به دنبال صدور مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان قم که اجازه مداخله در بافت تاریخی این شهر را می‌دهد، مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی از مخالفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با این مصوبه و تلاش برای لغو آن از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی خبر داد و گفت: این مصوبه تمام ملاحظات و حدود قانونی مربوط به این موضوع را نادیده گرفته است.
به گزارش ایسنا بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فاطمه داوری ـ مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی این وزارتخانه ـ گفت: محدوده بافت تاریخی شهر قم در سنوات گذشته توسط معاونت میراث فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است، علاوه بر تعیین محدوده تاریخی، ضوابط اختصاصی این محدوده نیز توسط وزارت میراث فرهنگی تعیین و به تمام مقامات ملی و استانی مربوطه ابلاغ شده است.
او تعیین و ابلاغ محدوده بافت تاریخی و ضوابط آن را صرفا در حیطه تکالیف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دانست و تاکید کرد: سایر نهادهای ملی و استانی صرفا می‌توانند نسبت به تهیه طرح‌های ویژه برای این محدوده‌ها برای حفاظت و احیاء آن با همکاری میراث فرهنگی اقدام کنند.
داوری ادامه داد: علاوه‌بر این موارد، تعیین آثار ملی و واجد ارزش و تعیین حریم اختصاصی و عمومی برای این آثار صرفا در حیطه اختیارات و تکالیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و سایر نهادها ملزم به رعایت موارد اعلامی و ضوابط حفاظتی و حریم مربوط به آن هستند.
مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی با بیان به این‌که مصوبه کمیسیون ماده ۵ قم که پیش‌تر مورد مخالفت مدیرکل میراث فرهنگی استان قم نیز قرار گرفته است، تمام ملاحظات و حدود قانونی مربوط به این موضوع را نادیده گرفته است، اظهار کرد: از سوی معاونت میراث فرهنگی ضمن اعلام مخالفت جدی با این مصوبه که خارج از حدود تکالیف قانونی کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده، اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.
براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان قم، علاوه‌بر کوچک‌سازی محدوده بافت تاریخی از ۳۱۵ هکتار به ۲۲۰ هکتار در سال‌های گذشته، در اسفندماه ۱۴۰۱ با نادیده گرفتن محدوده بافت تاریخی، تنها بر حراست از ۶۷۲ پلاک واجد ارزش، با هدف اجرای طرح تفصیلی شهر قم تاکید شده است.