هم‌میهن نوشت: معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ضمن تشریح جزئیات دستورالعمل جدید سقط قانونی تاکید کرده است که شرط ورود به کمیسیون سقط، تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری از سوی پزشک دارای صلاحیت است. اینکه مادری ادعا کند تحت تأثیر اشعه بوده و یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده به‌هیچ‌عنوان منجر به صدور مجوز نمی‌شود.
کارشناسان تاکید می‌کنند که مشکل اصلی نرخ باروری در کشور سقط جنین نیست بلکه شرایط نامطلوب کشور است و تا زمانی‌که ریشه‌عدم تمایل زوجین به فرزندآوری حل نشود، این سخت‌گیری‌ها تاثیری در افزایش جمعیت کشور نخواهد داشت.
قانون جوانی جمعیت همچنان مورد انتقاد کارشناسان است. اگرچه این قانون با هدفی درست تدوین و تصویب شده است اما رویکرد و نگاه تدوین‌کنندگان این قانون به نظر می‌رسد نه‌تنها با واقعیات جامعه همخوانی ندارد، بلکه از همین قانون نه‌چندان کامل نیز تنها مفادی مورد توجه قرار گرفته‌اند که با برخوردهای سلبی و پلیسی همراه هستند.
از سوی دیگر این قانون به‌جای اینکه دنبال راهکار بنیادین برای افزایش نرخ رشد جمعیت و کاهش تقاضای بارداری باشد به‌دنبال حل کردن صورت مسئله و از بین بردن راه‌حل‌های مردم برای پیشگیری از بارداری یا انصراف از ادامه بارداری است. این درحالی‌ست که ریشه عدم علاقه مردم به بارداری را باید مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی و سیاسی و نگرانی آن‌ها از آینده فرزندان خود دانست.
به هر روی اگرچه در قوانین کشور همواره سقط جنین با مانع مواجه بوده است اما سقط جنین درمانی موضوعی بوده است که توسط قانون‌گذار پیش‌بینی و تجویز شده است و در قانون جوانی جمعیت و دستورالعمل ماده ۵۶ آن سقط جنین درمانی با سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های بیشتری همراه شده است.
در همین راستا، روز گذشته آسیه جعفری، معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی درباره جزئیات دستورالعمل جدید سقط قانونی و بررسی این موارد در پزشکی قانونی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی مسئول تشکیل پرونده برای این متقاضیان است و پزشک سازمان متولی بررسی مستندات و تکمیل آن‌هاست. درخواست‌های ارجاعی به این سازمان در صورت داشتن شرایط لازم و بنا به تشخیص کارشناس پزشکی قانونی به کمیسیون ویژه سقط ارجاع می‌شود. این کمیسیون متشکل از قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی متخصص است که تقاضای فرد در این کمیسیون بررسی و رأی نهایی در مورد آن توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود.»
او همچنین تاکید کرده است: «در صورت احتمال وجود ناهنجاری یا احتمال بیماری مادر که تشخیص هیچ‌کدام قطعی نشده باشد، امکان صدور مجوز و حتی ارجاع پرونده به کمیسیون وجود ندارد. در واقع شرط ورود به کمیسیون سقط، تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری از سوی پزشک دارای صلاحیت است. اینکه مادری ادعا کند تحت تأثیر اشعه بوده و یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده به‌هیچ‌عنوان منجر به صدور مجوز نمی‌شود، مگر آن‌که وجود ناهنجاری جنین احراز و اثبات شده باشد. ضمن آن‌که هر نوع بیماری مادر حین بارداری نیز تهدیدکننده جان او نخواهد بود و در این‌صورت منجر به صدور مجوز نخواهد شد.»
با توجه به اظهارات اخیرالذکر جعفری به نظر می‌رسد در تدوین این قانون از متخصصان روانشناسی و جامعه‌شناسی بهره گرفته نشده است که اگر چنین اقدامی صورت گرفته بود، تدوین‌کنندگان آن به‌خوبی می‌دانستند که اگر برای تصمیمات مرتبط با بارداری مردم جوی ناامن ایجاد کرده و زوجین این اطمینان خاطر را نداشته باشند که در صورت برخورد با هر گونه مشکل در حوزه بارداری یا احتمال وجود ناهنجاری در جنین خود می‌توانند اقدامات مقتضی را انجام دهند قطعاً تمایلی با فرزندآوری نداشته و چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت.
