عصر ایران؛ مهرداد خدیر ــ غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران در سال های 1348 تا 1356 یکی از آن 11 نفر است که در شعبۀ اول دادگاه انقلاب، محاکمه شد.
شهرداری تهران البته پیش از انقلاب، به عنوان «شهرداری پایتخت» شناخته می‌شد و نیک‌پی مانند هویدا در گرماگرم انقلاب و با هدف معرفی به عنوان عامل اعتراضات مردمی دستگیر شده بود و با پیروزی انقلاب و همچون داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی (اطلاعات به معنی اطلاع‌رسانی) توانست بگریزد اما پس از چندی به دست انقلابیون افتاد حال آن که همایون جان به در بُرد و بعد هم از کشور خارج شد.
قرار بود هویدا، نصیری، نیک‌پی و همایون به عنوان مسببان فساد و نارضایتی معرفی شوند ولی امواج انقلاب، چنین مجالی نداد و سه نفر نخست از آن زندان به زندان انقلاب افتادند و محاکمه و اعدام شدند.
دادگاه شهردار تهران در سال های 48 تا 56 از بقیه طولانی‌تر بود و جداگانه برگزار شد هر چند که حکم نهایی به امضای شیخ صادق خلخالی به عنوان قاضی دادگاه‌های انقلاب رسید.
دادگاه او را به «کلاه‌برداری، خیانت، قتل و غارتگری» متهم می‌کند. شهردار پیشین می‌پرسد: کدام کلاه‌برداری؟ رییس دادگاه می‌گوید: مگر نگفتید در خیابان‌ها چاله نداریم. پس این‌همه چاله چیست؟!
نیک‌پی می‌پرسد: آیا احداث 68 پارک، یک میلیون متر مربع آبادانی در جنوب تهران و ایجاد 18 رشته شاهراه و ساخت 30 پارکینگ و 20 پل، خیانت است؟
از اتهام قتل هم شگفت‌زده می‌شود و می‌پرسد: من کی را کشته‌ام؟!
به او گفته می‌شود: مگر در جریان تخریب 120 آلونک، یک نفر کشته نشد؟ نیک‌پی پاسخ می‌دهد: آلونک‌ها به دستور دولت تخریب شد و آن یک نفر هم در دعوا و به ضرب چاقو کشته شد.
رییس دادگاه به او می‌گوید: پیشنهاد اختصاص یک خط از حاشیۀ خیابان‌ها برای اتوبوس‌ها، پیشنهاد شرکت خارجی «سوفرتو» نبود؟ نیک‌پی پاسخ می‌دهد: پیشنهاد خوبی بود و پذیرفتیم. دادگاه می‌گوید: هر پیشنهاد خارجی خوب است؟ چرا تذکر ندادید سوفرتو استعماری است؟
این گفت و گو هم جالب است:
رییس دادگاه: گفتید دکتر اقتصاد هستید از لندن. بله؟
نیک‌پی: بله، همین طور است.
دادگاه: پس به عنوان دکتر در اقتصاد ارتباط نیروی انسانی، ترافیک، استعمار، بورژوازی کمپروادور یعنی وابسته و دلال را تعیین و تفسیر کنید و چرا به مردم هشدار ندادید علت مشکل ترافیک، مردم نیستند و چرا عوامل استعمار را مقصر ندانستید؟
نیک‌پی توضیح می‌دهد: مشکل سه بخش دارد. یکی زیادی اتوبوس است و رییس می‌گوید: این همان روش بورژوازی است.
در بخشی دیگر رییس دادگاه به او می‌گوید: 18 رشته بزرگراه کشیدید. زمین‌های نامرغوب، مرغوب شد ولی آیین‌نامۀ حق مرغوبیت را عوض کردید.
شهردار اسبق در دفاع می‌گوید: وقتی یک بزرگراه می‌کشیم زمین‌ها نامرغوب می‌شوند نه مرغوب. چون در شاهراه سرعت بالاست و توقف ممنوع و احداث مراکز تجاری هم ممنوع و قانون عوض شد و حق مرغوبیت را کم کردند.
در جلسه‌ای دیگر بحث ترافیک بالا می‌گیرد: «انفجار ترافیک مردم را کلافه کرده، ناراحتی‌های اعصاب و مرگ و میرها همه از سنگینی ترافیک است و شما مسؤول ترافیک بودید.»
