مهسا بهادری در خبر آنلاین نوشت: میرسلیم، نماینده مجلس معتقد است مقام معظم رهبری از اختیارات خود استفاده کرده تا با ایجاد ساترا به تصمیمات گرفته شده در حوزه تصویر انسجام دهند.
سال گذشته ساترا از برخی برخی پلتفرم‌های نمایش خانگی (VOD) شکایت کرد؛ اما در نهایت این شکایت با قرار منع تعقیب روبه‌رو شد. یکسال از آن ماجراها گذشت تا اینکه چند روز پیش خبر رسید ساترا قصد دارد مجلس را دور بزند و در نهایت هم (سه شنبه ۳۰ خرداد) سازمان صداوسیما با رایزنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون حضور نمایندگان مجلس و دولت، و بدون توصیف و تشریح «صوت و تصویر فراگیر» حتی بدون نام بردن از «ساترا» مسئولیت‌های جدیدی برای خود تدارک دیده تا در صورت تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون داشتن قانون مصوب، مسئولیت‌های «ساترا» را قانونی جلوه دهد!
بر اساس خبر رسمی که در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده: «بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صداوسیما مجوز اخذ کنند.
همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.»
در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
ماجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از دو هفته است که جنجال‌های زیادی به پا کرده است، مصوبه‌ای که پایش به مجلس نرسید اما در نهایت تصویب شد و اعلام کردند قرار است تصویب شود.
در این مصوبه موارد بسیاری اعلام شده بود در ابتدای آن آمده بود که ماده_واحده مستند به بندهای ۳ و ۱۲ ماده ۳ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان حوزه رسانه‌ای کشور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقا، کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانه‌ای و فرهنگی و در اجرای ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامه‌های بخشی آن با اولویت سینما، تئاتر، شبکه‌نمایش‌خانگی، موسیقی، ادبیات و رمان و با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت‌های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه فعالین این حوزه ماده واحده «تعیین» الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر به شرح ذیل است؛
* صدور مجوز و نظارت بر حوزه کتاب، موسیقی، تبلیغات و بازی‌های رایانه‌ای در حوزه صوت و تصویر فراگیر به طور کلی برعهده وزارت ارشاد است.
* صدور مجوز و نظارت بر حوزه رسانه و خبرگزاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر کما فی‌السابق برعهده وزارت ارشاد خواهد بود.
* صدور مجوز، نظارت و بازبینی مقررات تبلیغات در حوزه صوت و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیما است اما برای عدم بروز اختلاف و هماهنگی بین دستگاهی، دو نماینده وزیر ارشاد در شورای مربوط به آن حضور خواهند داشت. (که به نظر می‌رسد با توجه به مورد اول، مقصود از این بند، تبلیغات در شبکه نمایش خانگی و موضوعاتی است که برعهده صداوسیما گذاشته شده است)
* صدور مجوز، نظارت و رگلاتوری رسانه‌های «کاربر محور» (مانند آپارات) و «ناشر محور» (VODها) و شبکه نمایش خانگی و مجوزها در زمینه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی برعهده صدا و سیما است.
* وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دو نماینده در هر یک از شوراهای مجوز تولید و مجوز پخش ساترا خواهد داشت.
* تولید و پخش زنده برنامه‌ها و اعطای مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی برعهده صدا و سیما خواهد بود.
* در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده وزیر ارشاد، دو نماینده صدا و سیما و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را بررسی و جمع‌بندی کند.
سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری صداوسیما و وزارت ارشاد تدوین می‌شود و پس از تایید در کمیته‌ای متشکل از: رییس صدا و سیما، وزیر ارشاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان روسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحبنظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورا، ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.
این ماجرا حواشی زیادی به دنبال داشت، به طور مثال ساعتی پس از این مصوبه رئیس سازمان صداوسیما در نخستین واکنش گفت: «دنبال آیین‌نامه تخلفات هنرمندان هستیم!»
حتی پیرو این ماجرا خانه سینما درباره مصوبات اخیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بیانیه‌ای صادر کرد و در بخشی از آن نوشت: «افزایش فشارروانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی، تنها بحران‌های حوزه‌ی فرهنگ را پر رنگ تر می کند و باعث خواهد شد: شبکه های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران و تولید فیلمهای خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت های اقتصادی سینمای ایران از میان برود، بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان افزایش یافته و در نهایت مخاطبان ناامید و ناراضی شوند.»
اما این واکنش‌ها و حواشی به جبلی هم رسید. پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما هفتم تیر و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا صداوسیما قانون مجلس را برای نظارت بر نمایش خانگی دور نزده است؟ گفت: «این مصوبه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. نظارت بر صوت و تصویر فراگیر بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بین وزارت ارشاد و صداوسیما کاملا مشخص است.»
