اطلاعات نوشت: مدتی است که هم وزیر اقتصاد و هم رئیس بانک مرکزی و هم شخص رئیس جمهوری و پاره‌ای از دیگر مسئولان از کنترل تورم سخن می‌گویند.
رئیس جمهوری می‌گوید برنامه دولت مهار تورم است، وزیر اقتصاد می‌گوید روند کاهش تورم شروع شده و تداوم خواهد یافت. مرکز آمار هم نرخ تورم خرداد نسبت به فروردین را ۲ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل را ۵ر۴۸ درصد اعلام می‌کند.
مردم اما وقتی به خرید می‌روند و هزینه‌های زندگی روزمره اعم از مواد غذایی و کالاهای مصرفی و کالاهای بادوام و هزینه‌های خدماتی و بهداشتی و درمانی و اجاره‌خانه را نگاه می‌کنند، این احساس را ندارند که آنچه در تلویزیون دیده‌اند درست است بلکه مشاهدات عینی را مدنظر دارند.
واقعیت است که قدرت خرید طبقات متوسط به پائین جامعه که حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، طی ۵ سال اخیر یعنی از زمانی که نرخ تورم یکباره به بالای ۴۰ درصد جهید، بشدت آسیب دیده است. شدت این آسیب‌دیدگی بیشتر از آن است که برخی مسئولان گمان می‌کنند. فی‌المثل قیمت یک دستگاه خودرو سمند از ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ به ۶۰۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده. یعنی در عرض ۵ سال ۲۰ برابر شده است. چنین افت ارزش پول ملی در طول تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده است.
در کنار این اتفاق فرساینده اقتصادی که قدرت خرید توده‌های مردم را همچون خوره می‌خورد و می‌ساید، بی‌نظمی در نظام قیمت‌گذاری و چند قیمتی برخی کالاها و خدمات، مردم را بیشتر آزار می‌دهد. رانده شدن بخشی از مردم شهرها به حاشیه شهرها به خاطر اینکه نرخ اجاره مسکن از هیچ قاعده و نظمی پیروی نمی‌کند، داستان دیگری است. نرخ حمل‌ونقل، اعم از زمینی و ریلی و هوایی، از هیچ قاعده‌ای تبعیت ندارد.
خط فقر به اذعان اهالی فن، به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و اکثریت بزرگ خانواده‌های این سرزمین از چنین رقم ماهانه‌ای برخوردار نیستند. دولت نیز، به تناسب نرخ خدمات دولتی اعم از تعرفه آب و برق و تلفن تا کارمزد بانکی و غیره را بالا می‌برد و گاه پای آن می‌ایستد و گاه انکار می‌کند. هر سال در همین فصل، وزارت آموزش و پرورش بیانیه می‌دهد که برای ثبت‌نام در مدارس دولتی یک ریال نباید پرداخت شود. این را مسئولان در تلویزیون می‌گویند اما مردم وقتی به مدرسه مراجعه می‌کنند می‌بینند که مدارس حتی یک طفل را بدون دریافت پول ثبت‌نام نمی‌کنند. این را همه مسئولان می‌دانند اما ترجیح می‌دهند تجاهل کنند یعنی خودشان را به ندانستن بزنند.
مردم می‌گویند گیریم این بار وعده‌ها درست از آب درآمد و تورم روند کاهشی گرفت و آرام آرام از شدت و تیزی‌اش کاسته شد، آن کاهش هول انگیز ارزش پول ملی و قدرت خرید از دست رفته را چه کنیم؟ دیگر نمی‌توان باور کرد که جوانی از یک خانواده معمولی و متوسط، در آغاز زندگی خانوادگی بتواند با پس‌انداز و وام، یک آپارتمان کوچک پنجاه متری بخرد، دیگر نمی‌توان امیدوار بود که جوان دیگری به اجاره خانه و ازدواج بیندیشید، یا حتی بتواند پس‌اندازی داشته باشد و اتومبیلی بخرد… وقتی قیمت یک آپارتمان ارزان قیمت در تهران به اندازه پنجاه سال حقوق یک کارگر یا کارمند است، دیگر چه می‌توان کرد؟
از منظر حقوقی، چه کسی مسئول فرو ریختن ارزش پول ملی و فقیر شدن مردم است؟ از منظر اخلاقی، مسئولیت نابسامانی‌های ناشی از این اتفاق با کیست؟ از منظر اقتصادی، پیامدهای این فرو ریزی توان خرید مردم بر افق پیش‌روی جامعه چیست و کدام ساختارها را به خطر می‌اندازد؟ چه بخشی از نخبگان و جوانان شایسته، به خاطر ناامیدی از بهبود افق پیش‌روی دخل و خرج، مهاجرت کردند و رفتند؟ جامعه چه زیانی از این اتفاق خواهد دید؟ از منظر شرعی، مسئولیت از بین رفتن حق‌الناس چه می‌شود؟
فراموش نکنیم، در هر خانه در کنار تلویزیون «مظنه»ای به نام یخچال هست که مردم عیار سخنان هیجان‌زده مسئولان را با آن می‌سنجند و نهایتاً در تناقض سخنان تلویزیون و یخچال، حرف یخچال را باور می‌کنند.