رئیس قوه قضاییه گفت: به رئیس بازرسی کشور در خصوص بحث عرضه خودرو که چند وقت یکبار مدعی می‌شوند که احتکار شده و به دست مردم نمی‌رسد، دستور دادم و موظف است تا هر چه سریع تر موضوع را بررسی کند تا اگر خلافی انجام گرفته گزارش شود. نتیجه این گزارش را ظرف روزهای آینده ارائه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای چهارشنبه، ۱۲ مهرماه در جلسه‌ای با اقشار مختلف مردم آذربایجان شرقی در تبریز، اظهار کرد: کارگزاران نظام جمهوری اسلامی چند وظیفه اصلی برعهده دارند. یکی از این وظایف، ایجاد امنیت و آرامش برای مردم است. وظیفه دوم این است که بستری برای همه مردم جهت رشد و ارتقا در زمینه‌های مختلف فراهم شود و وظیفه سوم نیز این است که برای رفاه مردم و زندگی عزتمندانه تلاش کرده و امکانات زندگی عزتمندانه را فراهم کنند.
وی افزود: مردم ما در طول بیش از چهار دهه گذشته سنگ تمام گذاشتند و در هر میدانی درباره امنیت، دفع توطئه‌ها و مقابله با اشرار حضور داشتند. یک پایه اصلی اداره و پیروزی در جنگ تحمیلی نیز مردم بودند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امروز نیز مردم ما، مردم صبور و فهیم هستند و نهایت تلاش ما این است که مشکل امروز معیشت مردم هر چه زودتر تمام شود. تورم بالا و مشکلات اقتصادی بر بسیاری از ناهنجاری‌ها سایه افکنده و دشمن از این نقاط ضعف استفاده می‌کند. اکنون تهیه یک مسکن حتی برای اجاره نشینی هم برای برخی آسان نیست.
وی با بیان این‌که کارهایی در این راستا انجام می‌گیرد ولی باید به حد اعلا برسد، گفت: روحیه جهادی و انقلابی و با همکاری همه دستگاه‌ها نیازمند هستیم.
وی افزود: امروز نیاز به سرمایه گذاری و اشتغال داریم و یکی از وظایف قوه قضاییه نیز این است که امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را فراهم کند.
وی تاکید کرد: آذربایجان شرقی دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. بالاترین سرمایه این استان نیز سرمایه انسانی و انسان‌های مبتکر، خلاق و تلاشگر هستند.
وی با بیان این‌که کمک به اقتصاد و معیشت مردم در راستای رشد تولید با کمک بخش خصوصی امکان پذیر است، گفت: در راستای فعالیت این بخش، ایجاد اشتغال و کاهش تورم، ممکن است که در برخی بخش‌ها با مشکلاتی از جمله اختلاف طبقاتی، لطمه به محیط زیست لطمه و برخی مفاسد اقتصادی رو به رو شویم.
وی افزود: مسئولان استان شامل نماینده ولی فقیه، استاندار، شورای شهر، نیروهای نظامی و انتظامی که در امر استان موثر هستند، با همدیگر ارتباط بیشتر داشته و مشکلات را احصا و اولویت بندی کنند، با ظرفیتی که در استان است، مشکلات را با همدلی حل و فصل کنند. در مسائلی که دست استان نیست نیز می‌توانند با کمک همدیگر، آن‌ها را به مرکز ارائه دهند و به صورت جدی پیگیری کنند که برخی استان‌ها نیز از این طریق جواب گرفتند.
محسنی اژه‌ای با بیان این‌که اگر رییس کل دادگستری استان در راستای حل مشکلات حقوقی مردم نیازمند اختیارات بیشتر است، این اختیارات را به او می‌دهیم، گفت: امروز بسیاری از مردم از ولنگاری، حرمت شکنی و خلاف قانون و شرع مثلا در بحث عفاف و حجاب عملا ناراحت هستند.
وی با بیان این‌که اگر به همه قوانین موجود کشور عمل کنیم، بیش از ۷۰ درصد مسئله حجاب و عفاف حل می‌شود، تشریح کرد: اکنون در این راستا قانون داریم و در بسیاری موارد نیز جرم تلقی می‌شود و نیروی انتظامی می‌تواند برخورد کند. ورود به این بحث، علی رغم این‌که کار ما را بیشتر می‌کرد، بهتر از این است که خلاف قانون در جامعه اتفاق افتد.
وی با بیان این‌که در راستای حجاب از قوه قضائیه لایحه درخواست شد، گفت: برای تدوین سریع لایحه از ریاست مجلس شورای اسلامی و سایر افراد نظرخواهی کردیم و در این رابطه پیشنویس لایحه را تدوین و جمع بندی کردیم تا کار سریع انجام شود. یک لایحه ۹ ماده‌ای را عرضه کردیم که دولت آن را به ۱۵ ماده رساند و این لایحه به مجلس رفت و اکنون در مرحله رسیدگی است.
رئیس قوه قضاییه در خصوص ورود ارگان‌ها و گروه‌های مختلف به بحث صلح و سازش، گفت: از خدا می‌خواهیم که پرونده‌ای تشکیل نشود و یا اگر تشکیل شده در هر مرحله، صنوف مختلف در راستای صلح و سازش وارد شوند و از آن‌ها نیز استقبال می‌کنیم.