مرتضی باشی اعلام کرد، در مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ برخی رسانه‌ها با تمسک به خبر ناصحیح روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، اینگونه انعکاس دادند که نرخ‌گذاری سال ۱۴۰۰ یوتیلیتی، ابطال شده و قیمت‌ها به سال ۹۹ بازگشته است. ضمن اینکه بعضاً تصویری ناواضح از حکم دیوان عدالت اداری را برای تایید خبر، منتشر کردند.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، ساعاتی بعد اما پس از انتشار کامل حکم آن مرجع قضایی، مشخص شد که در حقیقت دیوان عدالت اداری، خواسته چند شرکت پتروشیمی مبنی بر ابطال مصوبات شورای رقابت را رد کرده و بر نحوه نرخ‌گذاری یوتیلیتی شرکت‌های مبین و فجر توسط شورای رقابت صحه گذاشته است.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه (میزان) نیز طی خبری به این مهم اشاره و بر رد شکایت آن شرکت‌ها، تاکید کرده است.
این اقدام پتروشیمی زاگرس از آنجا قابل تامل است که این شرکت با تحریف رای دیوان عدالت اداری و با جوسازی رسانه‌ای، علاوه برعدم رعایت اخلاق حرفه‌ای و سازمانی، در بازار سهام نیز اخلال ایجاد کرده و سهامداران خرد عادی و بازار را گمراه کرده و با انتشار این خبر کذب، باعث ایجاد صفوف کاذب خرید و فروش سهام مبین و زاگرس شده است.
بر همین اساس شرکت مبین در راستای اعاده حیثیت خود و دفاع از حقوق سهامداران عزیز، حق شکایت در مراجع قضایی و ارکان بازار سرمایه را برای خود محفوظ داشته و با جدیت آنرا دنبال خواهد کرد.
ضمنا مجدد این اطمینان به سهامداران داده می‌شود که شرکت مبین همواره و با تمام توان از حقوق ایشان صیانت خواهد کرد.