سقط جنین، مشکل کاهش نرخ باروری نیست
ناهید خداکرمی، متخصص مامایی و عضو سابق شورای شهر تهران با تاکید براینکه سقط جنین عمل بسیار شنیعی است که هیچگاه آزاد نبوده است، گفت: «در جهان و ایران همواره قوانینی برای سقط جنین وجود داشته است. زیرا سقط جنین به معنای کشتن یک انسان است فرقی هم نمی‌کند این انسان یک‌روزه باشد یا چندماهه. بنابراین عملی مذموم است. اما آنچه امروز براساس اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه سقط جنین می‌گذرد به نظر می‌رسد کمی غیرمعمول است.»
او با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد آمار و ارقامی که درباره سقط جنین گفته می‌شود مبنای مشخصی ندارد و منطبق با واقعیت نیست، ادامه داد: «اگر فرض کنیم که سقط غیرقانونی افزایش یافته است، در مقابل نباید فراموش کرد که ممنوعیت یا سخت‌گیری دراین حوزه باید همزمان با کاهش تقاضای سقط باشد به این معنا که باید بارداری برنامه‌ریزی‌شده ترویج داده شود. زیرا تقاضای سقط ناشی از بارداری برنامه‌ریزی نشده یا حاملگی ناخواسته است. در واقع اگر زوجی براساس برنامه‌ریزی خودشان برای فرزندآوری باردار شوند هرگز متقاضی سقط نخواهند بود. بنابراین خانواده‌ها باید به روش‌های پیشگیری از بارداری هم دسترسی داشته باشند.»
خداکرمی افزود: «متاسفانه آنچه امروز در کشور ما رخ داده، این است که متمولین به راحتی به وسائل پیشگیری از بارداری دسترسی دارند و آنگونه که بخواهند برای فرزندآوری خود برنامه‌ریزی می‌کنند. اما خانواده‌های بی‌بضاعت از دسترسی به خدمات کنترل بارداری محروم شده‌اند درحالی‌که دسترسی رایگان به لوازم پیشگیری از بارداری مانعی برای فرزندآوری نیست و حتی ترس از بارداری ناخواسته و سقط جنین را کاهش می‌دهد.»
خداکرمی با اشاره به اینکه مادری که به دلایل اقتصادی یا شرایط خانوادگی می‌خواهد فاصله بین بچه‌هایش مناسب باشد در مواجهه با بارداری ناخواسته ممکن است به‌دنبال سقط جنین باشد، بیان کرد: «گرچه معمولا تیم درمان سعی در راضی کردن این افراد برای نگهداری از جنین می‌کند اما گاه فرد چاره‌ای ندارد به جز اینکه به سقط روی بیاورد.
بنابراین در کنار تشویق خانواده‌ها به باروری، وظیفه نهادهای مسئول است که ازدواج و فرزندآوری و بچه‌دار شدن را با در دسترس قرار دادن امکانات زندگی و خدمات سلامت باروری برای خانواده‌ها تسهیل و حتی جذاب کنند. اما باید به این موضوع نیز توجه شود که نباید هیچ خانواده‌ای را به باردار شدن وادار کنیم. قطع خدمات پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت به‌معنای آن است که عده‌ای به بارداری اجباری یا ناخواسته وادار می‌شوند. در چنین شرایطی افراد به‌دنبال تقاضای سقط می‌روند.»
او با اشاره به تلاش برخی دستگاه‌ها برای مچ‌گیری از ماماها یا متخصصین جراحی زنان در خصوص سقط جنین گفت: «مشاهده شده است افرادی بیمارنما از طرف نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی یا در برخی شهرها از طرف دادسراها به مطب‌ها اعزام می‌شوند و آن فرد که بیمار باردار تقلبی است، سعی می‌کند با اصرار و تطمیع ماما یا پزشک او را راضی به سقط جنین کند، اگر متخصص فرد بیمارنما را راهنمایی کند یا برایش دارو تجویز کند، او را دستگیر می‌کنند یا اگر دارویی در مطب داشت محل کسب‌وکار او را پلمب می‌کنند. یعنی با استفاده از روش تطمیع یا برانگیختن احساس همدلی با بیمار تقلبی مچ‌گیری می‌کنند. این درحالی است که باید برخوردها براساس قوانین باشد و مجازات‌ها با جرم تناسب داشته باشند و حفظ آبرو و حیثیت حرفه‌ای مدنظر قرار گیرد.»