نیک‌پی می‌گوید: مسؤولیت ترافیک با شهربانی بود و یک سال آخر با شهرداری پایتخت و قبول کردم چون قصدم خدمت به خلق بود.
رییس اما می‌گوید: خدمت نبود، خلق را کُشتید! شما در ترافیک تهران، سیاست کلی‌تان در جهت تأمین منافع استعمار بوده است.
شهردار پیشین اما از شاهراه شاهنشاهی سخن می‌گوید (بزرگراه مدرس) و می‌گوید: اگر این شاهراه را بین خیابان‌های پهلوی (ولی‌عصر کنونی) و کورش کبیر (جاده قدیم یا شریعتی) نکشیده بودیم رفتن به شمیران به جای نیم ساعت 4 ساعت طول می‌کشید.
دادگاه اما بر وابستگی او به استعمار تأکید دارد خصوصاً این که «عضو کلوپ روتاری بین‌المللی بوده که یک شاخه از فرماسونری وابسته به سیای آمریکاست » و پرداخت های شهردار به خواهر همسر خود را غیر متعارف می‌داند. نیک‌پی اما در این باره توضیح روشنی نمی‌دهد و هر بار موضوع دیگری را پیش می‌کشد.
اتهام دیگر غلامرضا نیک‌پی این است: «ایجاد بازار برای فروش موتورهای استعمار و جلوگیری از بورژوازی ملی با بورژوازی کئوپراتیو و در نتیجه کاهش تولید ملی» و همۀ اینها «ارتباط کامل دارند با ترافیک» و او دوباره می‌گوید: «ترافیک که دست شهربانی بود و یک سال و سه ماه آخر شهرداری تحویل گرفت.»
در نگاه دادگاه، نیک‌پی مهرۀ استعمار بوده و در هر کاری به دنبال فشار خارجی حتی به طرح «ژاک شیراک» برای مترو تهران با دو میلیارد تومان اشاره می‌شود.
بحث‌ها بی‌فایده می‌ماند و همان اتهام تقصیر در قتل در جریان تخریب آلونک‌ها و این‌که در رژیم گذشته هم متهم به فساد بوده و موارد دیگر از او یک مفسد فی‌الارض می‌سازد و صبح 22 فروردین در برابر جوخۀ آتش قرار می‌گیرد.
این یادآوری هم ضرورت دارد که نیک‌پی درواقع به عنوان سناتور انتصابی محاکمه می‌شد اما اتهامات را درون کارنامۀ 8 سال شهرداری تهران می‌یافتند. خصوصا این که بازداشت او قبل از پیروزی انقلاب، افکار عمومی را برای پذیرش مفسد بودن آماده کرده بود.
در نگاه دادگاه انقلاب و در کورۀ پرهیجانی که زخم‌دیده‌های ساواک بر آن می‌دمیدند رژیمی که سرنگون شده بود مرتکب جنایاتی شده بود و سناتورها به عنوان منصوبان مستقیم شاه در آن جنایات نقش داشتند و مسؤول شناخته می‌شدند و عذرشان پذیرفتنی نبود که خود را تنها مجری اوامر معرفی می‌کردند.
از این رو سناتور بودن خود جرم کمی به حساب نمی‌آمد (مگر آن که شخصیت فرهنگی شخص چنان می‌بود که بر وجهه سیاسی‌اش می‌چربید مانند دکتر پرویز ناتل خانلری که هر چند وزیر دولت اسدالله علم در 15 خرداد و سناتور بود اما به سبب صیت ادبی و اشتهار فرهنگی و سلامت مالی، بازداشت او بیش از 100 روز به طول نینجامید). به عبارت دیگر سناتورها مسؤول همۀ قوانین و تصمیمات شناخته می‌شدند.
سناتوری بعدها در این باره نوشت ما از «غنیمت» بهره‌مند شده بودیم و با سقوط آن رژیم زمان پرداخت «غرامت» بود.
سناتور نیک‌پی را نیز می توان مصداق همین غنیمت و غرامت دانست و پررنگ شدن مرگ یک یا چند نفر در جریان تخریب آلونک‌های خارج از محدوده، جنبۀ عمومی هم به جرم او داد.