علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیدگی به پرونده ترور
شهید سلیمانی و همراهان ایشان خبر داد.
به گزارش ایسنا، صالحی گفت: در راستای شناسایی متهمان و مستندسازی این پرونده، بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به ضابطین و مراجع مختلف حقوقی و اداری صادر و بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات قضایی در ۶۰ جلد پرونده گردآوری شد.
وی افزود: در رسیدگی به این پرونده، ۹۷ متهم از اتباع آمریکایی شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند که در نهایت در خصوص ۷۳ نفر از آنها از جمله «ترامپ»، «پمپئو» و «مکنزی»، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و برای ۷۴ نفر نیز به دلیل عدم کفایت دلایل اثباتی، قرار منع تعقیب صادر شد.
دادستان تهران با بیان اینکه به ۹ کشور که در جریان ترور شهید سلیمانی و همراهانش، احتمال نقش و مداخله آنها وجود داشت یا اینکه بخش‌هایی از عملیات تروریستی از طریق خاک آنها هدایت، مدیریت یا اجرا شده بود، درخواست‌های همکاری قضایی جداگانه‌ای ارسال و پاسخ‌هایی واصل شد، گفت: یکی از دولت‌هایی که نیابت قضایی خطاب به سیستم قضایی آن تنظیم و صادر شد، آمریکا بود که علیرغم درخواست رسمی، از محاکمه و تعقیب متهمان آمریکایی خودداری کرد.
صالحی یکی دیگر از موضوعات مطرح در روند رسیدگی به پرونده را همکاری‌های قضایی با دولت عراق به عنوان محل وقوع جنایت عنوان کرد و گفت: بر اساس توافقات حاصله، چهار دور مذاکرات و نشست‌های مشترک میان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی قضایی کشور عراق برگزار شد و هر دو کشور و سیستم قضایی، عزم و اراده جدی خود را در تعقیب و مجازات عوامل و عناصر دخیل در جنایت ترور سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همراهان ایشان اعلام کردند.
صالحی افزود: در نهایت بعد از تکمیل تحقیقات و با رعایت شرایط قانونی مذکور در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اینکه متهمان پرونده در دو بخش آمر و عامل ترور، نقش ایفا کردند و همانطور که در روند تحقیقات قضایی تعیین شده است، این عملیات تروریستی در بالاترین سطح از مقامات سیاسی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا تصمیم‌گیری و به مرحله اجرا درآمده است.
او گفت: مقامات آمریکایی به دفعات با اذعان بر این امر، وقوع آن را بدون هماهنگی بخش‌های مختلف اطلاعاتی و عملیاتی و اجماع تصمیم‌گیری در سطوح بالای سیاسی ساختار حاکم آمریکا غیرممکن دانسته اند و با علم به عواقب آتی فرمان ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان، آن را عملیاتی کرده‌اند.
صالحی در پایان تاکید کرد: پرونده رسیدگی به جرائم سایر اشخاص دخیل در این جنایت تروریستی مفتوح می‌باشد.