این مدرس دانشگاه با تاکید براینکه در حال حاضر اجرای بندهای ترویجی قانون جوانی جمعیت کمرنگ است، افزود: «یکی از مباحث مهم برای میل به باروری مجدد و انگیزه باروری، حال خوب مادر در حین بارداری و زایمان است. داشتن مامای همراه و ترویج زایمان طبیعی نیز از جمله این مباحث هستند.
متاسفانه کمتر به حمایت عاطفی و احساسی و روانی مادر باردار توجه می‌شود و بیشتر به‌سراغ برخوردهای پلیسی و امر و نهی هستیم تا جذاب کردن باروری و زایمان، حتی به انتخاب مادر برای انتخاب عامل زایمان یا مامای همراه هم احترام گذاشته نمی‌شود. به‌عنوان مثال برای گزارش کار خود در اجرای قانون جوانی جمعیت عنوان می‌کنند که یک یا دو مطب مشکوک به سقط جنین را تعطیل کرده‌اند درحالی‌که بعد از بررسی موضوع مشخص می‌شود مرکز مورد نظر تنها دارو یا وسیله‌ای را داشته است اما اقدام به سقط جنین نکرده است.»
او اضافه کرد: «همه ما وظیفه داریم برای بهبود نرخ باروری در کشور چاره‌اندیشی کنیم. این چاره‌اندیشی تنها از طریق برخورد و ممنوعیت و بگیر و ببند انجام نمی‌شود، بلکه باید به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی تدبیری بیندیشیم. گرچه نقش نظام سلامت در این حوزه بسیار مهم است اما نباید برای بهبود نرخ باروری فقط وزارت بهداشت یا متخصصان زنان و ماماها تحت فشار قرار گیرند بلکه با در دسترس قرار دادن امکانات و توجه به نیروی انسانی مراکز بهداشتی و تشویق آنان می‌توان نتیجه بهتری کسب کرد. موضوع کاهش رشد جمعیت یا افزایش تقاضای سقط جنین موضوعاتی چندبعدی هستند. اگر به این مسئله به‌صورت جامع نپردازیم و به نظر کارشناسان سلامت باروری و مامایی توجه نشود، نتیجه نخواهیم گرفت.»
این متخصص مامایی با تاکید براینکه توجه ما باید به ریشه کاهش نرخ باروری باشد، افزود: «سالانه بیش از ۱۵۰ هزار جوان نخبه در حال مهاجرت از کشور هستند و میلیون‌ها دلار سرمایه خارج می‌شود. شرایط کشور باید برای ماندگاری، اشتغال و تشکیل خانواده و فرزندآوری جوانان جذاب باشد. در واقع برای سقط جنین چندین نفر را مورد تحقیر و تنبیه قرار می‌دهیم درحالی‌که برای مهاجرت جوانان به ثمر رسیده‌مان هیچ اقدامی نمی‌کنیم.
این درحالی‌ست که تمام فشار سیستم برای اجرای قانون جوانی جمعیت و بهبود نرخ باروری بر دوش زنان کشور است. ولی در بسیاری از موارد این مردان هستند که بچه نمی‌خواهند و همسر خود را وادار به سقط جنین می‌کنند. راهکار اما مجازات پدر یا مادر متقاضی سقط جنین نیست، بلکه باید هدف ما کاهش تقاضای سقط جنین باشد.»
او تاکید کرد: «کاهش این تقاضا با بهبود روابط بین‌المللی کشور، مسائل اقتصادی، بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی برای دختران و پسران مرتبط است. اگر می‌خواهیم شاهد بهبود نرخ باروری در کشور باشیم باید مدیریت کشور را با سلیقه نسل جوان منطبق کنیم. متاسفانه از ستاد جمعیت تا سایر ارگان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به این موضوع بی‌تفاوت هستند. بیشترین فشار نیز به وزارت بهداشت وارد می‌شود. درحالی‌که این وزارتخانه تنها مجری بخشی از سیاست‌های مربوط به این قانون است.»
خداکرمی درباره تفاوت‌های دستورالعمل قبلی و فعلی سقط جنین گفت: «در قانون قبلی ابتدا غربالگری جنین انجام می‌شد و اگر نتیجه غربالگری به لحاظ بروز سندروم داون یا سایر مشکلات ژنتیکی مثبت بود، فرد با مراجعه به پزشکی قانونی مجوز سقط درمانی را دریافت می‌کرد. اما امروز باید یک قاضی نیز در این خصوص نظر دهد این درحالی‌ست که تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضایی کشور زیاد است. از طرف دیگر امروز غربالگری جنین به جز در موارد خاص، جرم‌انگاری شده است درحالی‌که این اقدام حق مادر و خانواده است.»
