پنج قربانی ایرانی سلاح‌های شیمیایی، شکایتی را علیه دو شرکت هلندی تولیدکننده سلاح‌های شیمیایی به دلیل فروش این تسلیحات به دولت صدام در دادگاه لاهه هلند مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از «nieuws»، قربانیان ایرانی حملات گاز‌های سمی در دهه ۱۹۸۰، روز پنج‌شنبه در دادگاه لاهه حضور یافتند؛ چهار نفر از قربانیان با یک پزشک برای رسیدگی به پرونده به هلند رفتهاند.
شرکت هلندی Melchemie متعلق به «هانس ملچرز» که اکنون با نام‌های Otjiaha و KBS Holland شناخته می‌شود، مواد خام تولید گاز خردل را به رژیم صدام می‌فروختند.
نخستین جلسه دادگاه با حضور چهار نفر از این قربانیان و حضور مجازی یکی دیگر از آنها برگزار شد.
در این جلسه، قربانیان سلاح‌های شیمیایی درد و رنج‌های ناشی از بیماری‌های مزمن خود را به دلیل استنشاق گاز خردل تشریح کردند؛ این قربانیان در آن زمان بین ۱۶ تا ۲۲ سال سن داشتند.
آنها تاکید کردند که سازندگان سلاح‌های شیمیایی و استفاده کنندگان آنها، همگی مقصر هستند.
یکی از قربانیان، گفت: تاکنون ده‌ها بار برای تنفس و دو بار هم برای چشمم تحت جراحی قرار گرفتم.
یکی دیگر از قربانیان نیز گفت: ما سلامتی خود را از دست دادهایم؛ از زمان مجروح شدن تاکنون دارو مصرف می‌کنم؛ بدون دارو برای من زندگی وجود ندارد.
به گزارش «gelderlander»، یکی از قربانیان به نای مصنوعی و دیگری نیاز به شیمی‌درمانی دارد.
وکیل افراد مذکور در این جلسه اعلام کرد که تاثیر گاز خردل هرگز متوقف نمی‌شود و به سمت وخامت پیش می‌رود.
وی تاکید کرد که مالک شرکت هلندی فروشنده مواد خام تولید گاز خردل به عراق شخصا از استفاده عراق از تیونیل کلرید برای تولید گاز خردل اطلاع داشت؛ عراق در مجموع چهار هزار و ۲۰۰ تن از این گاز را از هلند خریداری کرد.
وکیل قربانیان ایرانی سلاح‌های شیمیایی تاکید دارد که Melchemie به عنوان یک شرکت حرفه‌ای با ۲۵۰ کارمند و متخصص در مواد شیمیایی در بغداد شعبه داشت؛ بنابراین نمی‌توان ادعای شرکت مبنی بر فروش مواد خام برای مصارف آفتکش کشاورزی را مورد قبول دانست.
وی درباره استدلال شرکت مذکور مبنی بر عدم ممنوعیت صادراتی تاکید کرد: این استدلال درست نیست؛ آیا تا زمانی که صادرات ممنوع نشده باشد، شما نباید بررسی‌های لازم را انجام دهید؟
به گفته این وکیل، یکی از قربانیان حاضر در دادگاه دو بار در فوریه ۱۹۸۴ و فوریه ۱۹۸۶ مورد اصابت گاز شیمیایی قرار گرفت؛ چهار قربانی دیگر نیز در حملات شیمیایی مختلف در دسامبر ۱۹۸۶ هدف قرار گرفتند.
این وکیل هلندی تاکید کرد: آنها باید بدانند که مواد شیمیایی سلاح ارزانی هستند که به راحتی می‌کشند؛ آنها در قبال نحوه مصرف این مواد مسئولیت دارند.
وکیل دو شرکت هلندی نیز در دادگاه روز پنج‌شنبه به ارائه دفاعیات خود پرداختند.
آنها مدعی هستند که این پرونده بر اساس قوانین هلند مشمول گذر زمان شده است، چون ۴۰ سال از زمان وقوع آن می‌گذرد. وکلای شرکت‌های هلندی همچنین ادعا کردند که هیچ رابطه علی بین تحویل گاز‌ها و آسیب‌های سلامتی وجود ندارد و دولت وقت عراق مسئول این موضوع است.
به گزارش «gelderlander»، مالک شرکت‌های مذکور نیز در دادگاه حضور داشت؛ وی متهم است بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ مستقیما در تامین مواد خام برای تولید گاز خردل در عراق دست داشته و سیگنال‌های مربوط به استفاده نادرست از مواد شیمیایی تولیدی شرکت‌های خود را نادیده گرفته است.
سابقه سیاه شرکت‌های هلندی
Melchemi از دهه هشتاد میلادی شهرت مشکوکی داشته است.
به گزارش «nos»، در سال ۱۹۸۷، یک قاضی این شرکت را به دلیل فرار عمدی از ممنوعیت صادرات به عراق به جریمه ۱۰۰ هزار «گیلدر» و تعطیلی تعلیقی محکوم کرد.
شرکت Melchemie قبلا در سال ۱۹۸۶ به دلیل عرضه ممنوعه قطعات گاز سمی به عراق نیز جریمه شده بود.
این شرکت ۲۰ هزار کیلو «اکسی کلرید فسفر»، ماده خام دیگر گاز سمی را از طریق ایتالیا به رژیم بعث فروخت و در نتیجه ممنوعیت صادرات هلند را دور زد.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
قرار است دادگاه در ۲۳ آگوست (اول شهریور) تصمیم خود را بگیرد.
موفقیت این شکایت و محکومیت شرکت‌های هلندی تولیدکننده و فروشنده سلاح‌های شیمیایی به رژیم بعث، مسیر شکایت از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را که در دوران جنگ تحمیلی به صدام سلاح شیمیایی فروختند، باز می‌کند.
این نخستین بار نیست که شکایت جانبازان شیمیایی علیه شرکت‌های هلندی به دلیل تامین مواد خام مورد نیاز تولید گاز خردل به عراق در جنگ تحمیلی مطرح می‌شود.
در سال ۲۰۰۷ دادگاه استیناف لاهه یک تاجر هلندی را به اتهام مشارکت در جنایت‌های جنگی به ۱۷ سال زندان محکوم کرد؛ دیوان عالی هلند ۲ سال بعد این حکم را به ۱۶.۵ سال کاهش داد؛ تاجر مذکور همیشه تاکید داشت که او تنها نیست؛ در واقع از آن زمان پای دو شرکت هلندی به رسوایی فروش مواد اولیه گاز خردل به عراق باز شد.
علاوه‌بر این، دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۵ حکم داد که تاجر مذکور باید باید به ازای هر نفر ۲۵ هزار یورو به شهروندان عراقی و ایرانی که در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ مورد حمله گاز شیمیایی قرار گرفتند، بپردازد.
یک قاضی بازنشسته و استاد دعوای حقوقی شرکتی در دانشگاه گرونیگن درباره این پرونده گفت: حقایق بسیار محکم هستند و این شکایت را نمی‌توان از پیش شکست خورده دانست.