شرعی و قانونی را مورد تایید قرار دهد.
البته به نظر می‌رسد که مجلس همچنان بر مواضع خود درباره این لایحه پافشاری می‌کند و موافقان این لایحه دست بالا را در مجلس به خود اختصاص داده‌اند. شورای نگهبان قطعاً به این مسئله توجه خواهد کرد که این لایحه پرایراد پشت درهای بسته مجلس و به دور از چشم ملت توسط 10 نفر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس با همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید درحالی‌که در صورت قانون شدن لایحه مذکور، آحاد ملت باید این لایحه را رعایت کنند، قطعاً ایرادات وارد بر این لایحه در آینده جامعه را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد، به همین دلیل است که حقوقدانان تاکید دارند که مجلس محلی برای قانون‌گذاری براساس باورهای شخصی و تعیین قوانین کیفری برای شهروندان براساس رویکردهای شخصی نیست.