روزنامه اعتماد نوشت: مقامات اجرایی دولت طی روزهای اخیر و پس از راه افتادن دوباره گشت‌های حجاب تلاش زایدالوصفی صورت دادند تا به افکار عمومی و رسانه‌ها بقبولانند که رییس‌جمهور و دولت، ارتباطی با راه‌اندازی این گشت‌های خودرویی ویژه حجاب ندارد!
آخرین سکانس از این دست تلاش‌ها را دیروز معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور پس از نشست هیات دولت انجام داد، زمانی که انسیه خزعلی خبر مربوط به دستور رییس‌جمهور برای بازگشت «گشت‌های خودرویی حجاب» را تکذیب و تاکید کرد که هرگز چنین چیزی را نشنیده است.
خزعلی که در حاشیه جلسه هیات دولت حضور پیدا کرده بود، زمانی که با پرسش‌های خبرنگاران درباره دستور رییس‌جمهور برای بازگشت گشت‌های مربوط به حجاب در سطح شهر و اینکه این مساله دستور شخص ابراهیم رییسی بوده، روبه‌رو شد، این‌طور واکنش نشان داد: «من چنین دستوری را نشنیده‌ام.»
معاون رییس‌جمهوری در امور زنان وقتی با اصرار خبرنگاران مواجه شد توپ را به زمین نیروی انتظامی و مسوولان وزارت کشور انداخت و اعلام کرد: «از وزارت کشور بپرسید.»
برای نخستین‌بار 26 تیر ماه این خبرگزاری اصولگرای تسنیم بود که با انتشار خبری اعلام کرد: «برخورد با پوشش‌های نامتعارف از سوی پلیس، دستور رییس‌جمهور، وزیر کشور و قوه قضاییه است و پلیس مجبور به اجرای این طرح در کنار تمام وظایف دیگرش است.»
این خبرگزاری اصولگرا در ادامه عنوان کرد که جزییات این موضوع را از فرماندهان ارشد فراجا جویا شده است و منبع انتشار این خبر را فرماندهان فراجا عنوان کرد.
در ادامه اما انصاف نیوز به نقل از رسانه‌های نزدیک به دولت مدعی شد: «این ادعا(ی تسنیم) در حالی مطرح می‌شود که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری و خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) هیچ خبری مبنی بر دستور رسمی رییس دولت سیزدهم و رییس قوه قضاییه برای آغاز چنین طرحی دیده نمی‌شود.»
بنا بر پیگیری‌های انصاف نیوز از دولت، ادعای تسنیم مبنی بر دستور رییس‌جمهور برای «آغاز برخورد پلیس با پوشش‌های نامتعارف» رد شده است.
پس از این تکذیبیه، تسنیم دوباره توضیحات تکمیلی را منتشر و تکذیب خبر از سوی دولت را رد کرد! تسنیم با انتشار متنی در کانال روزنامه‌نگاران اعلام کرد که صدور فرمان راه‌اندازی این گشت‌های ویژه حجاب براساس اعلام سردار منتظرالمهدی با هماهنگی دولت بوده است.
این خبرگزاری به کلیپی از منتظرالمهدی استناد کرد که سخنگوی فراجا در آن با صراحت عنوان می‌کند: «طرح پلیس در پی مطالبات مردمی و «تاکید روسای قوه مجریه و قوه قضاییه» انجام می‌شود.»
تسنیم همچنین به تلاش‌های برخی افراد و جریانات در دولت اشاره می‌کند که در تماس با این خبرگزاری تلاش می‌کنند این خبر از خروجی خبرگزاری حذف و اعلام می‌کنند: «برخوردهای این گشت‌ها دستوری از ناحیه رییس‌جمهور نبوده است.»
اما چرا این موضوع تا این اندازه برای دولت سیزدهم و رسانه‌های همسو، دارای اهمیت است و چرا چنین تلاش‌های دامنه‌داری برای حذف خبر برنامه‌ریزی شده است؟ با قرار دادن قطعات مختلف پازل رخدادهای اخیر کشور می‌توان به تصویری از چرایی این پنهانکاری‌ها دست پیدا کرد.
برای درک زیر پوست تحولات و تصمیم‌سازی‌های اجرایی و راهبردی باید، لحظه‌ای خودمان را به جای دولت و رییس‌جمهور قرار دهیم. ابراهیم رییسی در شرایطی دومین سال حضورش در پاستور را پشت سر می‌گذارد که کابینه‌اش نتوانسته دستاورد دندانگیری را در حوزه موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست خارجی و... ثبت کند. فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، تورم بالا، عدم احیای برجام و... از جمله این مشکلات است.
این مشکلات به اندازه ای عمق و وسعت پیدا کرد که بسیاری از فعالان سیاسی، حتی چهره‌های شاخص اصولگرا از دولت سیزدهم به عنوان نخستین دولت یک دوره‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی نام می‌برند.
عباس سلیمی نمین یکی از چهره‌های اصولگرایی است که در اردیبهشت ماه 1402 اعلام کرد در صورتی که اصلاح‌طلبان و گروه میانه‌رو حضوری فعالی در انتخابات 1404 داشته و درست بازی کنند، احتمال تک‌دوره‌ای شدن دولت رییسی، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
در چنین شرایطی طبیعی است که مردان نزدیک به رییس‌جمهور و مشاوران او، از هر اقدامی که ممکن است باعث افزایش نارضایتی‌های عمومی شود، پرهیز کنند.
