حزب مهستان ایران دربارۀ نظام مدیریت آب در کشور و مشخصا لایحه «محافظت از رودخانه ها و کنترل سیلاب» بیانیه‌ای صادر کرده که هر چند در نگاه اول با انتظار مرسومی که از احزاب در موضع‌گیری های سیاسی داریم سازگار نیست اما نشان می‌دهد به مهم‌ترین چالش این سرزمین پرداخته شده و از این منظر چون فراتر از یک بیانیه حزبی است عصر ایران متن کامل آن را به منظور جلب توجه کارشناسان منتشر و طبعا از هر توضیح و پاسخ وزارت نیرو که از مجموعه‌ای کاملا فنی و کارشناسی بهره می‌برد استقبال می‌کند تا این نگرانی رخت بربندد که مالکیت دولت بر بستر رودخانه ها به جای نگه‌داری به مثابه امانت وسیله‌ای برای کسب درآمد برای وزارت نیرو شود. چون فرض این نوشته بر این است که در زمره انفال دانستن بستر رودخانه ها یک بحث است و تعلق آن به وزارت نیرو که مجال استفاده اقتصادی از آنها را بدهد بحثی است دیگر.
در شرایطی که بنا به مداخلات ناسازگار با طبیعت و از دست رفتن بخش مهمی از منابع آبی و سایر عناصر پایه، انتظار آن می‌رفت نظام مدیریت آب تغییر رویکرد جدی اختیار کند، خبرها حکایت از اتفاقات تلخ دیگری دارد.
وزارت نیرو به عنوان مسئول حفظ و توزیع آب در کشور - که قاعدتاً باید تمرکز خود را روی حفظ منابع آب زیرزمینی، اجرای درست طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، آزادسازی حقابه‌های محیط زیستی، تلاش در انطباق سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای با میزان موجودی آب و مسائلی از این دست گذارد - پس از تجربه‌ی تجارت آب این‌بار سودای زمین اختیار کرده است.
اراضی ملی کشور، که بالغ بر هشتاد درصد مساحت ایران‌زمین را تشکیل می‌دهد، فارغ از شکل عارضه‌ی طبیعی یعنی کوه، کویر، جنگل و یا رودخانه طبق قانون اساسی و قوانین موجود یک‌بار تعیین تکلیف شده و به صورت اموال عمومی در اختیار یک دستگاه دولتی با رویکرد حفاظتی و طبیعت‌نگر به‌نام سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است.
این حکمت در قانون‌گذار قابل عنایت است که رابطه‌ی اندام‌وار در طبیعت لحاظ شده و اجزای طبیعت، فارغ از شکل ظاهری، به عنوان کل واحد در قالب مالکیت عمومی ثبت شده است.
در نتیجه، عملا رقابتِ بینِ دستگاهی در میان بدنه‌ی دولت و حاکمیت حذف شده است، تا هر دستگاهی فارغ از عرصه در مدیریت اعیانی خود انجام وظیفه کند.
بدیهی است که بر این مدیریت در بسیاری دستگاه‌ها، از جهتِ حفظ سرزمین، ایرادات جدّی وارد است اما قدر مسلم چاره‌ی آن متلاشی کردن یک‌پارچگی اراضی ملی و ایجاد رقابت فسادزا و بخشی‌نگر بین دستگاه‌های دولتی برای سهم خواهی از اراضی ملی نیست.
شوربختانه چند سالی است که وزارت نیرو پایه‌گذار این بدعت شده و، در قالب مجموعه‌ای اقدامات هماهنگ، تمامِ وقت و نظام تدبیر خود را معطوف به اخذ سند رودخانه‌ها و بستر‌های آبی به بهانه‌ی محافظت و یا کنترل سیلاب کرده است.