پیش از این هم حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه معنای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این نیست که صداوسیما می‌خواهد دست‌وپای پلتفرم‌های نمایش خانگی را ببندد، گفت: «مصوبه‌ای که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی داشته دقیقاً مصوبه‌ای در راستای قانون اساسی است.
او در واکنش به شبهه‌ها و جوّ ایجادشده بعد از اعلام مصوبه، گفت: «برخی شبهه مطرح می‌کنند "اگر فضای شبکه نمایش خانگی رونق پیدا نکند به‌دنبال آن رجوع مردم به ماهواره‌ها اتفاق خواهد افتاد."، قطعاً این مصوبه در راستای تقویت نمایش خانگی است، یعنی در واقع باید این پلتفرم‌ها رشد و توسعه پیدا کنند و در راستای نیازهای فرهنگی مردم فیلم و سریال بسازند، به‌هرحال مهمترین ابزار فرهنگ‌سازی فیلم و سریال است و این حوزه نباید تضعیف بشود.»
این در شرایطی است که افشین عزیزی پژوهشگر حوزه حقوق و رسانه هم درباره مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیحاتی را ارائه داد که در ادامه می‌خوانید.
می‌توانیم بگوییم طرحی که شورای عالی انقلاب تصویب کرده، به نوعی دور زدن مجلس به حساب می‌آید یا خیر؟
مهمترین ایرادی که به این مصوبه وارد است و یک ایراد شکلی است، دقیقا همین ماجرا است که شورای عالی انقلاب در این مرحله وارد فاز قانونگذاری شده است. طبق اصل ۵۸ قانون اساسی وظیفه قانون گذاری صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن هم نمایندگان مردم هستند، این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد انتصابی است و به جایی پاسخگو نیست.
حتی در خصوص تشکیل آن هم بین حقوقدانان بحث زیادی وجود دارد چرا که در اواخر دهه پنجاه و ابتدای دهه شصت این شورا تشکیل شده و استمرار پیدا کرده اما هیچگاه ایجاد این شورا در قانون اساسی هم پیش‌بینی نشده و با حکم حکومتی به وجود آمده، به همین دلیل بسیاری ار حقوقدانان بر این باورند که فلسفه وجودی این شورا با ایراد قانونی و حقوقی مواجه است.
حتی همین اواخر یک رای از شعبه دیوان عالی کشور صادر شد که هرچند درباره VODها نبود اما در آنجا به صراحت اعلام شده بود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند حکم قانون داشته باشد و این شورا چون یک نهاد سیاست‌گذار است می‌تواند دست به سیاست‌گذاری بزند و یکسری امور کلی را سیاست‌گذاری کند و اگر زمانی وارد حیطه قانونگذاری می‌شود، چون از اختیارات این شورا خارج است، مصوباتش باید در قالب لایحه‌ای در هیئت وزیران و پس از آن مجلس با اصلاحاتی که روی آن انجام می‌دهد می‌تواند آن موارد را رد یا تایید کند. یا این توضیحات، بله به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی رخ داده است.
پیرو همین ماجرا، سراغ سید مصطفی آقامیرسلیم، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مجلس و وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ رفیتم تا نظر او را درباره این جریانات بدانیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
شما فکر می‌کنید که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شبکه نمایش خانگی و صداو سیما دور زدن مجلس به حساب می‌آمد یا خیر؟
ما اینگونه با شورای عالی انقلاب فرهنگی طی کردیم که در حوزه‌هایی که آنها وارد می‌شوند ما وارد نشویم و در حوزه‌هایی که ما وارد می‌شویم، آنها ورود پیدا نکنند؛ اما اخیر مشغول تدوین قانونی هستیم که کاملا مرزها را مشخص کنیم که شورای انقلاب فرهنگی کجا می‌تواند وارد شود، که جنبه سیاست‌گذاری داشته باشد، در عین حال مجلس هم کار قانونگذاری خود را انجام دهد.
درباره این ماجرایی که پیش آمده چه نظری دارید؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی نیامده و از اختیارات رهبری است و ما هم احترام یکدیگر را حفظ می‌کنیم. گفتم ما هم قرار گذاشتیم یک سری حریم‌ها را حفظ کنیم و به حیطه یکدیگر ورود پیدا نکنیم تا ناهماهنگی ایجاد نشود.
نکته‌ای که درباره ساترا وجود دارد این است که از اساس وجاهت قانونی ندارد، این ماجرا را تا چه اندازه تایید یا تکذیب می‌کنید؟
باز این ماجرا هم از اختیارات مقام معظم رهبری است که از آن استفاده کردند تا به تصمیمات گرفته شده در حوزه تصویر انسجام دهند.
اقدامات مجلس برای بهبود وضعیت نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی چیست؟
فعلا ما باید آن را محترم بشماریم، نه چیز دیگر.