تجربه سال‌های و دهه‌های اخیر هم نشان داده، افزایش برخوردهای سلبی با محوریت موضوعات اجتماعی از جمله «حجاب»، یکی از پرچالش‌ترین مباحث کشور است که اجرای آن، دولت را در چاه ویل افزایش نارضایتی‌ها می‌افکند. بر این اساس نزدیکان رییس‌جمهوری همواره به او تذکار دادند که تا پایان انتخابات 1404 و مطمئن شدن از انتخاب دوباره از اجرای هر طرح التهاب‌آفرینی خودداری کند.
حتی به رییس‌جمهوری پیشنهاد شد که به طور غیرمستقیم از رفتارهای سلبی با موضوع حجاب انتقاد کند تا توجه افکار عمومی جلب شود. بر این مبنا بود که سکینه سادات پاد، دستیار رییس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی مامور انتشار توییتی شد که قرار بود، فرصت ویژه‌ای را دراختیار رییس‌جمهور قرار دهد.
پاد در این توییت در واکنش به برخی اظهارات درخصوص محروم ساختن افراد بی‌حجاب از خدمات بانکی و اداری نوشت: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است!
نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون‌گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی است.» اما این پایان ماجرا نبود و در زیر پست تحولات رخدادهای جدیدی در راه بودند.
در شرایطی که به نظر می‌رسید، دولت با رفتار کج‌دار و مریز می‌تواند برای خودش زمان بخرد تا از معبر دشوار انتخابات 1404 عبور کرده و سپس برنامه‌های سلبی خود را آغاز کند، ناگهان متغیرهای تازه‌ای از راه رسیدند و بازی دولت را یکسره به هم زدند.
رادیکال‌های جناح راست که متوجه شده بودند، سکوت ابراهیم رییسی برآمده از تلاش او برای رزرو کردن صندلی ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم است، ناگهان از خانه برون تاختند، چهره برانداختند و رییس‌جمهور و کابینه‌اش را نواختند!
این طیف‌های رادیکال، رییسی را متهم به فدا کردن ارزش‌ها کرده و سکوت او را در برابر رفتارهای غیرمتعارف اجتماعی را معامله بر سر قدرت ارزیابی کردند.
حسین شریعتمداری از جمله این چهره‌ها بود که در سرمقاله‌ای در کیهان نوشت: «باید از دستیار محترم پرسید که اگر کسانی مفاد اصول یادشده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به هنجارشکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد اشاره محروم کند؟!»
هرچند مخاطب شریعتمداری در این مقاله ظاهرا سکینه سادات پاد به نظر می‌رسید، اما بسیاری از تحلیلگران می‌دانستند که مدیرمسوول کیهان با این خطاب و عتاب در واقع تلاش می‌کند نقشه راه پیش روی دولت را مشخص کند.
در ادامه هم حمید رسایی کمتر از یک ماه قبل از راه‌اندازی گشت‌های خودرویی حجاب در تاریخ 31 خرداد 1402 آخرین سنگ را به سمت شیشه سکوت دولت در موضوع حجاب پرتاب کرد.
رسایی توییتی منتشر کرد و در آن نوشت: «در گفت‌وگوی امشب (دیشب) با آقای رییسی درخصوص موضوع بی‌حجابی‌ها هیچ سوالی مطرح نشد. انگار نه انگار این یکی از مسائل روز کشور است! انگار نه انگار نحوه عملکرد دولت در این خصوص محل بحث و سوال بخش معظمی از مردم کشور است؟
جناب آقای رییسی! یعنی اعلام موضع درباره حجاب و بی‌حجابی‌ها این‌قدر سخته؟» آرام آرام رییسی و مردانش متوجه می‌شدند که عبور از این معبر به این راحتی‌ها که تصور می‌کنند، نخواهد بود.
بنابراین پلن B طراحی شد؛ پلنی که از بطن آن قرار بود هم به مطالبات گروه‌های رادیکال جناح راست پاسخ داده شود و هم مسوولیت راه‌اندازی گشت‌های خودرویی ویژه حجاب به دوش نهادی جز دولت و رییس‌جمهوری انداخته شود!
در چنین شرایطی است که دولت برنامه‌ریزی برای آغاز طرح‌های ویژه حجاب را در 25 تیر ماه استارت زد. دولت اما در عین حال تمام ابزارهای رسانه‌ای و مدیریتی خود را به کار گرفت تا مسوولیت این تصمیم به دوش دولت انداخته نشود.
این درحالی است که یکی از مقامات ارشد در فراجا در گفت‌وگو با «اعتماد» به این نکته اشاره می‌کند که این طرح با دستور مستقیم رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام نماینده کل قوا در فراجا عملیاتی شده است.
براساس اظهارات این مقام مسوول در فراجا، نیروی انتظامی تنها مجری دستورات مقامات بالادستی در دولت و وزارت کشور است. زمانی که از این منبع آگاه خواستم، چرایی استنکاف دولت از قبول مسوولیت در این خصوص را تشریح کند، گفت: مشخص است آقایان توپ را به زمین نیروی انتظامی می‌اندازند تا از گزند انتقادات احتمالی دور بمانند.
باید دید در روزهای آینده دولت به نقش خود در این پروژه اعتراف می‌کند یا همچنان توپ را به زمین سایر نهادها و ارگان‌ها می‌اندازد؟