این اقدامات در دو عرصه‌ی اجرا و قانونگذاری توسط این دستگاه در شرف انجام است: نخست با لوایح پراکنی‌های متعدد از قبیل پیش‌نویس‌های متعدد قانون جامع آب، لایحه‌ی حفاظت از رودخانه‌ها، لایحه‌ی قانون آب و اخیراً هم لایحه‌ی کنترل سیلاب، که همه و همه چیزی نیستند جز خیز یک دستگاه برای تملک اراضی ملی و سهم گرفتن از آن‌چه متعلق به ساحت مالکیت عمومی است؛ در بخش اجرا نیز به استناد یک توافق مبهم و غیرموجه با سازمان منابع طبیعی در سال ۹۷ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای اقدام به اخذ اسناد رودخانه‌های کشور به صورت پیشاقانونی نموده‌اند.
حزب مهستان ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به این رویکرد مسأله‌ساز اعلام می‌دارد و از نهاد محترم قانونگذاری خواستار رد لایحه‌ی موسوم به «محافظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب» (ارسال‌شده در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴) است و نیز ابطال اسناد مأخوذه از دستگاه قضایی.
بر این پایه، به اطلاع می‌رسانیم:
۱. بر خلاف نام نیکویی که برای لایحه در نظر گرفته شده هیچ ملازمتی بین حفاظت و اعمال حاکمیت با امر مالکیت نیست، همان‌گونه که بسیاری دستگاه‌های دیگر هم بدون مالکیتِ عرصه در اعیانی مورد مدیریت خود اعمال حفاظت و حاکمیت می‌کنند.
وزارت نیرو، چه برای محافظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و یا تعدیل خسارات سیلاب، به اندازه‌ی کفایت لوازم قانونی و ضابطه در قانون توزیع عادلانه‌ی آب و سایر قوانین مرتبط دارد. لایحه‌ی مورد بحث هدفی جز کسب مالکیت برای وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای ندارد.
۲. لایحه‌ی یادشده و اقدامات موازی توسط وزارت نیرو وهنِ مالکیت عمومی است و منجر به تقسیم و تسهیم اموال عمومی و اندام‌های حیاتی سرزمین میانِ دستگاه‌های مختلف خواهد شد.
۳. رودخانه علاوه بر این‌که خود یک اکوسیستم مهم و نیازمند نگاه اکولوژیک است با اکوسیستم‌های مجاور در یک حوضه‌ی آبخیر روابط دوجانبه داشته و تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر یکدیگر دارند.
برای وزارت نیرو رودخانه صرفاً به منزله‌ی حجمی از آب قابل مدیریت است که البته ناشی از نگاه مهندسیِ صرف و وظایف بخشی آن است و همین منزلت تخصصی و دیوانی موجب آن خواهد بود که هیچ‌گاه چنین صلاحیت‌های هم‌زمان و نگرش اکوسیستمی در وزارت موجودِ نیرو قابل دسترسی نباشد. مالکیتِ پر از تالیِ فاسد برای وزارت نیرو موجبات از هم پاشیدگی بیش از پیش اکوسیستم‌های آب شیرین و سایر اکوسیستم‌های مرتبط خواهد گردید.
۴. با کمال تأسف اسنادی که توسط شرکت‌های آب‌منطقه‌ای از بابت آبراهه‌های کشور اخذ گردیده به استناد تبصره‌ی دال ماده‌ی ۲۶ بوده که ناظر به اموال دولتی است. چگونه ممکن است اموال عمومی و اراضی ملی را به استناد قانون ناظر به اموال دولتی تعیین تکلیف نمود و این امانت نزد حاکمیت سر از اموال یک دستگاه دولتی سر در بیاورد؟
۵. شرکت‌های آب‌منطقه‌ای، که اکنون به صورت پیشاقانونی سند اخذ کرده، ماهیت سهامی داشته و اصولا چگونه صلاحیت یافته‌اند که صاحب اموال عمومی و آن‌هم شریان‌های حیاتی سرزمین باشند؟ شرکت‌ها بر اساس ماهیت خود درگیر مسائل مالی و سود و زیان هستند و قاعدتاً چنین وضعیتی با وظایف حاکمیتی قابل جمع نیست و در صورت وقوع حتماً به زیان حفظ اموال عمومی و تمامیت رودخانه و رعایت مسائل مالی شرکت تمام خواهد شد.
