همشهری نوشت: در پی انتشار رای بدوی شورای رقابت در مورد سوییچ بیمه، سه استارتاپ ازکی،بیمه بازار و بیمه دات کام بیانیه ای صادر کردند.
این بیانیه صادر شده، به شرح زیر است:
اوایل هفته گذشته خبری با موضوع رای شورای رقابت در خصوص بلامانع بودن اجرای سویچ و رد دعوی استارتاپ‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت بیمه از سوی مدیران بیمه‌ی مرکزی منتشر و در رسانه‌ها پوشش داده شد. در ادامه، قائم‌مقام محترم رئیس‌کل بیمه مرکزی، در کانال خبری خود اعلام کردند که حکم محکومیت استارتاپ‌ها صادر شده و ادعاهای نادرستی نیز به آن‌ها نسبت دادند. به دنبال این دو موضوع ایشان با ارسال یک نامه به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، خواستار انجام اقدامات اجرایی فعال‌سازی سوییچ شدند و رییس کل محترم بیمه مرکزی نیز با حضور در صدا و سیما بر همین نکات تاکید کردند.
آنچه تاکنون رخ داده است، پیشینه‌ی بیش از یکسال جلسات متعدد کارشناسی استارتاپ‌ها با مدیران لایه‌های مختلف بیمه مرکزی و توافق‌های انجام شده در زمینه‌ی اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه را نادیده گرفته است؛ نکته‌ای که ریاست محترم بیمه مرکزی هم در گفتگوی تلویزیونی خود روی آن تاکید کردند. کنار هم قرار دادن مجموع این اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌ها در کنار هم نشان از چندصدایی و اعمال سلایق شخصی دارد. رویه‌ای که انتظار می‌رود نهاد ناظر از آن پرهیز کند و شان نظارتی و قانون‌مدارانه‌ی خود را مدنظر داشته باشد.
از سوی دیگر، در متن منتشر شده عبارت «رای بدوی» به وضوح اشاره شده است. رای بدوی در ادبیات حقوقی به معنی «قطعی نبودن» است. رای‌ای که از سوی مراجع دادرسی، در رسیدگی ابتدایی به پرونده صادر می‌شود. حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای شاکیان محفوظ بوده و به محض اعتراض به آن، ارزش حقوقی خود را از دست می‌دهد. خوانش ما پس از مشورت با متخصصین حقوقی بعد از رای بدوی این بود که برخلاف آنچه نهادناظر به آن استناد می‌کند، ایرادهای فنی ما به راه‌اندازی سوییچ توسط شورای رقابت تایید شده و بسیاری از بخش‌های این رای را در تقابل با خواسته‌هایمان نمی‌دانیم و در مجموع کلیت آن را منطقی و قابل قبول یافتیم. از این رو، با احترام به بدوی بودن رای از رسانه‌ای کردن محتوای آن پرهیز کردیم و هر اقدام یا اظهارنظری را به زمان صدور رای قطعی و پس از مرحله‌ی تجدیدنظر موکول کرده‌ایم. اما در شرایط کنونی و با اصرار نهاد ناظر بر استناد به «رای بدوی» لازم می‌دانیم به چند نکته‌ی فنی در این زمینه اشاره کنیم:
۱. طرح موضوع در شورای رقابت توسط شرکت‌های ازکی، بیمه بازار و بیمه دات‌کام انجام شده و بیمه مرکزی در این پرونده نقش خوانده را داشته است. درنتیجه، تعبیر به صدور حکم محکومیت از اساس نادرست است. شان جایگاه حقوقی افراد مسئول ایجاب می‌کند که در تریبون‌های رسمی در انتخاب عبارت‌هایی که می‌توانند بار حقوقی داشته باشند یا شائبه‌برانگیز باشند، پرهیز شود.
۲. همان‌طور که اشاره کردیم در رای بدوی شورا، بر بسیاری از نکات مدنظر ما صحه گذاشته شده است. برای نمونه، امکان عقد قرارداد مستقیم فروش و برقراری تعاملات تجاری و مالی با شرکت‌های بیمه توسط کارگزاران برخط به صراحت رسمیت شناخته شده و بر قانونی بودن آن تاکید شده است.
۳. در مورد مدیریت صدور بیمه‌نامه توسط سوئیچ نیز، متن حکم با اشاره به اینکه بیمه مرکزی چنین موضوعی را رد کرده است، شکایت ما را وارد ندانسته است و در عین حال بر آزادی عمل کارگزار در انتخاب واحد صدور و عدم امکان ایجاد اجبار در این زمینه تاکید شده است. به بیان دیگر، بیمه مرکزی هرگونه ورود سوییچ به حوزه‌ی صدور به هر شکل را از اساس تکذیب کرده و حکم بر همین مبنا صادر شده است. در این راستا از نهاد محترم ناظر انتظار می‌رود که در راستای دفاعیاتی که در شورای رقابت داشته‌اند و سخنان رئیس کل محترم در برنامه صف اول شبکه خبر مبنی بر تکذیب هرگونه ورود سوییچ به بحث پرداخت و صدور، دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت عامل که برای سوییچ چنین شانی را قائل شده بود، اصلاح کنند تا هرگونه شائبه و ابهام در این زمینه مرتفع گردد.
۴. در مورد تصدی‌گری و انحصار نیز، شورای محترم رقابت با توجه به اینکه هنوز سوئیچ اجرایی نشده این دو مورد را منتفی دانسته است. همان‌طور که پیش از این اشاره کرده‌ایم، در صورتی که سوییچ بیمه وارد فضای کسب‌وکاری نشده باشد یا به شکل انحصاری اجرای آن به یک شرکت واگذار نشده باشد، وجود آن مانع نوآوری و فعالیت دانش‌بنیان در صنعت بیمه نخواهد بود.
۵. یکی از دغدغه‌های اساسی ما بسته شدن باب تعلیق یکباره و فاقد مستندات قانونی بوده است؛ رویه ای که بیمه مرکزی سابق بر این در پیش گرفته بود و باعث ایراد صدمات جدی به شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه و صدها نخبهی فعال در این شرکت‌ها شده بود. جالب است که در متن حکم شورای رقابت بر لزوم توقف این رویه و ایجاد سازوکاری چند لایه، مستدل، و غیر دفعی برای برخورد با تخلفات احتمالی تاکید شده است.
با تاکید مجدد بر موضع همیشگی ما مبنی بر به رسمیت شناختن حق نهاد ناظر برای اعمال نظارت عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز به کل شبکه‌ی فروش، انتظار داریم روند تعاملی و کارشناسی طی‌شده با کارگزاران برخط در عمل نیز ادامه پیدا کند و از هرگونه اقدام شتاب‌زده و سلیقه‌ای پرهیز شود.