رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه نظارت در نظام بانکی خیلی ضعیف است، گفت: در آینده برای بانکها دسته بندی اصولی صورت می گیرد و براساس تخصص آنها قوانین و مقررات ابلاغ می شود.
به گزارش ایسنا محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی که هم اکنون با حضور وزیر اقتصاد و مدیران بانکی در حال برگزاری است، به بیان توضیحاتی درباره نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت: بانکداری اسلامی در چنددهه اخیر رشد و توسعه بسیار گسترده ای داشته و نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غیراسلامی نیز از ابزارهای بانکداری اسلامی در حال استفاده هستند.
وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی هم اکنون در بسیاری از کشورها سهمی از بانکداری را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مساله و مشکل جدی داریم؛ البته در تدوین قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به توافقی رسیدیم و فکر می کنم آنچه تحت عنوان قانون بانکداری در مجمع است، خیلی کمک به ما خواهد کرد.
ولی مشکلاتی که در قانون بانکداری اسلامی داریم را باید مورد اهمیت قرار دهیم، اولین مساله نظارت است؛ من زمانی که کارفراین بودم فکر کردم اینبانک در نظارت قوی نیست ولی وقتی به بانک ملی رفتم دیدم بزرگترین بانک کشور هم در حوزه نظارت قوی نیست. بانک های خارجی را هم دیدم، اینطور نیست که تسهیلاتی داده شود ولی بعد از آن نظارتی صورت نگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه بانکداری، نظارت بر مصرف است، تصریح کرد: باید بتوانیم نظارت لازم را تا چند مرحله بعد از پرداخت تسهیلات داشته باشیم. همین مشکل را در خود بانک مرکزی هم داریم، در این بانک هم با ضعف نظارت بر بانکها روبه‌رو هستیم. البته برنامه هایی را برای تقویت نظارت بر بانکها تدوین کردیم.
فرزین یکی از مشکلات عدم پیاده سازی کامل بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور، عدم تخصصی بودن بانکها دانست و گفت: قوانین بانکهای کشور اصلا تخصصی و مناسب با کارکرد آن بانک نیست. بانک تجاری و تخصصی با یک قانون باید کار کنند. بانک های ما دسته بندی تخصصی ندارند و همه عقود را می خواهیم همه بانکها اجرا کنند که این اصلا امکان پذیر نیست. البته این موضوع درحال اصلاح است و در اینده برای هر بانکی متناسب با تخصصش قاعده و قانون اعمال خواهد شد.
او در ادامه به اعتبارسنجی اشاره و تصریح کرد: ضعف قوانین در این حوزه اجازه نمیدهد که در برخی مواقع بانک نسبت به وضعیت تسهیلات پرداختی و بازگشت آن به بانک تصمیم گیری کند.
فرزین قرض‌الحسنه را برکت صنعت بانکداری دانست و گفت: اما قرض الحسنه باید متناسب با تامین اعتبار صورت گیرد؛ باید منابع قرض الحسنه باشد و مصارف نیز قرض‌الحسنه، نباید صوری سازی صورت گیرد؛ امروز بسیاری از نهادهای موازی بانکها داریم که قرض‌الحسنه را پیاده سازی می کنند ولی باید کاری کنیم که این افراد و نهادها از طریق بانکها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بپردازند، در شورای پول و اعتبار البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به تسهیلات تکلیفی اشاره و تصریح کرد: تمام منابع قرض الحسنه امروزه در قالب تسهیلات تکلیفی در بانکها پرداخت می شود. بانکداری شرعی و غیرشرعی در اکثر کشورهاست ولی در کشور ما بانکداری اسلامی مبنای اصلی بانکداری است. نهادسازی های خوبی در این حوزه صورت گرفته ولی هنوز رضایت بخش نیست نه بانکداران نه نهادهای شرعی و علما از وضعیت فعلی بانکداری اسلامی در کشور راضی نیستند.
او در ادامه به ناترازی بانکها اشاره کرد و گفت: بالای 88 درصد تأمین مالی در کشور ما هم اکنون توسط بانک ها انجام می شود. حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بردوش بانک‌هاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانکها را افزایش می دهد؛ دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانکها منتقل می شود. چه بانکهای دولتی چه بانک های خصوصی! به همین دلیل در برنامه هفتم تلاش کردیم بخشی از این مسایل را حل کنیم. ولی یادمان باشد بخش عمده ای از ناترازی هایی که در بانک ها وجود دارد ناشی از مطالبات‌شان از دولت است.
فرزین با تأکید براینکه کفایت سرمایه موضوع دیگر دخیل در ناترازی بانک هاست، گفت: این هم به ناترازی در بانکها تبدیل شده است، کسی که بانک زده باید سرمایه آن را هم بیاورد. کدامشان آورده اند؟ جز سه چهارتا بانک؟ باید افزایش سرمایه بدهند و اگر این کار را نکنند ناترازی‌شان افزایش می یابد.