علی رضایی ، وکیل دادگستری در روزنامه هم میهن نوشت:
روز گذشته هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ضمن تفسیری ناصواب از ماده ۴۳ قانون مطبوعات با صدور رای وحدت رویه‌ای جدید، وجود نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران را عملاً بلاموضوع نمود.
نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران سابقه‌ای به بلندای۹۲سال دارد و اولین قانون در این مورد به سال ۱۳۱۰بازمی‌گردد.
هیئت منصفه یا جوری (jury) در نظام‌های دادرسی کیفری عبارتند از گروهی از اقشار مختلف جامعه، که به‌عنوان نماینده افکار عمومی در جلسات رسیدگی به برخی جرائم در دادگاه حضور یافته و با قضات در اتخاذ تصمیم نهایی همکاری می‌کنند.
در نظام حقوقی فعلی ایران نیز، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون مطبوعات، قانون هیئت منصفه، قانون فعال نمودن هیئت منصفه و النهایه ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر استمرار و فعالیت نهاد هیئت منصفه در نظام دادرسی کیفری تاکید شده و مقرر گردیده است: کلیه جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی در دادگاه کیفریِ یک مرکز استانِ محل وقوع جرم، با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. مطابق تبصره ماده ۳۰۵، احکام و ترتیبات هیئت منصفه، به شرح قانون مطبوعات با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه آن قانون می‌باشد.
مطابق ماده ۴۳ قانون مطبوعات، پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف - متهم، بزهکار است یا خیر؟
ب ـ در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مطابق تبصره ۲ ماده مرقوم در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری متهم باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
فلسفه وضع و تاسیس نهاد هیئت منصفه از منظر دادرسی عادلانه بر دو رکن استوار است:
1) امکان مشارکت عامه مردم در فرایند دادرسی‌های کیفری به‌ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی آن غلبه دارد را فراهم می‌کند.
2) از آنجا که قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی ممکن است تحت تاثیر ملاحظاتی غیرحقوقی قرار گیرد، تاسیس نهاد هیئت منصفه، موجب تضمین بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است.
متاسفانه روز گذشته هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با نادیده انگاشتن فلسفه وضع نهاد هیئت منصفه و در مقام رفع اختلاف رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که معتقد است: نظر هیئت منصفه مبنی بر بی‌گناهی متهم برای دادگاه کیفری یک لازم‌الاتباع نیست و نظر مخالف آن در شعبه ۱۷ دیوان که معتقد است: نظر هیئت منصفه مبنی بر بی‌گناهی متهم برای دادگاه لازم‌الاتباع است، نظر شعبه ۲۶ دیوان را تایید و عملا وجود هیئت منصفه را بلاموضوع کرد.
تفسیر اکثریت قضات دیوان از دو منظر، مغایر اصول کلی حقوقی است. زیرا این نظر از یک سو تفسیری کاملا موسع و به ضرر متهم است (مغایر اصل تفسیر مضیق به نفع متهم) و از سوی دیگر با این تفسیر هیئت عمومی دیوان عالی، عملا وجود هیئت منصفه بلاموضوع می‌شود.
تفسیر مطابق موازین حقوقی از ماده ۴۳ قانون مطبوعات (با ملحوظ نظر قراردادن فلسفه وضع هیئت منصفه) این است که دادگاه در صورت عقیده هیئت منصفه بر برائت متهم، ملزم به تبعیت از نظر آن هیئت است؛ زیرا نظر هیئت منصفه بر تبرئه، براساس اصل کلی برائت است و لازم‌الاتباع.
اما در صورتی‌که هیئت منصفه عقیده بر مجرمیت متهم داشته باشد، دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست، زیرا در اینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متابعت کرده و به‌رغم نظر هیئت منصفه، نسبت به اجرای قانون متعهد بماند.
این تفسیر از ماده ۴۳ قانون مطبوعات نه‌تنها موافق اصل کلی تفسیر مضیق به نفع متهم و نیز اصل کلی برائت است بلکه به روشنی از مفهوم مخالف تبصره‌های این ماده نیز قابل برداشت است.
در نتیجه با وجود رای وحدت رویه‌ای که دیروز در هیئت عمومی دیوان عالی وضع شد، هیئت منصفه به‌عنوان یک نهاد صرفاً تماشاچی در دادگاه‌ها خواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قبلا در چندین نظر متعدد استدلال نموده است: با لحاظ اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و فلسفه وضع این اصل در این قبیل جرایم علی‌الاصول دادگاه باید بنابر نظر هیئت منصفه حکم برائت یا محکومیت صادر نماید ولی در جهت رعایت حقوق متهم و موافق با اصل برائت در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات به دادگاه اجازه داده شده تا به‌رغم نظر هیئت منصفه دائر بر گناهکاری متهم، رأی برائت وی را صادر کند و از این تبصره نمی‌توان قاعده کلی مبنی بر عدم لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه را استخراج کرد و الا تأسیس هیئت منصفه امری عبث خواهد بود کـه بـااصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز منافات دارد. بنابراین چنانچه نظر هیئت منصفه بر بی‌گناهی متهم باشد، دادگاه نمی‌تواند رأی به محکومیت صادر نماید.