صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۸۹۸۹۳۳
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۲۸ تير ۱۴۰۲ - 19 July 2023

نقش شورای رقابت در کاهش قیمت خودروهای مونتاژی چگونه بود؟

نقش شورای رقابت در کاهش قیمت خودروهای مونتاژی چه تاثیری بر روی بازار خودرو داشت؟
بررسی قیمت خودروهای مونتاژی در بهمن ماه سال قبل و فروردین ماه ۱۴۰۲، و مقایسه آن با قیمت گذاری این خودروها از سوی شورای رقابت در تیرماه امسال نشان می دهد که قیمت ها به طور میانگین حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.
 
به گزارش جیب نیوز با نگاهی به قیمت های اعلامی شورای رقابت در تیرماه امسال و مقایسه آن با بهمن سال ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، می توان نتیجه گرفت که این شورا در جهت نگاه رئیس جمهور که خواستار عرضه محصولات با قیمت اصولی و به صرفه برای مردم می باشد نسبت به تعیین قیمت هایی کمتر از قیمت خودروسازان اقدام کرده است.
 
این گام شورای رقابت در اعلام قیمت ها حاکی از نگاهی بر پایه مستندات مالی خودروسازان مونتاژی است که همراستا با سیاست های دولت نه تنها افزایش بی منطق نداشته، بلکه با بررسی دقیق به کاهش میانگین حدود ۲۰ درصد در قیمت خودروهای مونتاژی نسبت به بهمن ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ نیز می رسیم.
 
براساس این گزارش و به عنوان نمونه خودرو جک اس ۵ تولیدی شرکت کرمان موتور در بهمن ۱۴۰۱ به مبلغ ۱ میلیارد و‌ ۵۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و اکنون قیمت نهایی این خودرو براساس مصوبه شورای رقابت ۱ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان برای خریداران محاسبه می شود.
 
در مثالی دیگر می توان به قیمت فروردین ماه خودرو ایکس ۵۵ پرو آی.ای تولید شرکت مدیران خودرو که ۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود اشاره کنیم که اکنون این خودرو با مصوبه شورای رقابت با مبلغ ۱ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده باید برسد.
 
همچنین قیمت خودرو لاماری ایما تا قبل از مصوبه ۱۸ تیرماه شورای رقابت رقم ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان بود و اکنون این خودرو بدون مالیات و هزینه های جانبی ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
 
ناگفته نماند قیمت برخی خودروها نیز نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ با افزایش نیز همراه بوده است اما مسیر قیمت گذاری شورای رقابت در دو مقطع اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۲ ضمن توقف هیجان در بازار خودروهای مونتاژی، منجر به خرید و فروش با قیمت های عادلانه تر برای مصرف کنندگان این خودروها شده است.
 
امید می رود که شورای رقابت در ادامه مسیر فعالیت خود با نگاه فرابخشی و به دور از هر گونه سیاست زدگی، فقط بر مبنای اعداد و ارقام نسبت به قیمت گذاری های اصولی همراه با نگاه به مشتری گام بردارد و در این مسیر هم خودروساز و هم مصرف کننده از آن منتفع شوند.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200