عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «ارزیابی کلی از عملکرد دولت» در روزنامه اعتماد نوشت: در عرف کارشناسی جهانی مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی، تحولات در میزان تولید ناخالص داخلی است. همین ویژگی است که تفاوت میان کشور‌ها را رقم می‌زند. کشوری را از رتبه پایین پس از دو یا سه دهه به جایگاه‌های بالا می‌رساند. چین را طی ۴ دهه از اقتصادی ساده و کشاورزی به رتبه دوم جهانی می‌رساند و زیمبابوه را از رتبه‌ای در میانه‌های جدول کشور‌ها به قعر جدول می‌راند. به همین علت است که مهم‌ترین شاخص و نیز هدف‌گذاری دولت‌ها رسیدن به رشد اقتصادی معین است.
ایران طی ۳۵ سال گذشته، همیشه رشد ۸درصدی را هدف قرار داده است، ولی دریغ از تحقق آن. برای اینکه درکی از ابعاد و اهمیت این رقم پیدا کنیم، کافی است که بگوییم برحسب اینکه رشد اقتصادی ایران در ۳۴ سال گذشته یعنی از ابتدای برنامه اول تا حالا چه رقمی می‌بود، اکنون چه اقتصادی داشتیم.
رشد اقتصادی ما به گونه‌ای بوده که در این ۳۴ سال اقتصاد ایران حدود ۲/۴ برابر شده است، البته با صرف منابع فراوان نفت و گاز و آب و معدن که آینده این منابع را در خطر قرار داده است. به عبارت دیگر میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در این بازه زمانی حدود ۴درصد یعنی نصف ارقام هدف‌گذاری شده بوده است. با این حال رشد اقتصادی ایران یک ویژگی بسیار بدی دارد که از روند به نسبت متعادلی تبعیت نمی‌کند بعضا رشد‌های بالا و در مقطعی دیگر منفی داشته است. این ویژگی بازتاب ناپایداری سیاست‌گذاری‌های رسمی و تنش در روابط خارجی است. این ویژگی در ۱۴ سال اخیر و با آغاز تحریم‌ها برجسته‌تر شده است. میزان رشد ناخالص داخلی در ۷ سال اخیر به این شرح بوده است:
ظرفیت‌های اقتصادی ایران به گونه‌ای است که حتی در سال ۹۹ نیز توانست خود را احیا کند و از رکود نسبی خارج شود و بیشترین رشد اقتصادی فصلی نیز در بهار سال ۱۴۰۰ است، یعنی آخرین فصل دولت پیش که ۴/۶ درصد بود. این آمار نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ناشی از رفع تحریم بود، ولی از سال ۱۳۹۷ جریان رشد منفی و در سال ۱۳۹۸ نیز ادامه یافت، ولی در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم وجود کرونا رشد اقتصادی را شاهدیم که تقریبا اندکی کمتر از رشد بلندمدت ۳۵ سال گذشته است.
پس از این در سال ۱۴۰۰ این رشد ادامه یافت و در بهار سال ۱۴۰۰ به رقم ۴/۶ درصد رسید، سپس رشد ۸/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را شاهدیم که علی‌رغم بهبود درآمد‌های نفتی و پایان کامل کرونا، رشد چندانی محسوب نمی‌شود، هر چند بد هم نیست. در این دو سال با سه اتفاق مهم روبه‌رو بودیم که باید رشد اقتصادی بیش از اینکه هست افزایش می‌یافت، همچنان‌که در سال ۱۳۹۵ چنین شد. اول اتمام کرونا، دوم افزایش شدید درآمد‌های نفتی و سوم انتخابات که به طور معمول نوعی امیدواری را در جامعه ایجاد می‌کند و این امید به آینده از یک‌سو موجب کاهش تورم می‌شود و از سوی دیگر بهبود سرمایه‌گذاری و تولید را نتیجه می‌دهد. نکته مهم‌تر اینکه با هدف تعیین شده ۸درصد فاصله‌ها بسیار زیاد است و با این رشد نمی‌توانیم کاستی‌های گذشته را جبران کنیم. اگر آن‌ها را بیشتر نکنیم.
چه باید کرد؟
دولت محترم گمان نکند که این حرف‌ها برای تخطئه است، این‌ها همه متکی به آمار رسمی و بدیهیات است. اگر می‌خواهید گرهی از مشکلات مردم گشوده شود، حداقل دو راه را باید پیمود؛ اول از همه ارایه یک برنامه روشن اقتصادی. با اطمینان می‌توان گفت که هیچ ایده و برنامه‌ای نزد این دولت وجود ندارد. انجام کار‌های اقتضایی برنامه نیست. هیچ اقتصاددانی هم از سیاست‌های اقتضایی موجود حمایت نمی‌کند.
این وضع خطرناک است. هر ایده‌ای که می‌خواهید داشته باشید، خیلی روشن اعلام کنید. اینکه نمی‌شود اغلب وقت دولت صرف قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی، توزین یارانه، پاسخ به امور پیش‌پا افتاده و... شود؟ البته برنامه شما باید علمی و مورد قبول اقتصاددانان باشد تا موثر هم باشد.
همچنین باید الزامات آن را در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی بپذیرید. این نمی‌شود که هر کاری دوست دارید انجام دهید و گمان کنید که هیچ واکنش و بازتابی نباید داشته باشد، بعد که مردم اعتراض کردند، وضع کشور را تقصیر اعتراضات بیندازید. با این سیاست‌های انسدادی فرهنگی و اجتماعی و سیاست داخلی نمی‌توان ره به جایی برد.
نکته دوم این است که یک گروه منسجم و پای کار برای آن برنامه انتخاب کنید. اینکه یک نفر را در یک جای مهم سازمان برنامه بیاورید و حرف‌های عجیب و غریبی بزند و همه را ناامید از آینده کند، نتیجه‌اش همین وضع خواهد بود. با نیرو‌های موجود نمی‌توان گامی رو به جلو برداشت. خود دانید.