۶. اراضی بستر رودخانه‌ها در حال حاضر اموال بلاصاحب و رها نیستند و دستگاه منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملی در مسئولیت پاسخگویی عرصه خواهد بود. اگر واقعا رویکردِ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای حفاظتی است و قصد منفعت‌جویی از فروش و یا اجاره این اراضی و یا وام گرفتن بر پایه‌ی اسناد آنها را ندارند چرا در همان اسناد اراضی ملی صادره حدود حریم و بستر را جانمایی نمی‌کند و به ثبت حقوق ارتفاقی قناعت نمی‌کند و در همین چهارچوب درخواست اعمال حاکمیت و مراقبت نمی‌کند؟ آیا این مالکیت بدون نیت منفعت‌جویانه وظیفه‌ی مضاعف و شاقی را بارِ یک شرکت با وظایف سنگین حاکمیتی و دچار مسائل خاص خود نخواهد کرد؟
۷. رودخانه‌ها در طول زندگی خود بارها تغییر مسیر داده و می‌دهند و ثبت آنها با توجه به جابه‌جایی‌های مکانی عملاً امکان‌پذیر نیست، مگر آن که در شرایطی به طمع به‌دست آوردنِ زمین آن را محصور و مبدل به کانال و یا شبه‌کانال کرد و عناصر هویت‌بخش آن را منتزع نمود.
۸. اصرار وزارت نیرو بر و شرکت‌های اقماری آن با ماهیتی مبهم برای تصرف و تملک بدنه‌های آبی در شرایطی که کشور بدترین و تیره ترین روزگار خود را از لحاظ ذخایر آبی می‌گذراند، بسی جای سوءظن و گمان بد است. در این شرایط انتظار می‌رود که وزارت نیرو ابتکارات ویژه‌ای برای حفظ تتمه‌ی آب زیرزمینی، ممانعت از تبخیر شدید، مدیریت مصرف و امثالهم در نظر گیرد اما در کمال تعجب شاهد بازی لوایح با عناوین گوناگون و طرق مختلف برای اخذ سند هستیم.
۹. آب به عنوان موضوعی فرابخشی و دارای ذی‌نفعان متعدد و چند دستگاه مرتبط موضوعی نیست که سند قانونی آن در انزوا و اتاق‌های دربسته‌ی یک وزارت‌خانه نوشته شود. مسلم آن است که چه وزارت نیرو و یا هر دستگاهی که منفردا به چنین کاری اقدام کند فارغ از صلاحیت‌های قانونی فاقد شایستگی لازم برای تدوین چنین قانون بین‌بخشی و سرنوشت‌سازی است.
قانون ناظر به آب تحت هر اسمی که وزارت نیرو انتخاب کند سرنوشت تعیین تکلیف حیات سرزمین و تمدن است و قطعاً نباید محملی برای سودآوری و سودای زمین یک دستگاه دولتی و یا شرکت سهامی باشد.
۱۰. متأسفانه همین تعداد رودخانه‌هایی که در حال حاضر به سیطره‌ی کامل وزارت نیرو درآمده دورنمایی رقت‌بار برای تمامی آبراهه‌های کشور در زمانی نه چندان دور است. تبدیل به معادن شن و ماسه، قطع درختان و پوشش گیاهی، دست‌کاری در مولورفولوژی رودخانه و قرارداد با شیلات و سایر مشاغل آلوده‌ساز بخشی از اقدامات وزارت نیرویی است که ادعای حفاظت از بستر و کنترل سیلاب را دارد.