او با بیان اینکه من با اجباری بودن غربالگری برای همه موافق نبودم و قانون قبلی در این زمینه نیز چندان جالب نبود، اضافه کرد: «اما این حق مادر است که اگر بخواهد اقدام به غربالگری کند یا زوجی که بخواهند بین فرزندان‌شان فاصله‌گذاری مناسب داشته باشند با مانعی مواجه نشوند. اما به نظر می‌رسد ما به‌دنبال تولید جرم و مجرم هستیم تا اقدامات ترویجی برای حل مسئله.
امروز راهکار کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت راضی نگه داشتن نیروی انسانی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند مانند ماماها. همچنین باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم از فرزندآوری رضایت داشته باشند. به نظر می‌رسد استفاده از روش‌های سلبی پاشنه آشیل افزایش جمعیت است.»
سوق یافتن ممنوعیت سقط‌جنین به سمت سقط‌های درمانی
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک نیز به هم‌میهن گفت: «واقعیت این است که ممنوعیت سقط جنین مسئله‌ای جدید نیست اما نکته آن است که پیش‌تر قانون اجازه سقط‌های ضروری را داده بود. یعنی قانون اجازه سقط‌های درمانی که با هدف نجات نوزاد و مادر انجام می‌شود یا اگر جنین دچار ناهنجاری‌هایی بود که قابلیت حیات نرمال را نداشت. اما در حال حاضر ممنوعیت سقط جنین به سمت سقط‌هایی می‌رود که به دلایل پزشکی است. این تصمیم‌گیری‌ها برای سلامت زنان و نسل آینده خطرناک هستند.»
او ادامه داد: «در خصوص آمار سقط جنین نیز کمی اغراق می‌شود و به‌صورت تخمینی بیان می‌شود که در واقع این آمارها قابل اتکا نیستند. نکته دیگر آن است که ممنوعیت و سخت‌گیری بیش از اندازه نسبت به سقط جنین نمی‌تواند جمعیت را افزایش دهد. سقط جنین موضوعی است که قدمت آن به تاریخ فرزندآوری بشر است. در نتیجه نمی‌توان آن را با جرم‌انگاری از این عمل ممانعت کرد. هر قانونی نیز در این زمینه تصویب شود سقط جنین وجود خواهد داشت.»
این جامعه‌شناس با بیان اینکه این قوانین تنها دسترسی زنان متعلق به طبقه کم‌درآمد را به سقط جنین سالم و بهداشتی کم می‌کند، افزود: «پزشکان و ماماهایی که این عمل را انجام می‌دهند، با تشدید ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌ها دست به افزایش قیمت می‌زنند و در واقع این فقرا هستند که از عهده پرداخت این هزینه‌ها بر نمی‌آیند و سلامت‌شان به خطر می‌افتد. این افراد مجبور می‌شوند بدون کمک مراکز درمانی دست به سقط جنین بزنند یا اینکه به افراد غیرمتخصص و غیرپزشک مراجعه کرده و سلامت خود را با خطر مواجه کنند. نتیجه واضح افزایش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سقط جنین همین نکته است. اما اینکه این سخت‌گیری‌ها تاثیری در افزایش جمعیت داشته باشد تفکری اشتباه است.»
کاظمی تاکید کرد: «ممنوعیت‌هایی که وجود دارد، امکان برنامه‌ریزی خانواده را از بین برده است. یعنی زوجین باید بتوانند برای فرزندآوری خود برنامه‌ریزی کرده و به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی داشته باشند تا در وقت مقتضی و زمانی‌که آمادگی جسمی و روحی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشند تصمیم به فرزندآوری بگیرند. اما وقتی دسترسی به این وسائل نباشد و آموزش‌ها کنار گذاشته شود و سقط جنین نیز ممنوع شود امکان برنامه‌ریزی برای فرزندآوری توسط خانواده‌ها نیز وجود نخواهد داشت. این وضعیت ازدواج و فرزندآوری را به شرایطی محاسبه‌ناپذیر برده و افراد را باعدم قطعیت در این حوزه مواجه می‌کند. این مسئله اضطراب‌آور است اما سیاست‌گذاران کنونی ما متوجه نیستند.»